حذف آمار تسهیلات مسکن؛ دلایل بانک مرکزی برای عدم انتشار اطلاعات چیست؟

به گزارش بورس‌نیوز، بانک مرکزی پس از ماه‌ها انتشار آمار تسهیلات مسکن، به تازگی اطلاعات مربوط به این وام‌ها را از وب‌سایت خود حذف کرده است. این در حالی است که عملکرد بانک‌ها در طول اجرای قانون جهش تولید مسکن به شدت ضعیف بوده و اکنون با حذف کامل این اطلاعات، شفافیت و نظارت بانک مرکزی زیر سوال رفته است.

بانک مرکزی بر اساس قوانین بودجه سال‌های مختلف، آمارهایی را برای شفاف‌سازی نظام بانکی منتشر می‌کند. این آمارها عمدتاً شامل تسهیلات و وام‌هایی است که شبکه بانکی به مردم، دستگاه‌های دولتی، و شرکت‌های زیرمجموعه خود اعطا کرده است.

بخشی از این اطلاعات به وام‌هایی اختصاص دارد که طبق تکلیف مجلس، بانک‌ها ملزم به پرداخت آن‌ها هستند و در بودجه نیز مبلغ مشخصی برای این وام‌ها در نظر گرفته شده است؛ نظیر وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری.

تسهیلات مسکن یکی از انواع وام‌هایی است که مجلس بر شبکه بانکی تکلیف کرده و بانک مرکزی موظف به انتشار ماهانه اطلاعات مربوط به آن است. به دلیل اهمیت تسهیلات مسکن، مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساند که علاوه بر قانون بودجه، بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام مسکن و بانک مرکزی را موظف به انتشار آمار آن می‌کرد.

بر اساس این وظیفه، از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ اطلاعات وام‌های اعطا شده به تفکیک هر بانک در سایت بانک مرکزی منتشر می‌شد که تحت عنوان "عملکرد جز ۱۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن" قابل مشاهده بود.

با وجود الزامات قانونی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات مربوط به تسهیلات‌دهی در دو ماه آذر و دی در سایت این بانک قرار نگرفته است.

علاوه بر این، در چند روز اخیر، اطلاعات و لینک تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش مسکن به طور کلی از سایت بانک مرکزی حذف شده است. حتی در بخش دیگری که در وب‌سایت بانک مرکزی تحت عنوان تسهیلات پرداختی در بخش مسکن" وجود دارد، فقط آمار مربوط به سال ۱۴۰۲ نمایش داده می‌شود و اطلاعات حذف شده تسهیلات پرداختی در بخش جهش تولید مسکن را به طور کامل نشان نمی‌دهد.

بررسی‌ها در سه سال اخیر از وضعیت اعطای وام مسکن حاکی از این است که شبکه بانکی عملکرد بسیار ضعیفی در پرداخت این وام داشته و کمتر از ۱۰ درصد از وظیفه خود را در اعطای این تسهیلات به انجام رسانده است؛ بنابراین، با توجه به حذف این اطلاعات، روند شفافیت نظام بانکی به چالش کشیده می‌شود.

علت حذف این اطلاعات از سایت بانک مرکزی همچنان مشخص نیست و مسئولین مربوطه تا کنون هیچ توضیحی درباره ادامه‌دار بودن این روند ارائه نکرده‌اند. در این شرایط، وظیفه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر مورد سوال قرار دارد و مسیر حرکت به سمت شفافیت شبکه بانکی در اعطای تسهیلات مختلف نیز با چالش مواجه شده است.

انتهای پیام/