بازار سرمایه ایران جذابیت خود را از دست داده است/ سرمایه‌گذاران به سمت طلا و ارز می‌روند

احسان عسگری کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با بورس نیوز، سال ۱۴۰۳ را یکی از پر نوسان‌ترین سال‌ها برای اقتصاد و بازار سرمایه ایران توصیف کرد. وی اظهار داشت که شروع این تحولات از اسفند ۱۴۰۲ و هم‌زمان با انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی آغاز شد که تأثیر قابل‌توجهی بر بازار سرمایه گذاشت. از سوی دیگر، جنگ میان اسرائیل و حماس و سپس گسترش آن به لبنان، در تمام طول سال ۱۴۰۳ به‌عنوان یک ریسک سیاسی دائمی بر اقتصاد ایران و بازارهای مالی سایه افکند.

افزایش نرخ بهره و کاهش جذابیت بازار سهام

عسگری با اشاره به تأثیر رشد نرخ بهره بر بازار سرمایه، توضیح داد: افزایش نرخ سود بانکی و نرخ بازدهی اوراق بدهی، جذابیت بازار سهام را کاهش داد. وی افزود که نرخ اسناد خزانه اسلامی که در ابتدای سال در محدوده ۳۰ درصد قرار داشت تا پایان سال به حدود ۳۷ تا ۳۸ درصد رسید و در برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها تا ۳۲ درصد نیز افزایش یافت. علاوه بر این، برخی از طرح‌های تأمین مالی از طریق سکوهای سرمایه‌گذاری نیز با نرخ ۴۵ درصد (و نرخ مؤثر ۵۰ درصد) منابع مالی جذب کردند که نشان‌دهنده رشد مداوم نرخ بهره در اقتصاد کشور بود. این روند، انتظارات تورمی را نیز تقویت کرد و فشار بیشتری بر بازار سرمایه وارد ساخت.

چالش‌های اقتصادی ناشی از جنگ‌ها و تحریم‌ها

این کارشناس بازار سرمایه همچنین به ریسک‌های سیاسی متعددی که در سال ۱۴۰۳ بر بازار سایه افکند، اشاره کرد و گفت: رخدادهایی نظیر ادامه جنگ اسرائیل در غزه و لبنان، ترور اسماعیل هنیه در تهران، سقوط بالگرد رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ترور سید حسن نصرالله و همچنین حملات به سرداران ایرانی در سوریه، از جمله تحولات مهمی بودند که فضای سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دادند. وی تصریح کرد که سرمایه‌گذاران در این سال با مجموعه‌ای از ریسک‌های بزرگ مواجه شدند که بر تصمیم‌گیری‌های آن‌ها تأثیر مستقیمی داشت.

پیروزی ترامپ و تأثیر آن بر اقتصاد ایران

عسگری خاطرنشان کرد: ترکیب ریسک‌های اقتصادی، رشد نرخ بهره و نا اطمینانی‌های سیاسی، چالش‌های جدی برای بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ ایجاد کرد و فضای سرمایه‌گذاری را با عدم قطعیت بیشتری روبه‌رو ساخت.

احسان عسگری به تأثیر تحولات سیاسی بین‌المللی بر بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۳ پرداخت و اظهار داشت: پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و شکست کامالا هریس، فضای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. وی با اشاره به سابقه چهار ساله ریاست‌جمهوری ترامپ، خاطرنشان کرد که در دوره قبلی، شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اعمال شد و سیاست‌های غیرقابل‌پیش‌بینی وی همواره چالش‌هایی برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کلید رشد صنایع ارزآور

عسگری با اشاره به مواضع پیش از شروع دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، بیان کرد: وی بر اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران، افزایش تعرفه‌های تجاری علیه چین و کشورهای اروپایی و همچنین سیاست‌های سختگیرانه در قبال مهاجران غیرقانونی تأکید داشت. پس از ورود به کاخ سفید نیز، تلاش‌های ترامپ برای مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و نفوذ منطقه‌ای ایران با مخالفت حاکمیت ایران روبه‌رو شد که بر ابهامات بازارهای مالی افزود.

رشد قیمت دلار و تأثیر آن بر بازارهای مالی

وی افزود: در کنار این عوامل، تداوم جنگ اوکراین نیز ریسک‌های اقتصادی جهانی را افزایش داد و موجب رشد قیمت اونس جهانی شد. این در حالی بود که دلار در بازار داخلی نیز صعودی شد و همین امر جذابیت سرمایه‌گذاری در ارز و طلا را نسبت به بازار سهام به‌شدت افزایش داد. به گفته عسگری، این روند موجب شد که بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ اقبالی برای جذب نقدینگی نداشته باشد و کسب بازدهی دلاری بیشتر به سمت بازار ارز و سکه متمرکز شود، به‌طوری‌که فعالان این دو بازار، برندگان اصلی سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۳ بودند.

ریسک‌های سیاسی؛ مانعی جدی برای جذب نقدینگی در بازار سهام

این کارشناس بازار سرمایه همچنین با اشاره به خروج شدید نقدینگی از بازار سهام، تصریح کرد: حتی در ماه‌های اخیر که معمولاً ورود نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابت مشاهده می‌شد، این روند اتفاق نیفتاد. کاهش انتظارات تورمی باعث شد که سرمایه‌گذاران تمایلی به نگهداری دارایی‌های با درآمد ثابت نداشته باشند و بیشتر به سمت ارز و طلا سوق پیدا کنند. عسگری تأکید کرد که این امر باعث شد حجم سرمایه ورودی به صندوق‌های طلا در ماه‌های اخیر به‌شدت افزایش یابد، که خود نشانه‌ای از تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران نسبت به بازارهای مالی در سال ۱۴۰۳ بود.

تأثیر سیاست‌های دولت بر رکود بازار سرمایه

احسان عسگری به بررسی عوامل تأثیرگذار بر رکود بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ پرداخت و تأکید کرد: در صورت تداوم ریسک‌های موجود، این روند همچنان ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به افزایش قیمت دلار تا محدوده ۱۰۰ هزار تومان، اظهار داشت که برخلاف انتظار، بازار سرمایه از این رشد ارز منفعتی نبرده است.

عسگری علت این موضوع را سیاست‌های سرکوب قیمتی دولت در بازار ارز دانست و توضیح داد: دولت همچنان در بازار توافقی، مشابه سامانه نیما، نرخ ارز را به‌صورت دستوری در محدوده ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان تثبیت کرده است. این اختلاف قابل‌توجه میان نرخ ارز آزاد و ارز توافقی، موجب کاهش سودآوری شدید شرکت‌های صادرات‌محور شده است؛ شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از سهام آن‌ها در اختیار سهامداران عدالت، سرمایه‌گذاران خرد و صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد. وی خاطرنشان کرد که این سیاست‌های اقتصادی نه‌تنها تغییری نکرده، بلکه در دوره‌هایی که فشار بر بازار بیش از حد افزایش می‌یابد، صرفاً با آزادسازی فنری، قیمت‌ها را به‌صورت مقطعی به واقعیت نزدیک می‌کنند.

نقش سیاست‌های بانک مرکزی در نرخ بهره و نقدینگی

در بخش دیگری از این گفتگو، عسگری به سیاست‌های دولت در خصوص نرخ بهره اشاره کرد و گفت: پس از سررسید اوراق سپرده ۳۰ درصدی در اسفند ۱۴۰۳، بانک مرکزی از تمدید آن‌ها خودداری کرد و اختیار جذب سپرده‌های جدید با نرخ‌های بالاتر را به بانک‌ها واگذار کرد. به گفته وی، تجربه نشان داده که بانک‌ها در اسفند ماه نرخ سود سپرده‌های خود را به بالای ۳۱ درصد افزایش دادند، که این موضوع تأثیر مستقیمی بر نرخ‌های اوراق تأمین مالی و اوراق دولتی داشته است.

پیش‌بینی آینده نرخ بهره و اوراق دولتی

این کارشناس بازار سرمایه همچنین به سیاست دولت در مدیریت رشد نقدینگی از طریق کنترل ترازنامه‌ای اشاره کرد و افزود: دولت احتمالاً این سیاست را در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داد. وی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، کاهش نرخ بهره را بعید دانست و پیش‌بینی کرد که نرخ اوراق شرکتی در محدوده ۴۵ درصد مؤثر باقی بماند و نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز احتمالاً بین ۳۲ تا ۳۳ درصد متوقف شود. عسگری تأکید کرد که با توجه به شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی، کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت انتظار نمی‌رود.

رشد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا

احسان عسگری با اشاره به افزایش سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا، این روند را ناشی از رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت دلار در بازارهای جهانی دانست. وی توضیح داد: کاهش جذابیت صندوق‌های با درآمد ثابت باعث شده سرمایه‌گذاران به دنبال ابزارهایی برای پوشش ریسک‌های سیاسی و کاهش ارزش پول باشند، که در این میان صندوق‌های طلا یکی از گزینه‌های اصلی آن‌ها شده است.

عسگری همچنین به اقدام بانک مرکزی در حراج شمش و سکه در مرکز مبادله اشاره کرد و گفت: این سیاست، در کنار افزایش قیمت جهانی اونس طلا و رشد نرخ دلار در بازار آزاد، به دولت کمک کرده بخشی از کسری بودجه خود را از طریق فروش دارایی‌های طلایی جبران کند.

وی در ادامه به رونق پلتفرم‌های اینترنتی فروش طلا در ماه‌های اخیر پرداخت و بیان کرد: پس از ورود بانک مرکزی به عرضه شمش و سکه، این پلتفرم‌ها نیز با گسترش تبلیغات خود توانستند حجم بالایی از منابع مالی سرمایه‌گذاران را جذب کنند. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد که ارزش صندوق‌های طلا در بورس به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، که نشان‌دهنده تغییر جهت سرمایه‌گذاران از بازارهای مولد به سمت دارایی‌های سخت  است.

چالش‌های سیاست‌های اقتصادی دولت و تأثیر آن بر بازار سرمایه

عسگری تأکید کرد: این روند نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت بوده و متأسفانه موجب شده اکثر سرمایه‌گذاران، به جای ورود به بازارهای مولد مانند سهام و درآمد ثابت، سرمایه‌های خود را به سمت بازارهای غیرمولد و دارایی‌های فیزیکی سوق دهند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازارهای مختلف دارایی، تأکید کرد: در شرایط فعلی، طلا و ارز همچنان رقبای اصلی بازار سرمایه محسوب می‌شوند. به گفته وی، سایر بازارهای سرمایه‌گذاری مانند خودرو، املاک و رمزارزها به دلایل مختلف، جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران دارند.

وضعیت بازار خودرو: واردات و کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی

عسگری در خصوص بازار خودرو توضیح داد: با صدور مجوز واردات و ورود خودروهای مونتاژشده توسط برندهای معتبر، به‌ویژه از چین، تقاضا برای خودروهای داخلی کاهش یافته است. وی افزود که خودروهای وارداتی با توجه به امکانات و قیمت، گزینه‌های جذاب‌تری نسبت به تولیدات داخلی محسوب می‌شوند، بنابراین سرمایه‌گذاری در این بازار توجیه اقتصادی چندانی ندارد.

بازار مسکن در رکود تورمی و کاهش قدرت خرید

این کارشناس بازار سرمایه همچنین درباره بازار مسکن گفت: رشد شدید قیمت‌ها در سال‌های اخیر، همراه با کاهش قدرت خرید مردم، منجر به رکود تورمی در این بخش شده است. وی پیش‌بینی کرد که قیمت مسکن همچنان روند افزایشی خواهد داشت، اما حجم معاملات کاهش می‌یابد، و از نظر نقدشوندگی، این بازار به‌اندازه طلا و ارز برای سرمایه‌گذاران جذاب نخواهد بود. در مورد رمزارزها، عسگری با اشاره به سیاست‌های دولت ترامپ در قبال این بازار، عنوان کرد: نوسانات شدید و عدم قطعیت در این حوزه، سرمایه‌گذاری در رمزارزها را با ریسک‌های بالایی همراه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت کاهش ریسک‌های سیاسی و ایجاد آرامش در منطقه، بازار سرمایه می‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند و حتی از منظر دلاری نیز بازدهی مناسبی داشته باشد.

اقتصاد ایران و سیاست‌های دولت پزشکیان

احسان عسگری با توجه به اقدامات اقتصادی دولت پزشکیان پس از تکمیل تیم اقتصادی خود، تأکید کرد: برخی از این تصمیمات می‌توانست تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. یکی از بهترین تصمیمات اقتصادی دولت، نزدیک کردن نرخ دلار نیمایی به بازار توافقی بود. این سیاست، علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور، موجب شد که ارز حاصل از صادرات، صرف واردات کالاهای غیرضروری و بی‌کیفیت نشود.

عسگری با اشاره به نمونه‌هایی از فساد در تخصیص ارز، اظهار داشت: در گذشته، تخصیص رانتی ارز به برخی کالاهای وارداتی موجب سوءاستفاده‌های گسترده‌ای شد. نمونه بارز آن، پرونده معروف به "چای دبش" بود که فساد گسترده‌ای را در این حوزه نمایان کرد. اما متأسفانه، علی‌رغم مزایای این سیاست جدید، برخی نمایندگان مجلس به بهانه افزایش نرخ ارز، اقدام به استیضاح وزیر اقتصاد کردند. تداوم این سیاست‌ها می‌توانست به ایجاد شفافیت اقتصادی و بهبود وضعیت شرکت‌های صادرات‌محور منجر شود، اما متأسفانه فشارهای سیاسی مانع اجرای کامل آن شد.

فشارهای سیاسی و استیضاح وزیر اقتصاد

این کارشناس ضمن انتقاد از استیضاح وزیر اقتصاد، این اقدام را ناشی از فشار گروه‌های ذی‌نفع دانست و گفت: یکی از دلایل اصلی استیضاح آقای همتی، موضوع خصوصی‌سازی ایران‌خودرو بود. این اقدام، منافع برخی نمایندگان مجلس را که در این شرکت خودروسازی نفوذ داشتند، به خطر انداخت و موجب شد که برای جلوگیری از این تغییر، فشارهای سیاسی گسترده‌ای اعمال شود.

مسیر اصلاحات اقتصادی و نیاز به حمایت حاکمیت

وی افزود: دولت پزشکیان مسیر اصلاحات اقتصادی را به درستی پیش می‌برد، اما گروه‌هایی که از رانت و ناکارآمدی اقتصادی بهره‌مند هستند، با این روند مخالفت کردند. در نتیجه، از طریق استیضاح، مسیر اصلاحات را مسدود کردند تا منافع خود را حفظ کنند. 

عسگری با تأکید بر اینکه تفکر اقتصادی دولت پزشکیان می‌تواند اقتصاد کشور را از بحران خارج کند، تصریح کرد: برای موفقیت در این مسیر، لازم است که حاکمیت از اصلاحات اقتصادی دولت حمایت کند. شفاف‌سازی بسترهای اقتصادی و واقعی‌سازی نرخ ارز، اقداماتی هستند که می‌توانند کشور را از بن‌بست اقتصادی خارج کنند. 

توجه به معیشت اقشار ضعیف و حفظ منافع ملی

این کارشناس بازار سرمایه همچنین بر لزوم توجه به معیشت اقشار ضعیف تأکید کرد و گفت: دولت در کنار اجرای سیاست‌های اقتصادی صحیح، باید مراقب تأثیر این اصلاحات بر دهک‌های کم‌درآمد باشد تا آن‌ها متحمل فشارهای مضاعف نشوند. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف قرار دادن تیم اقتصادی دولت و جلوگیری از انجام اصلاحات ضروری، خیانتی به ملت و کشور است. اگر اقتصاد ایران قرار است در مسیر پیشرفت قرار بگیرد، چاره‌ای جز طی کردن مسیری که کشورهای موفق طی کرده‌اند، وجود ندارد. 

پایان مطلب