یک سال زمان برای ارزیابی عملکرد وزیر اقتصاد ضروری است
به گزارش بورس نیوز، گودرزوند به بورس‌نیوز گفت: «به نظر من طرح کالابرگ یک اقدام مثبت است. این طرح باعث کنترل قیمت‌ها می‌شود و فشارها را بر روی جامعه کاهش می‌دهد. زیرا کالاهای اساسی به طور مستقیم و بدون واسطه به مردم تحویل داده خواهد شد. نکته کلیدی این است که این طرح می‌تواند از افزایش قیمت‌ها که ناشی از نوسانات اقتصادی است و بر روی اقشار آسیب‌پذیر تأثیر می‌گذارد، بکاهد. اقشاری که به کالاهای اساسی نیاز دارند و به این ترتیب حداقل ۸ تا ۹ قلم از این کالاها به دست آنها خواهد رسید.»
نماینده رودبار در مجلس اضافه کرد: «زمانی که یارانه به شکل مستقیم به مردم داده شود، رانت‌هایی که وجود دارد نیز از بین خواهد رفت. در شرایط فعلی، کالابرگ بسیار مفید است. شاید اگر اوضاع عادی بود، منطقی به نظر نمی‌رسید، اما در شرایط بحرانی و با گرانی‌های روزافزون، بهترین راه این است که کالاها را به قیمت مصوب و بدون افزایش قیمت به مردم ارائه دهیم. اینگونه حداقل بخشی از مشکلات مردم حل خواهد شد.»
گودرزوند همچنین درباره طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد گفت: «هنوز برای قضاوت زود است. باید اجازه دهیم یک سال از شروع کار دولت بگذرد و سپس ارزیابی انجام شود. افزایش نرخ ارز هم به عملکرد بانک مرکزی مربوط می‌شود و نه وزارت اقتصاد. حداقل در دولت گذشته نیز در اوایل کار، شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. حمایت و همدلی در شرایط کنونی می‌تواند بسیار موثر باشد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: «پس از یک سال، عملکرد وزرا و دولت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است و این نهاد ابزارهای نظارتی دیگری نیز دارد که پس از ارائه فرصت به وزرا برای فعالیت و ارزیابی عملکردشان می‌تواند از آنها استفاده کند.»
استیضاح اقتصادی یا سیاسی؟
طرح استیضاح همتی از سوی مخالفان دولت در مجلس دنبال می‌شود و با وجود پیگیری‌های این نمایندگان، هنوز از حمایت قاطبه نمایندگان برخوردار نیست. بسیاری بر این باورند که برای ارزیابی عملکرد وزیر، باید حداقل یک سال به او فرصت داده شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز تأکید کرده که استیضاح وزیر اقتصاد برای مجلس بار سیاسی دارد اما به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پیش از این به بورس‌نیوز گفته بود که باید به دولت کمک کنیم تا ثبات ارزی را برقرار کند و استیضاح برای دولتی که فقط سه ماه از آغاز کارش می‌گذرد، نمی‌تواند کمک‌کننده باشد. با این وجود، بسیاری دیگر از نمایندگان تأکید کرده‌اند که نرخ ارز در حوزه اختیارات بانک مرکزی و رئیس کل آن، یعنی محمدرضا فرزین است. همچنین، طراحان استیضاح همتی که در دولت روحانی او را به عنوان رئیس بانک مرکزی عامل افزایش قیمت ارز می‌دانستند، اکنون نیز او را به عنوان وزیر اقتصاد مسئول نوسانات قیمت ارز قلمداد می‌کنند. این رویکرد دوگانه نشان‌دهنده تناقض رفتار مخالفان دولت در استیضاح همتی است. حال باید دید این استیضاح به چه نتایجی خواهد انجامید. بررسی‌های خبرنگار بورس‌نیوز نشان می‌دهد که استیضاح، حداقل در سال جاری به صحن علنی مجلس نخواهد رسید و از حمایت اکثریت نمایندگان برخوردار نیست.
انتهای پیام/
