نرخ بهره در سقف، نقدینگی در بحران/ بورس در سال ۱۴۰۴ چه سرنوشتی خواهد داشت؟

شاهین احمدی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با بورس نیوز به بررسی متغیر‌های کلیدی تأثیرگذار بر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ پرداخت و اظهار داشت که تغییرات بنیادی در عوامل اساسی بازار، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند بازار خواهد داشت.

وی با اشاره به افزایش نرخ دلار توافقی و اختلاف آن با دلار آزاد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد این اختلاف پایدار بماند، مگر اینکه کشور به منابع ارزی پایدار دست پیدا کند. احمدی ادامه داد: این اختلاف نرخ، بیشترین آسیب را به شرکت‌های صادرکننده وارد می‌کند، چراکه آنها مجبورند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه‌های رسمی به فروش برسانند. با این حال، وی معتقد است تثبیت نرخ دلار در همین محدوده، با نوسان ۳۰ تا ۳۵ درصدی، تأثیر منفی شدیدی بر شرکت‌های بورسی نخواهد داشت.

نقش قیمت‌های جهانی در بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه همچنین قیمت‌های جهانی را از دیگر متغیر‌های کلیدی تأثیرگذار بر بازار دانست و خاطرنشان کرد: بازار سرمایه ایران به‌شدت کامودیتی محور است و عواملی مانند نرخ گاز، قیمت شمش، نفت، محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی، متانول و فلزات اساسی مانند مس، اثر مستقیمی بر شرایط شرکت‌های بورسی دارند. وی افزود: با توجه به این وابستگی، پیش‌بینی دقیق روند بازار دشوار است، زیرا افزایش قیمت نفت الزاماً به همان نسبت کرک اسپرد را بالا نمی‌برد و تغییرات نرخ متانول نیز بر سایر بخش‌ها تأثیرگذار است.

بیشتر بخوانید: رونق بازار سهام در گرو تصمیمات صحیح مجلس

چشم‌انداز بازار در سال ۱۴۰۴

احمدی در ادامه، با بررسی روند احتمالی بازار در سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: با توجه به وضعیت فعلی، انتظار اصلاح سنگین در بازار وجود ندارد، اما رشد احتمالی نیز ممکن است چندان پایدار نباشد. به‌طور خاص، شرکت‌های بزرگ و دارای شناوری معقول، مانند فارس، فولاد، فملی و بانک ملت، که حمایت سهامداران عمده را دارند، نوسانات کمتری خواهند داشت، درحالی‌که سایر صنایع ممکن است شاهد رشد و اصلاح‌های دوره‌ای باشند. وی تأکید کرد: اگر شاخص کل در پایان سال ۱۴۰۳ در محدوده ۲.۶ میلیون واحد بسته شود، احتمال افزایش آن در سال ۱۴۰۴ وجود دارد، اما این رشد ممکن است موقتی باشد و برخی صنایع باز هم دچار اصلاح شوند.

نرخ بهره و تأثیر آن بر بازار سرمایه

احمدی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار را نرخ بهره دانست و گفت: نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ اخزا همچنان در سقف قرار دارند و سیاست‌های انقباضی شدید موجب کاهش نقدینگی در بازار شده است. هرگونه تغییر در سیاست‌های پولی و کاهش نرخ بهره، تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت. وی افزود: بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ مشخصاً به‌عنوان شاخه‌ای از بازار پول عمل کرد و بسیاری از افراد منابع خود را از طریق صندوق‌های ETF درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کردند. این ابزار به بانک مرکزی امکان می‌دهد که نرخ بهره را به‌راحتی مدیریت کند.

جایگاه بازار طلا و تأثیر آن بر نقدینگی بورس

وی در خصوص افزایش سرمایه‌گذاری در طلا و تأثیر آن بر خروج نقدینگی از بورس گفت: بازار طلا یک بازار جهانی است و افزایش قیمت انس جهانی، افراد را به سمت این بازار سوق داده است. رشد طلای جهانی، مردم را نسبت به ادامه این روند خوش‌بین کرده و موجب افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است.

احمدی در ادامه با مقایسه سرمایه‌گذاری در طلا و املاک، توضیح داد: نسبت برابری قیمت طلا به میانگین قیمت آپارتمان در تهران همواره در حال افزایش است. رشد طلا طی سال‌های اخیر، در مقایسه با املاک، بیشتر بوده و همین مسئله موجب شده است که سرمایه‌گذاران در حوزه املاک، احساس بازنده بودن داشته باشند.

این کارشناس بازار سرمایه، در خصوص تأثیر پیش‌فروش سکه بر بورس، اظهار داشت: پیش‌فروش سکه تأثیر قابل‌توجهی بر بازار سرمایه ندارد، چراکه این فرآیند عمدتاً سرمایه‌گذاران خرد را جذب می‌کند و بسیاری از آنها فعالان بازار سرمایه نیستند.

احمدی درباره واگذاری‌های دولتی و خصوصی‌سازی، بیان کرد: دولت چاره‌ای جز چابک سازی خود ندارد و بانک‌ها نیز به‌تدریج در حال خروج از بنگاه‌داری هستند. نمونه‌هایی از این روند را می‌توان در فروش بلوک اپال توسط بانک پارسیان، فروش پیوسته بلوک‌های ۲ الی ۳ درصدی شرکت‌های بزرگ توسط بانک تجارت و همچنین واگذاری سهام پالایشگاه‌ها توسط بانک صادرات مشاهده کرد.

وی با تأکید بر تأثیر مثبت این روند بر بانک‌ها، افزود: این اقدامات موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها خواهد شد و می‌تواند به کنترل جریان نقدینگی و تولید پول در کشور کمک کند. اگر دولت بتواند مشکلات چند بانک ناتراز را حل کند، می‌توان امیدوار بود که سیاست‌های مالی کشور با کنترل بیشتری اجرا شوند.

در پایان، احمدی تأکید کرد: واگذاری دارایی‌های دولتی به بازار سرمایه یک اتفاق مثبت است و می‌تواند به نفع بورس باشد. برخلاف برخی نگرانی‌ها، این روند لزوماً موجب خروج نقدینگی از بازار نخواهد شد. امیدواریم که سال ۱۴۰۴ سالی پربار برای بازار سرمایه باشد و شرایط اقتصادی کشور نیز به‌گونه‌ای پیش برود که از این فرصت‌ها به بهترین شکل بهره‌برداری شود.

پایان مطلب