ایران‌خودرو؛ در میانه دو راهی دولت و بخش خصوصی
به گزارش بورس‌نیوز؛ صنعت خودرو در کشور ما با وجود طرفداران فراوان، همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. به گونه‌ای که کمتر محافلی وجود دارند که در آنها به مشکلات صنعت خودروسازی اشاره نشود و واقعاً خودرو در ایران به داستانی پرغصه تبدیل شده است. حقیقت این است که در بحث خودرو، نه تنها مردم و دولت، بلکه خودروسازان نیز از وضعیت موجود رضایت ندارند و دلایل زیادی برای این نارضایتی دارند.
کیفیت؛ نقطه ضعف صنعت خودروسازی کشور
در سال‌های اخیر، آمارهای منتشرشده از سوی سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری نشان می‌دهد که تولید خودرو در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۱۲ درصد افزایش یافته و بالاتر از متوسط جهانی قرار دارد. همچنین در این سال، ایران موفق به حفظ رتبه شانزدهمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان شده و از کشورهایی نظیر انگلیس، سوئد، ایتالیا، هلند، بلژیک، اتریش، روسیه، مالزی و تایوان پیشی گرفته است.
اما نگاهی به گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ تحت عنوان «کیفیت؛ نقطه ضعف صنعت خودروسازی کشور» نشان‌دهنده نارضایتی مردم است. در این گزارش آمده است که تعداد عیوب فنی خودروهای ساخت داخل در سه ماه اول استفاده توسط مشتری (به ازای هر خودرو سه ایراد فنی)، بیش از سه برابر میانگین جهانی است. همچنین میزان رضایت مشتریان از کیفیت دوام (نظرسنجی ۱۸ ماهه) نسبت به کیفیت اولیه به طور متوسط ۹/۵٪ کاهش یافته است.
با وجود فراز و نشیب‌های متعدد، صنعت خودروسازی کشور به کار خود ادامه می‌دهد و بارها به واگذاری شرکت‌های خودروسازی دولتی به بخش خصوصی تأکید شده است. با این حال، در عمل فاصله زیادی میان حرف و عمل وجود دارد.
در بیش از یک دهه گذشته، مقررات زیادی به منظور واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی وضع شده است، اما این قوانین به طور کامل به اجرا درنیامده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند که دولت به جای واگذاری واقعی، با ایجاد شرکت‌هایی با چند واسطه تلاش کرده تا سهام خود را به آنها بفروشد و همچنان کنترل را در دست داشته باشد.
در اواخر سال ۱۳۹۸، مدیرعامل وقت ایران‌خودرو تصمیم به تجمیع سهام چرخه‌ای موجود در شرکت‌های خودروسازی گرفت، اما این اقدام به نتیجه نرسید و در دولت دوازدهم، سهام دولت در ایران‌خودرو از ۱۴ درصد به ۵.۷ درصد کاهش یافت.
موانع واگذاری ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی
پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی مانند ایران‌خودرو و سایپا سرعت گرفت. اما این طرح با موانع و شکست‌های متعددی مواجه شده است. اخیراً موضوع واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به کروز مطرح شده است، اما برخی کارشناسان این را گزینه مناسبی نمی‌دانند.
طبق ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید به نحوی سرمایه یا سهام شرکت‌ها را تملک کند که موجب اخلال در رقابت شود. یکی از مخالفان این واگذاری، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که به تضاد منافع در این زمینه اشاره کرده است.
به هر حال، با توجه به شرایط فعلی، کارشناسان و نمایندگان مجلس در حال بررسی اوضاع هستند تا مشخص شود آیا واگذاری واقعی به بخش خصوصی تحقق خواهد یافت یا خیر.
انتهای پیام/
