پاسخ بانک مرکزی به دیوان محاسبات منتشر شد
به گزارش بورس‌نیوز، بانک مرکزی در پاسخ به سوالات دیوان محاسبات کشور در مورد عدم بازگشت ارز صادراتی از سوی گروه‌های کالایی پتروشیمی، پالایشی و فلزی و افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله، تأکید کرد که بسیاری از صادرکنندگان این گروه‌ها فراتر از درصد تعیین شده به تعهدات خود عمل کرده‌اند. با این حال، این بانک نیز در چارچوب مقررات، پرونده تمامی موارد تخلف از ایفای تعهدات ارزی و صادرکنندگان متخلف را به مراجع قانونی و قوه قضاییه به‌طور رسمی ارسال کرده است.
بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، دیوان محاسبات در پاسخ به بانک مرکزی اعلام کرده است که طبق تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان تحت نظارت آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران قرار دارد. طبق ماده ۳ این آیین‌نامه، تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفین به قوه قضاییه در صلاحیت کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات قرار دارد که بانک مرکزی یکی از اعضای آن است.
همچنین، مطابق تبصره ۲ ماده ۲ این آیین‌نامه، تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر خواهد بود. بنابراین، حتی در صورت وقوع تخلف، این موضوع به شخصیت حقوقی بانک مرکزی نسبت داده نخواهد شد. علی‌رغم این، اقدامات دیگری نیز از سوی این بانک انجام شده است. به عنوان مثال، در راستای پیگیری‌های قضایی مربوط به عدم بازگشت ارز متعهدین، پرونده تمامی صادرکنندگان متخلف به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ارسال گردیده است. این اقدام سالانه از سال ۹۷ نیز صورت گرفته است.
همزمان با این اقدامات، مواردی از سوء رفتار تجاری برخی صادرکنندگان نیز به کمیته پایش سوء رفتار تجاری مستقر در وزارت صمت گزارش شده است. همچنین بانک مرکزی به منظور مدیریت منابع ارزی و ساماندهی بازگشت ارز حاصل از صادرات، محدودیت‌های بانکی مشخصی برای صادرکنندگان متخلف تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد کرد.
لازم به ذکر است که بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلیل نقش حیاتی آن در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا و خدمات و تنظیم بازار ارز کشور بسیار ضروری است. از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، استفاده از ابزار‌های تنبیهی و تشویقی است که به دلیل عدم پیش‌بینی در قانون و آیین‌نامه، اجرایی شدن آن ممکن نیست و تنها می‌توان متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی کرد که این اقدام نیز انجام شده است.
براساس این گزارش، دیوان محاسبات کشور در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که در راستای وظایف ذاتی خود و حفاظت از بیت‌المال، ترک فعل‌های مؤثر دستگاه‌های مرتبط با کنترل نرخ ارز را بررسی کرده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تأثیرپذیری بازار غیررسمی، عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی در سال ۱۴۰۳ بوده است. همچنین تعهدات سررسید شده که ایفا نشده، در سال جاری بالغ بر ۴.۶ میلیارد دلار (معادل ۵۱ درصد از کل تعهدات سررسید شده) است. دیوان محاسبات کشور نیز آثار تصمیمات کمیته فروش نفت در تأخیر بازگشت ارز حاصله را به سران قوا منعکس و مراتب عدم اقدام قانونی بانک مرکزی را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرده است.
انتهای پیام/
