رشد بورس، دروغ بزرگ سال ۱۴۰۳!

بورس نیوز:

چرا بورس رشد می‌کند، اما جیب سرمایه‌گذاران همچنان خالی است؟!

بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۳ روز‌های پرچالشی را پشت سر گذاشت؛ بازاری که درگیر ریسک‌های متعدد داخلی و خارجی بود و نتوانست مسیر رشد پایداری را تجربه کند. در روز‌های واپسین سال ۱۴۰۳  در شرایطی که فعالان بازار با کاهش نقدینگی، افت تقاضا و رشد نامتوازن قیمت سهام مواجه بودند، رئیس سازمان بورس از بهبود شرایط و پویایی بازار سخن گفت. حجت‌اله صیدی، در تازه‌ترین اظهارات خود، افزایش شاخص کل و رشد حجم معاملات را نشانه‌ای از رونق بورس دانسته است. اما آیا این آمار‌ها واقعیت بازار را منعکس می‌کنند؟

بررسی دقیق‌تر داده‌ها، تصویری متفاوت از آنچه مسئولان ارائه می‌دهند، ترسیم می‌کند. اگرچه شاخص کل در ماه‌های اخیر صعودی بوده، اما عمده این رشد، حاصل عملکرد شرکت‌های بزرگ و صادرات‌محور است؛ شرکت‌هایی که از افزایش نرخ دلار و سیاست‌های حمایتی بهره‌مند شده‌اند. در مقابل، شاخص هم‌وزن که نمایانگر وضعیت کلی بازار و شرکت‌های کوچک‌تر است، رشد چندانی نداشته و بسیاری از سهام‌داران خرد همچنان در زیان هستند. این تناقض، پرسش‌های جدی درباره ماهیت این رشد ایجاد می‌کند: 
آیا بورس ایران در مسیر رونق قرار گرفته یا تنها درگیر یک موج تورمی دیگر است؟

از سوی دیگر، سیاست‌های بانک مرکزی نیز تأثیر قابل‌توجهی بر مسیر بازار سرمایه داشته است. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، کاهش نقدینگی در بازار و انتشار گسترده اوراق بدهی، سرمایه‌گذاران را از بورس دور کرده و جذابیت این بازار را کاهش داده است. با این حال، به جای اصلاح سیاست‌های پولی، دولت رویکردهای دیگری نظیر به رسمیت نشناختن بازار ارز غیر رسمی را در دستور کار قرار داده است؛ تصمیماتی که تجربه نشان داده تنها باعث تقویت بازارهای غیررسمی و افزایش سفته‌بازی شده و تأثیری بر بهبود شرایط اقتصادی ندارد.

در کنار این عوامل، تنش‌های ژئوپلیتیک نیز بر چشم‌انداز بازار سرمایه سایه افکنده است. احتمال درگیری میان ایران و رژیم صهیونیستی، نااطمینانی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور را افزایش داده و موجب خروج سرمایه از بازارهای مالی شده است. در این میان، انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری نیز نتوانست تغییری اساسی در وضعیت بورس ایجاد کند. در حالی که تمامی نامزدهای انتخاباتی وعده رشد بازار را داده بودند، دولت منتخب به ریاست دکتر پزشکیان، با انتخاب تیم اقتصادی مشابه سال ۱۳۹۹، نتوانست اعتماد بازار را جلب کند. 

اما واقعیت آن است که مشکلات بورس ایران ریشه‌ای‌تر از آن است که تنها به یک دولت یا یک تیم اقتصادی نسبت داده شود. وضعیت نامساعد بازار سرمایه نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری ناکارآمد، مداخلات گسترده، بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و عدم حمایت عملی از صنایع تولیدی است. پرسش اساسی این است که: آیا رشد اخیر بورس، بازتابی از رونق واقعی این بازار است یا صرفاً یک بازی آماری برای حفظ شاخص‌های بازار است؟

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی تا چه میزان به خروج سرمایه از بازار سرمایه دامن زده است؟

و در نهایت، آیا ممنوعیت خرید ارز و طلا، راه‌حلی برای مهار بحران اقتصادی است یا تنها اقدامی برای پنهان کردن مشکلات ساختاری اقتصاد که قدرت خرید مردم را روز به روز کاهش میدهد؟

مروری بر سال ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۳ را می‌توان یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ بازار سرمایه پس از بازگشایی آن در دوران پس از انقلاب اسلامی دانست. سالی که مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دست‌به‌دست هم دادند تا این بازار از مسیر رشد پایدار بازبماند. برخلاف اظهارات مسئولان، که از رونق بورس و افزایش شاخص کل سخن گفتند، داده‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که این رشد نه‌تنها فراگیر نبوده، بلکه بسیاری از سهامداران خرد همچنان متحمل زیان شده‌اند. در این میان، سه عامل کلیدی بیش از سایر متغیرها در تضعیف بازار سرمایه نقش داشته‌اند:

 سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و تصمیمات دولت در قبال سرمایه‌گذاری‌های جایگزین.

 سیاست‌های بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و مدیریت نقدینگی، از طریق افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و عرضه گسترده اوراق بدهی، منجر به خروج نقدینگی از بازار سهام شد. به‌موازات آن، نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی کشور، که به‌واسطه افزایش احتمال درگیری نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی تشدید شده بود، بسیاری از سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن‌تر همچون طلا و ارز سوق داد. انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری نیز، که امید به تغییر در فضای اقتصادی را زنده کرده بود، در نهایت نتوانست تحول محسوسی در بازار سرمایه ایجاد کند. گرچه تمامی نامزدها وعده حمایت از بورس را مطرح کرده بودند، اما دولت جدید به ریاست دکتر پزشکیان، با انتخاب تیم اقتصادی مشابه دولت قبل، نشان داد که تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری‌ها دور از انتظار است. حتی کار تا جایی پیش رفت که مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد را استیضاح کرد؛ امری که خود گواهی بر نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت است. با این‌حال، نباید تمام تقصیرها را به گردن دولت جدید انداخت، چراکه مشکلات بازار سرمایه ریشه‌ای عمیق‌تر دارد و ناشی از سال‌ها سیاست‌گذاری ناکارآمد، مداخلات بی‌رویه و بی‌ثباتی در سیاست‌های کلان اقتصادی است.

نکته قابل‌تأمل این است که برخی از سیاست‌مدارانی که امروز از منتقدان سرسخت عملکرد اقتصادی دولت محسوب می‌شوند، در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم آیت‌الله رئیسی نسبت به بحران اقتصادی و وضعیت نامساعد بازار سرمایه سکوت اختیار کرده بودند. این رفتار دوگانه، موجب افزایش بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به تصمیم‌گیران شده و سرمایه‌گذاران را نسبت به سیاست‌های آتی مردد ساخته است.

در چنین فضایی، بورس ایران همچنان درگیر نوسانات شدید، مداخلات دولتی و عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در این بازار صورت نگیرد و دولت برنامه‌ای جامع برای حمایت از بازار سرمایه تدوین نکند، رشد پایدار و رونق واقعی بورس بیش از یک رؤیا نخواهد بود.

یکی از کاندیده‌های ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ به نفع رئیس جمهور منتخب دولت سیزدهم (مرحوم رئیسی) کنار کشیدند و نزدیکان وی در مجلس شورای اسلامی از مخالفان سر سخت تیم اقتصادی دولت فعلی هستند؛ در زمان سکان داری مرحوم رئیسی هیچگونه انتقاد مستقیمی نسبت به وضعیت بورس و حتی بی ثباتی در نرخ ارز، در این سال‌ها نداشته‌اند!

سوال این است؛ آیا بهبود اوضاع کشور در اولویت است یا عقده گشایی های سیاسی؟

با دانستن این مطالب می توان به وقایع اخیر پرداخته تا بدانیم که مشکل کار کجاست و چگونه می توان بورس را از این باتلاق خارج ساخت.

رشد ۳۵ درصدی بورس، حقیقتی دروغ!!!

رئیس سازمان بورس در تازه‌ترین اظهارات خود، از رشد ۳۵ درصدی شاخص کل و عبور آن از سطح ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد به‌عنوان یک نشانه مثبت برای بازار سرمایه یاد کرده است. حجت‌اله صیدی این آمار را دلیلی بر پویایی بازار و حرکت آن در مسیر صحیح دانسته است. اما آیا این رشد، همان‌گونه که رئیس سازمان بورس ادعا می‌کند، بازتابی از بهبود شرایط اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری در کشور است؟ بررسی دقیق‌تر داده‌ها، تصویری متفاوت از آنچه در این اظهارات مطرح شده، ارائه می‌دهد.

سوالی که شاید ذهن شما را درگیر کرده باشد این است که، برنده این بازی، سرمایه گذاران کدام بازار بوده اند؟!

بررسی عملکرد سایر بازارهای مالی در همین بازه زمانی، نشان می‌دهد که بورس ایران، نه‌تنها بهترین گزینه سرمایه‌گذاری نبوده، بلکه از سایر دارایی‌ها عقب‌مانده است. در بازه‌ای که شاخص کل بورس ۳۵ درصد رشد کرده، طلا ۱۸ عیار ۶۱.۷ درصد و دلار ۳۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. شاخص هم‌وزن نیز که عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط را نشان می‌دهد، تنها ۱۸.۶ درصد رشد کرده است.

این آمارها، به‌وضوح نشان می‌دهد که برخلاف ادعای رئیس سازمان بورس، این رشد، یک جهش همه‌جانبه در بازار سرمایه نبوده و بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران از این افزایش سودی نبرده‌اند.

آیا با دید من این آمار‌ها بازهم علاقه‌مند به سرمایه گذاری در بورس هستید؟!

رئیس سازمان بورس در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به موضوع بازنگری در ریزساختار‌های بازار در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده و گفته که اگر بازار ثبات داشته باشد، دامنه نوسان و حجم مبنا اصلاح خواهند شد. اما این شرط‌گذاری برای اصلاحات ساختاری، خود یک تناقض آشکار است.

چگونه می‌توان انتظار داشت که بازار به ثبات برسد در حالی که یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی، دامنه نوسان محدود و حجم مبنا است؟ دامنه نوسان، باعث ایجاد صف‌های خرید و فروش مصنوعی می‌شود و یکی از موانع نقدشوندگی در بازار سرمایه است. در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، چنین محدودیت‌هایی یا وجود ندارد یا انعطاف‌پذیر است. اما در ایران، بازار همچنان تحت تأثیر مداخلات و قوانین دست و پاگیر باقی مانده است.

 وقتی سیاست‌های دولت، بازار سرمایه را گروگان می‌گیرد!

یکی دیگر از ادعا‌های رئیس سازمان بورس این است که نباید بازار سرمایه را وارد مسائل سیاسی کرد.

 به راستی آیا بازار سرمایه واقعاً مستقل از سیاست است؟ چگونه می‌توان بورس را غیرسیاسی دانست در حالی که:

•    قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از صنایع مثل فولاد، پتروشیمی و خودروسازی انجام می‌شود؟

•    سیاست‌های بانک مرکزی در تعیین نرخ بهره و کنترل نقدینگی، تأثیر مستقیمی بر روند بازار دارد؟

•    دولت، با عرضه‌های اولیه و سیاست‌های حمایتی، مستقیماً در بازار مداخله می‌کند؟

•    جدا از تمامی موارد ریسک‌های ژئوپلیتیک را نمیتوان در این برهه از زمان نادیده گرفت پس هیچگونه نمیتوان گفت که بازار را سیاسیت ربط ندهید...

اگر واقعاً سیاست ربطی به بازار بورس ندارد، پس چرا تصمیمات دولتی مسیر بورس را تعیین می‌کند؟

جناب صیدی می فرمایند بازار را سیاسی نکنید! اما واقعیت بازار به صراحت میگوید سیاست امر تاثیرگذار اجتناب ناپذیر بازار سرمایه است؛ از ابتدای سال تا اسفند ۱۴۰۳ رشد طلای ۱۸ عیار با رنگ زرد و سکه طلا با رنگ مشکی گویای همه چیز است...

بازار سرمایه ایران، بیش از آنکه بر پایه عرضه و تقاضای واقعی حرکت کند، تحت‌تأثیر سیاست‌های دولتی، مداخلات لحظه‌ای و ریسک‌های ژئوپلیتیک (سیاسی جغرافیایی) است.

دود شدن سرمایه سهامداران با رشد شاخص کل!

یکی از مهم‌ترین معیار‌های ارزیابی عملکرد یک بازار مالی، رشد تعدیل‌شده با نرخ ارز و طلا است. اگر شاخص کل را با رشد دلار و طلا مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که بورس در برابر این دارایی‌ها، نه‌تنها رشدی نداشته، بلکه ارزش واقعی خود را از دست داده است. اگر سرمایه‌گذاری که در آبان ۱۴۰۲، پول خود را به دلار یا طلا تبدیل کرده بود، امروز آن را نقد کند، به ترتیب ۳ درصد و ۲۶ درصد سود بیشتری نسبت به بورس کسب کرده است. اما سرمایه‌گذاری که در این مدت در بورس مانده، عملاً ارزش دارایی خود را از دست داده است.

بازدهی شاخص کل در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد بوده است، اما ارزش دلاری بازار در سرازیری سقوط قرار گرفته و ۲۷.۹۴ درصد کاهش را تجربه کرده است.

اما این ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که به شاخص هم‌وزن نگاه کنیم. این شاخص، که عملکرد واقعی شرکت‌های کوچک و متوسط را نشان می‌دهد، تنها ۱۸.۶ درصد رشد کرده است، تقریباً نصف شاخص کل. این یعنی رشد بازار، فقط در سهام‌های بزرگ و وابسته به دلار بوده و اکثر سهام‌های خرد و غیرشاخص‌ساز، همچنان در رکود به سر می‌برند. این وضعیت، به روشنی نشان می‌دهد که رشد شاخص کل، یک رشد فراگیر نیست و سرمایه‌گذاران خرد، سهم چندانی از آن نبرده‌اند.

ابهامی که ذهن بسیاری از فعالان بازارسرمایه را درگیر کرده است این بوده که آیا رشد اخیر بورس، یک موفقیت برای بازار سرمایه است یا صرفاً یک عدد روی کاغذ؟

 وقتی بورس نتواند در برابر تورم و رشد نرخ ارز، بازدهی مناسبی داشته باشد، به این معناست که سرمایه‌گذاران در عمل، بازدهی واقعی خود را از دست داده‌اند. اگر این روند ادامه پیدا کند، طبیعی است که نقدینگی از بورس فرار کرده و به بازار‌های امن‌تری مثل طلا و ارز پناه ببرد. با این حساب، آیا صحبت‌های رئیس سازمان بورس درباره وضعیت خوب بازار، واقعاً قابل اتکا است؟ و آیا این آمارها، تصویر درستی از وضعیت سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد، یا تنها یک سراب آماری است که از واقعیت فاصله دارد؟

شاید تا اینجای کار این نتیجه را گرفته باشید که رئیس سازمان بورس مقصر اصلی ریزش‌های سریالی بازار است، اما رئیس سازمان بورس به درستی به وظایف خود عمل کرده است بلکه مشکل اصلی جای دیگری نهفته است.

بانک مرکزی، قاتل خاموش بازار بورس!

در حالی که بازار سرمایه ایران با کمبود نقدینگی و رکود معاملات دست‌وپنجه نرم می‌کند، سیاست‌های پولی بانک مرکزی به شیوه‌ای عمل کرده‌اند که به‌جای حمایت از بورس، سرمایه را از این بازار به سمت بانک‌ها و ابزار‌های مالی کم‌ریسک سوق داده‌اند. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و انتشار گسترده اوراق بدهی از جمله اقداماتی است که این ناهماهنگی را به‌وضوح نشان می‌دهد.

نرخ‌های بازدهی اوراق بازار بدهی همچون اخزا به بیشتر از ۳۶ درصد افزایش یافته که نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی است

سیاست‌های بانک مرکزی، با افزایش نرخ بهره، در ظاهر هدف کنترل تورم را دنبال می‌کنند؛ اما در عمل، با به‌کارگیری این سیاست، نقدینگی از بازار سرمایه خارج شده و سرمایه‌گذاران به سمت سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی سوق پیدا می‌کنند. در شرایطی که بورس نیازمند منابع نقدی برای رونق است، این سیاست‌ها، به نفع شبکه بانکی و ابزار‌های بدهی انجامیده و به ضرر بازار سرمایه تمام شده است. به علاوه، باید به رشد نرخ‌های بهره اوراق بازار بدهی توجه شود؛ در این بازه، نرخ بازدهی این اوراق به بیشتر از ۳۶ درصد افزایش یافته است.

این افزایش بازدهی، که به نوعی بازتاب سیاست‌های انقباضی پولی است، رابطه‌ای عکس با بازار بورس دارد؛ زیرا وقتی اوراق بدهی سود بیشتری ارائه می‌دهند، سرمایه‌گذاران تمایل دارند از بورس خارج شوند و پول خود را در اوراق جای دهند. این روند نه تنها حجم معاملات بورس را کاهش داده، بلکه باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شده است.

به‌طور کلی، سیاست‌های بانک مرکزی، به ویژه افزایش نرخ بهره و تکیه بر اوراق بدهی، نه تنها در تضاد با اهداف حمایت از تولید و بازار سرمایه هستند، بلکه منجر به خروج سرمایه از بخش مولد اقتصاد و به‌وجود آمدن یک فضای ناپایدار در بازار شده‌اند. در واقع، تصمیمات نادرست این نهاد، سهم بسزایی در تشدید رکود و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران دارد؛ از این رو، به جای اینکه پول را به سمت بورس هدایت کنند، سیاست‌های کنونی باعث می‌شوند تا سرمایه‌گذاران در پی سودهای کوتاه‌مدت و بدون ریسک، به سمت بانک‌ها و اوراق بدهی روی آورند.

پاسخ این سوال به عهده خوانندگان گرامی، آیا با وجود ریسک های فزاینده ای که هر روزه دل سهامداران را خون میکند، صرفه ای در هزینه فرصت سرمایه گذاری در بازار بورس وجود دارد؟ با این حال که شما می توانید به راحتی و بدون دردسر پول خود را درون صندوق های درآمد ثابت قرار داده و به اندازه تورم 35 درصدی(بر طبق آمار تورمی نقطه به نقطه بهمن ماه منتشر شده توسط مرکز آمار) کسب سود کنید...

در شرایطی که بازارهای مالی ایران به‌شدت تحت تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی قرار دارند، یکی از نمایندگان مجلس، نسخه‌ای عجیب برای مهار تورم و کنترل بازارها ارائه کرده است: ممنوعیت خرید طلا و دلار!

 این نماینده، با اشاره به تجربه روسیه، پیشنهاد کرده که ایران نیز خرید این دارایی‌ها را جرم‌انگاری کند تا قیمت‌ها کنترل شوند. اما آیا چنین سیاستی می‌تواند بحران اقتصادی را حل کند، یا تنها باعث تشدید مشکلات خواهد شد؟

بررسی تجربه روسیه نشان می‌دهد که ادعای مطرح‌شده درباره این کشور، چندان دقیق نیست. در روسیه، خرید و فروش دلار و طلا برای شهروندان جرم نیست، بلکه دولت با اعمال محدودیت‌هایی در انتقال سرمایه، از فرار ارز جلوگیری کرده است. حتی پس از تحریم‌های سنگین غرب، روسیه ذخایر طلای خود را افزایش داده و آن را به‌عنوان پشتوانه‌ای برای اقتصاد خود نگه داشته است، نه اینکه مردم را از خرید طلا منع کند. بنابراین، مقایسه این وضعیت با ایران، از اساس نادرست است."

از سوی دیگر، چنین ممنوعیتی در ایران، نه‌تنها مشکل اقتصادی کشور را حل نمی‌کند، بلکه باعث رونق بیشتر بازارهای زیرزمینی و قاچاق ارز و طلا خواهد شد. هرگونه محدودیت در خرید این دارایی‌ها، تنها باعث ایجاد رانت برای دلالان و واسطه‌گران خواهد شد و مردم را به مسیرهای غیررسمی سوق می‌دهد. این سیاست، پیش از این نیز در قالب نرخ‌گذاری دستوری ارز یا محدودیت‌های بازار سکه تجربه شده و نتیجه‌ای جز افزایش نوسانات قیمتی نداشته است.

این پیشنهاد، زمانی بیشتر قابل نقد است که به این موضوع فکر کنیم که  اصلاً چرا مردم به خرید طلا و دلار روی آورده‌اند؟  آیا این صرفاً یک رفتار هیجانی یا نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی است؟ 

پاسخ کاملاً روشن است: وقتی سیاست‌های پولی و مالی دولت و بانک مرکزی باعث بی‌اعتمادی به ارزش ریال شده، طبیعی است که مردم به دنبال پناهگاهی امن برای سرمایه خود باشند. در چنین شرایطی، ممنوعیت خرید طلا و دلار، نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه سرمایه‌گذاران را از بازارهای رسمی خارج کرده و آن‌ها را به سمت بازارهای غیررسمی و فعالیت‌های سفته‌بازانه سوق می‌دهد.

مسئله اصلی، نه خرید طلا و دلار توسط مردم، بلکه سیاست‌های پولی و مالی ناهماهنگ، رشد نقدینگی بدون پشتوانه و کاهش ارزش پول ملی است. وقتی بانک مرکزی، با سیاست‌های انقباضی نرخ بهره را افزایش می‌دهد و در عین حال، نتوانسته اعتماد عمومی را نسبت به آینده اقتصادی کشور جلب کند، طبیعی است که تقاضا برای طلا و ارز افزایش یابد.

به‌جای ممنوعیت خرید طلا و دلار، دولت و بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که نقدینگی را به سمت بازارهای مولد، از جمله بازار سرمایه، هدایت کند. اصلاح نرخ بهره، بهبود شرایط اقتصادی، و ایجاد ثبات در بازارهای مالی، مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند جایگاه بورس را تقویت کرده و از هجوم سرمایه‌ها به بازارهای موازی جلوگیری کنند.

تجربه نشان داده که سرکوب قیمتی و محدودیت‌های دستوری، هرگز نتیجه‌ای جز رشد فساد، رانت و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی نداشته است. اگر سیاست‌گذاران به دنبال کاهش تقاضا برای ارز و طلا هستند، باید ریشه‌های اقتصادی این بحران را هدف بگیرند، نه اینکه با اقدامات سطحی و سرکوب‌گرانه، صورت‌مسئله را پاک کنند.
تنها برداشتی که از این صحبت ها واقدامت میشود کرد صرفا یا پر کردن جیب رانت خواران است یا از روی جهل ناتمام عده ای که سکان دار شده است!

سخن آخر:

به صورت خلاصه باید گفت؛ رشد ۳۵ درصدی بورس، چیزی جز یک سراب تورمی نبوده است. در حالی که شاخص کل بالا رفت، شاخص هم‌وزن جا ماند، سرمایه‌گذاران خرد سودی نبردند و نقدینگی همچنان از بازار خارج شد. سیاست‌های دستوری، دامنه نوسان محدود و عدم اصلاحات واقعی، بورس را به یک بازار بی‌اعتماد و شکننده تبدیل کرده است.

اما این تنها یک بخش ماجراست! بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و عرضه اوراق بدهی ۳۵ درصدی، عملاً سرمایه را از بورس بیرون کشید. وقتی سرمایه‌گذاران گزینه‌های کم‌ریسک با سودهای بالا دارند؛ چرا باید در بازاری بمانند که هر روز با تصمیمات غیرمنتظره روبه‌رو است؟

واقعیت این است که بورس، بدون اصلاحات ساختاری، کاهش نرخ بهره و حذف قوانین محدودکننده، راهی به سمت رشد واقعی نخواهد داشت. آمارهای مثبت شاخص، هیچ تغییری در واقعیت بازار ایجاد نمی‌کند؛ وقتی نقدینگی فراری است، سرمایه‌گذاران بی‌اعتمادند و تصمیمات اقتصادی، همسو با منافع بازار سرمایه نیست.

علیرضا مبصر - پژوهشگر بازار سرمایه