بررسی وضعیت افزایش قیمت خودرو در مجلس؛ آیا کاهش قیمت‌ها در افق است؟
به گزارش بوس نیوز، نمایندگان مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور و وزیر صمت، نسبت به افزایش قیمت خودرو اعتراض کرده و درخواست رسیدگی نمودند. به گزارش بورس‌نیوز، نمایندگان رشت و بندرعباس به همراه حدود ۱۰۰ نماینده دیگر، در دو نامه جداگانه به رئیس‌جمهور و وزیر صمت، به گرانی خودرو انتقاد کردند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
بر اساس آنچه در صحن علنی مجلس مطرح شد، محمدرضا محمدی، نماینده رشت، به همراه ۴۸ نفر دیگر از نمایندگان در نامه‌ای که به پاستور ارسال کردند، از نارضایتی مردم نسبت به افزایش قیمت خودرو ابراز نگرانی کردند. همچنین احمد مرادی، نماینده بندرعباس، در نامه‌ای که به ساختمان سمیه ارسال کرد، به انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی پرداخت و خواستار بازنگری در افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز داخلی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مردم شد. این نامه همچنین مورد امضای ۴۵ نماینده دیگر قرار گرفت.
به‌طور معمول، نمایندگان مجلس علاوه بر نطق‌های پیش از دستور، گاهی با نوشتن نامه، نظرات خود را به رئیس‌جمهور و وزرای دولت منتقل می‌سازند. نامه‌هایی که از سوی نمایندگان رشت و بندرعباس درباره افزایش قیمت خودرو به رئیس‌جمهور و وزیر صمت ارسال شده، در حالی است که شرکت‌های خودروساز در اواخر آبان ۱۴۰۳ مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کردند.
ایران‌خودرو و سایپا حدود ۳۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دادند. مشخص نیست که آیا این نامه به افزایش قیمت خودروها در اواخر پاییز امسال مربوط می‌شود و نمایندگانی که در تدوین و ارسال نامه نقش داشته‌اند، خواستار بازگشت قیمت خودروهای کارخانه‌ای به نرخ‌های پیش از آبان ۱۴۰۳ هستند یا اینکه موضوع دیگری در حال شکل‌گیری است که نمایندگان از آن آگاهی دارند، اما هنوز افکار عمومی و رسانه‌ها از آن مطلع نشده‌اند.
پس از تغییرات مدیریتی در ایران‌خودرو و واگذاری این خودروساز به بخش خصوصی، شایعاتی درباره حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری به گوش رسید. معمولاً دولت زمانی می‌تواند در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان نقش داشته باشد که این شرکت‌ها تحت مدیریت دولتی باشند. اما با توجه به اینکه ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده است، دیگر توجیهی برای دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات آن وجود ندارد و سیاست تعیین قیمت به این خودروساز باید کنار گذاشته شود.
اگر قرار باشد دولت محصولات ایران‌خودرو را از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج کند، این اقدام باید به‌طور همزمان برای سایپا نیز انجام شود. بنابراین، بهتر است دولت به‌صورت هماهنگ نسبت به حذف این سیاست اقدام نماید.
به نظر می‌رسد که از محتوای نامه دو نماینده مجلس به رئیس‌جمهور و وزیر صمت، آنها در تلاش‌اند تا دولت را از حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری منصرف کنند. این موضوع به‌ویژه در نامه نماینده بندرعباس به وزیر صمت بیشتر مشهود است؛ جایی که احمد مرادی و ۴۵ نماینده دیگر مجلس بر لزوم بازنگری در افزایش قیمت خودروهای داخلی با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و شرایط کشور تأکید کرده‌اند.
