آینده‌ای نامشخص برای سن بازنشستگان!

به گزارش بورس نیوز، آیین‌نامه اجرایی افزایش سن بازنشستگی از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به سازمان اداری و استخدامی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. این موضوع با واکنش‌های مختلفی از سوی بازنشستگان در فضای مجازی روبه‌رو گردیده است و بسیاری از آن‌ها این تصمیم را ناعادلانه و مخالف حقوق خود می‌دانند.

افزایش سن بازنشستگی یکی از مسائل جنجالی برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود که از زمان مطرح شدن این برنامه، بحث آن آغاز شده و حالا محمدرضا عارف به صورت رسمی آن را نهایی کرده است. بازنشستگان بر این باورند که پس از سال‌ها کار و پرداخت حق بیمه، باید حق داشته باشند که در زمان مقرر بازنشسته شوند.

به نظر می‌رسد که افزایش سن بازنشستگی به‌عنوان یکی از راهکارهای مقابله با ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده است، ناترازی‌ای که به دلیل عدم تناسب بین ورودی و خروجی صندوق‌ها ایجاد شده است. به‌طوری‌که تعداد افرادی که حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند نسبت به افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند، در حال افزایش است.

در برخی موارد، سوء مدیریت و فساد در صندوق‌های بازنشستگی باعث هدررفت منابع و تشدید مشکلات مالی شده و بدهی دولت به این صندوق‌ها نیز بر مشکلات افزوده است و این ناترازی مالی به حالت بحرانی رسیده است.

طبق ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان آن‌ها از ابتدای سال اول اجرای برنامه، موارد زیر به شرح زیر اعلام شده است: ۱- بیمه‌پردازانی که بیش از ۲۸ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند، به سنوات الزامی آن‌ها برای بازنشستگی افزوده نخواهد شد. ۲- بیمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه به سنوات الزامی آن‌ها اضافه می‌شود. ۳- بیمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند، به ازای هر سال، سه ماه به سنوات الزامی آن‌ها افزوده می‌شود. ۴- بیمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه دارند، به ازای هر سال چهار ماه به سنوات آن‌ها اضافه می‌شود. ۵- بیمه‌پردازانی که کمتر از ۱۵ سال سابقه دارند، پنج سال به سنوات الزامی آن‌ها افزوده می‌شود.

ه تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که افزایش سن بازنشستگی، راه‌حل مناسبی برای مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی نیست و بجای فشار به این قشر زحمتکش، باید به دنبال اصلاح ساختار صندوق‌ها، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها بود.

انتهای پیام/