خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، مسیر نجات یا عامل سقوط وزیر اقتصاد؟
مهدی دولت، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با بورس نیوز سال ۱۴۰۳ را سالی خاص و پرحادثه برای اقتصاد و بازار سرمایه کشور توصیف کرد. وی با اشاره به تغییرات گسترده سیاسی و اقتصادی، اظهار داشت که این سال شاهد رخداد‌هایی بود که در شرایط عادی می‌توانستند طی چندین سال اتفاق بیفتند، اما همگی در یک سال فشرده شدند.
وی تغییر رئیس‌جمهور، حملات نظامی متقابل در منطقه، بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی را از جمله عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه دانست و تأکید کرد که این بازار همواره واکنش‌های بیش‌ازحدی به تحولات نشان می‌دهد. به گفته دولت، بازار سهام در سال ۱۴۰۳ عمدتاً تحت فشار بود و بسیاری از نماد‌ها یا در وضعیت اصلاحی قرار داشتند یا نتوانستند رشد مناسبی را تجربه کنند.
با این حال، به گفته این کارشناس، از آبان‌ماه و با تغییر ریاست‌جمهوری و مطرح‌شدن شعار‌های اقتصادی توسط عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، شرایط بازار تا حدی بهبود یافت و ورق به نفع بورس برگشت. با این حال، وی افزود که استیضاح همتی و حواشی پس از آن، روند بهبود بازار را با چالش‌هایی مواجه کرد.
دولت همچنین با اشاره به افزایش نرخ دلار و احتمال کاهش سیاست‌های دستوری، از جمله واگذاری ایران‌خودرو، تصریح کرد که شرکت‌هایی که تاکنون از قیمت‌گذاری دستوری متضرر شده‌اند، ممکن است در آینده شرایط بهتری را تجربه کنند. به گفته وی، در صورت تضعیف سیاست‌های کنترلی بر بازار، صنایع صادرات‌محور و شرکت‌های دلاری نیز می‌توانند مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرند و به رشد خود ادامه دهند.
مهدی دولت به تأثیر تحولات بازارهای موازی بر بورس اشاره کرد و اظهار داشت که رشد این بازارها، چه ناشی از تنش‌های اقتصادی و سیاسی باشد و چه به دلیل روند طبیعی، همواره بر بازار سرمایه تأثیرگذار است. وی با اشاره به نرخ دلار که بدون افزایش قیمت بنزین، به محدوده ۹۴ تا ۹۵ هزار تومان رسیده است، پیش‌بینی کرد که در سال آینده، نرخ‌هایی فراتر از ۱۰۰ هزار تومان نیز برای دلار قابل تصور خواهد بود.
بیشتر بخوانید: انتخابات آمریکا و چرخش بازار سهام در ماه پیش رو
به گفته این کارشناس، در صورت کاهش تنش‌ها، بازار سهام می‌تواند جهش داشته باشد. اما حتی در شرایط فعلی نیز صنایع بنیادی و خبرمحور، مانند خودروسازی که اخیراً افزایش سرمایه را تجربه کرده یا با حذف قیمت‌گذاری دستوری مواجه شده‌اند، پتانسیل جذب نقدینگی را دارند. وی خاطرنشان کرد که در یک ماه اخیر، ورود نقدینگی به این صنعت مشهود بوده است.
دولت در ادامه به نقش نرخ بهره در بازارهای مالی پرداخت و تأکید کرد: افزایش نرخ بهره همواره فشاری مضاعف بر بازارهای مالی، از جمله بورس، وارد می‌کند. با این حال، وی این سیاست را در کشور شکست‌خورده دانست و پیش‌بینی کرد که تداوم آن در نهایت منجر به بروز ابرتورم خواهد شد.
به گفته وی، نرخ بهره در حال افزایش تدریجی است، اما اثر کنترلی آن بر تورم کاهش یافته است. وی افزود: ما شاهد افزایش قیمت دلار، کالا‌ها و خدمات هستیم، اما بازار سرمایه همچنان نسبت به این شرایط واکنش منفی نشان می‌دهد.
وی هشدار داد: تداوم این وضعیت باعث خواهد شد که اقتصاد کشور نسبت به نرخ بهره بی‌تفاوت شود و آن را به‌عنوان یک کف قیمتی در نظر بگیرد، امری که در نهایت دولت را مجبور به افزایش مجدد نرخ بهره خواهد کرد.
این کارشناس همچنین به تنش‌های سیاست خارجی و مسائل نظامی اشاره کرد و تأکید داشت: این عوامل می‌توانند منجر به یک جهش افسارگسیخته در اقتصاد شوند که در نهایت از کنترل خارج خواهد شد.
مهدی دولت به جریان نقدینگی در بازارهای مختلف اشاره کرد و بیان داشت که هدایت پول به سمت بازار طلا امری منطقی است. وی تأکید کرد که طلا در دسته‌بندی متفاوتی نسبت به سهام قرار می‌گیرد و در دو سال اخیر عملکرد مطلوبی داشته است. به گفته این کارشناس، در هر مقطعی که بازارها بازدهی بهتری داشته باشند، نگاه سرمایه‌گذاران نیز به آنها معطوف می‌شود و نقدینگی به سمت آنها حرکت می‌کند.
او افزود که در حالی که بازار طلا روند صعودی را تجربه کرد، بازار سرمایه وضعیت نامساعدی داشت که منجر به خروج نقدینگی از بورس و انتقال آن به صندوق‌های طلا شد. با توجه به شرایط منطقه‌ای و وضعیت اقتصادی ایران، دولت معتقد است که سرمایه‌گذاری در طلا و حتی تبدیل بخشی از دارایی‌ها به این فلز ارزشمند، همچنان تصمیمی منطقی به شمار می‌رود.
پیش‌فروش سکه و تأثیر آن بر بازار سرمایه
در خصوص تأثیر پیش‌فروش سکه بر خروج نقدینگی از بورس، دولت اظهار داشت که این اقدام بانک مرکزی تأثیر قابل‌توجهی بر بازار سرمایه نداشته است. وی توضیح داد که این طرح به دلیل محدودیت‌هایی مانند فروش با کد ملی و در تعداد کم، بیشتر برای سرمایه‌های خرد جذاب بوده و امکانی برای خرید گسترده و سفته‌بازی وجود نداشته است.
دولت در ادامه به وضعیت سایر بازارهای مالی پرداخت و تأکید کرد که سال ۱۴۰۳، سال رونق برای بازار خودرو و مسکن نبوده است. وی با اشاره به تغییرات قانونی در صنعت خودروسازی، گفت که این تغییرات منجر به رکود و افت قیمت خودرو شد. با این حال، او پیش‌بینی کرد که این روند موقتی است و در صورت بروز محدودیت‌های جدید در واردات، بازار خودرو مجدداً با رشد قیمت مواجه خواهد شد.
در بخش مسکن، دولت شرایط این بازار را همچنان رکودی توصیف کرد، اما خاطرنشان ساخت که این رکود احتمالاً با کاهش یا اصلاح جدی قیمت همراه نخواهد بود. به گفته وی، بازار مسکن بیشتر دچار یک رکود همراه با تورم خفیف خواهد بود.
در حوزه رمزارزها نیز دولت به روند مشابه بازار سهام اشاره کرد و بیان داشت که پس از بازگشت دونالد ترامپ به صحنه سیاسی، این بازار به‌شدت مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت. اما در نهایت، تنها برخی از ارز‌های خاص مانند بیت‌کوین و سولانا رشد قابل‌توجهی داشتند، در حالی که بسیاری از رمزارز‌های دیگر دچار رکود یا اصلاح شدند. او این وضعیت را مشابه رفتار بازار سهام ایران دانست، جایی که تنها تعداد محدودی از نماد‌های بنیادی رشد می‌کنند، در حالی که باقی بازار در روند اصلاحی قرار دارد.
مهدی دولت در این گفت‌و‌گو به تأثیر بازارهای خارجی مانند رمزارزها و فارکس بر سرمایه‌گذاران داخلی پرداخت. او اشاره کرد که این بازارها از نرخ دلار تأثیر می‌پذیرند و در نتیجه، حتی در صورت کسب سود کم یا متحمل شدن ضرر، این تغییرات به‌صورت ریالی ممکن است کمتر احساس شود.
وی تأکید کرد که سرمایه‌گذارانی که در این بازارها حضور داشتند، به دلیل رشد نرخ دلار، در مقایسه با فعالان بازار سهام، کمتر متضرر شدند. البته دولت هشدار داد که سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها و ارز‌های بی‌پشتوانه – که برخی از آنها به پروژه‌های پانزی شباهت دارند – به‌شدت پرریسک است و سرمایه‌گذاری در این دسته را توصیه نمی‌کند. با این حال، او نوسان‌گیری در بیت‌کوین و دیگر ارز‌های دیجیتال مطرح را رویکردی منطقی دانست.
بررسی روند خصوصی‌سازی و تأثیر آن بر بازار سرمایه
دولت در ادامه به موضوع خصوصی‌سازی اشاره کرد و بیان داشت که این مسئله یکی از عوامل استیضاح آقای همتی، وزیر سابق اقتصاد، بوده است. او معتقد است که همتی به دلیل پیگیری روند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، که هرچند کاملاً واقعی نبود، اما گامی نسبتا معقولانه به شمار می‌رفت، از سمت خود برکنار شد.
این کارشناس بازار سرمایه پیش‌بینی کرد که وزیر جدید اقتصاد در مواجهه با موضوع خصوصی‌سازی محتاطانه‌تر عمل خواهد کرد، چرا که تجربه استیضاح همتی را پیش روی خود دارد. به گفته دولت، این وضعیت باعث می‌شود که روند خصوصی‌سازی در کشور با چالش‌های بیشتری مواجه شود و احتمالاً شرکت‌های کمتری به‌صورت عملیاتی و واقعی به بخش خصوصی واگذار شوند.
پایان مطلب
