قديمي‌ترين كارشناس بورس
دنیاي اقتصاد: بازار سرمايه كشور، در حال طي كردن مسير توسعه است و مي‌رود تا با بهره‌گيري از تكنولوژي روز دنيا خود را با بازارهاي در حال توسعه و توسعه يافته منطبق سازد. امروزه شاهد ورود ابزارهاي جديدي به بورس كشور هستيم در حالي كه زماني سهام تنها ابزار معاملاتي اين بازار بود.
 |
كوشش و تلاش بسياري صورت گرفته است تا اين بازار از شكل سنتي خود به بازاري سازمان‌يافته تبديل شود و در اين راه، زحمات كارشناسان بورس نبايد از نظر فعالان اين بازار پنهان بماند.«مدني» يكي از اين كارشناس‌ها است كه بخش اعظمي از رونق معاملات بورس، آن هم در زماني كه سيستم معاملات، بسيار ابتدايي بود؛ مديون تلاش‌هاي اوست.
سيدمحمدصادق مدني، متولد 1330 تهران، تحصيلات خود را در مقطع كارشناسي در رشته مديريت صنعتي و مالي در سال 1354 به پايان رساند و در سال 57 با ورود به شركت گسترش خدمات بازرگاني (وابسته به وزارت بازرگاني) وارد عرصه كار و تلاش شد.
او پس از 10 سال فعاليت در اين شركت و طي يك مدت كوتاه، در سال 1370به پيشنهاد يكي از دوستان، بازديدي از بورس اوراق بهادار كرد و به قول خودش، مشتاق عمليات و اتفاقات بازار شد كه اين اشتياق در نهايت موجب شد به فكر فعاليت و همكاري با اين تشكيلات بيفتد.
مدني براي شروع همكاري با بورس، با مرحوم كشيشيان كه در آن زمان ناظر معاملات بود صحبت كرد و نامبرده وي را ملزم به گذراندن امتحان مربوطه كرد.
او نيز در اين امتحان شركت كرد و توانست از 100 نمره، 95 نمره را كسب كند. مدني اين موفقيت را به دليل تجربه كار در بخش بازرگاني، تسلط بر قوانين و مقررات و اطلاعات حسابداري و مالي شركت‌ها و فعاليت در سمت مديريت مالي و اداري شركت گسترش خدمات بازرگاني كسب كرده بود.
مدني پس از اعلام نتيجه امتحان، به منظور مصاحبه فرا خوانده شد كه در اين هنگام آقايان رجايي سلماسي (دبيركل وقت بورس) و گلستاني با وي مصاحبه كردند و او اين مرحله را نيز با موفقيت از سر گذراند.او از اواخر ارديبهشت 70 به عنوان كارشناس اداره نظارت بر شركت‌ها در بورس مشغول به كار شد.پس از گذشت دو هفته، دبيركل وقت مسووليت راه‌اندازي اتاق پاياپاي و تسويه وجوه را به او محول كرد.
مدني در اين باره مي‌گويد: «آن زمان اتاق پاياپاي براي تسويه وجوه يا سهام، وجود نداشت و كارگزاران، خود با يكديگر تسويه حساب مي‌كردند و اين تسويه حساب ممكن بود هرچند ماه يك بار ميان كارگزاران انجام شود. در آن زمان، هنگامي كه فروشنده برگه سهام را براي فروش ارائه مي‌كرد، كارگزار فروشنده آن را مي‌فروخت و بقيه كارگزاران آن را مي‌خريدند. برگه اوليه در دست كارگزار فروشنده بود. او اسامي خريداران را مي‌گفت و سهام را به شركت‌ها مي‌برد و تغيير نام مي‌داد. آن برگه سهام به نام چند نفر تقسيم مي‌شد و كارگزار خريدار نيز آن را تقسيم مي‌كرد.
اين فرآيند با تاخير زياد انجام مي‌شد و باعث ايجاد اختلاف ميان كارگزاران شده بود. وجوه و برگه سهام نزد فروشنده باقي مي‌ماند، تغيير نام نيافته بود و خريدار نيز برگه‌اي تحويل نگرفته بود. اين موضوع همچنين باعث كم شدن حجم معاملات و كند شدن امكان فروش سهام از سوي خريداران شده بود.»
مدني ادامه مي‌دهد: «آقاي رجايي به من پيشنهاد راه‌اندازي اتاق پاياپاي را داد اما من گفتم، كارشناس مالي هستم و اجازه بدهيد در همين قسمت بمانم اما با اصرار آقاي حسن فهيمي، اين مسووليت را قبول كردم. در آن زمان آمار معاملات، دستي بود و تسويه‌حساب بين كارگزاران براساس اعلاميه‌هاي خريد و فروش كه در دفاتر ثبت شده بود صورت مي‌گرفت و در پايان هر روز مشخص مي‌شد كه كدام كارگزار چقدر خريده و چقدر فروخته است.ما براساس دفاتر، مانده بدهكاري و بستانكاري كارگزاران را مشخص مي‌كرديم و تسويه حساب هفتگي به كارگزاران مي‌داديم.در آن زمان پس از افتتاح حساب در بانك ملي، كل وجوه را در اين حساب واريز كرده و به كارگزاران فروشنده نيز از اين حساب چك مي‌داديم و كارمان شبيه همان چيزي بود كه امروز در شركت سپرده‌گذاري مركزي انجام مي‌شود.»
مدني از زماني سخن مي‌گويد كه حتي يك كامپيوتر نيز در بورس نبود و عمليات به سختي صورت مي‌پذيرفت اما باوجود اين سختي‌ها، دلخوري‌هاي موجود ميان كارگزاران را از بين برد و اين براي مدني يك پيروزي توام با شادماني به همراه داشت. او پس از راه‌اندازي اتاق پاياپاي وجوه، اتاق پاياپاي سهام را راه‌اندازي كرد.مدني در اين باره مي‌گويد: «آن موقع پنج نفر موتورسوار به استخدام بورس درآمدند و دو سه نفر نيز در داخل سازمان مشغول به كار شدند. آنها هر روز پس از انجام معاملات، برگه‌هاي سهام و اعلاميه‌هاي خريد را از كارگزاران فروشنده مي‌گرفتند و به شركت‌ها مي‌بردند.
باوجود دوري مسافت، هر روز صبح، برگه‌ها و اعلاميه‌هاي خريد و فروش، به شركت‌ها تحويل داده مي‌شد. از شركت‌ها نيز خواسته بوديم، برگه سهام جديد را طي يك هفته صادر كنند. اين رويه تا سال 75 ادامه يافت اما پس از افزايش حجم معاملات و تعداد شركت‌ها برگه‌ها از طريق پست سفارشي ارسال مي‌شد و بعد از مدتي نيز تكليف شد كه خود شركت‌ها سهام را بگيرند و تغييرنام دهند.»
او مي‌افزايد: «پس از ورود سيستم‌هاي جديد، امكان صدور گواهي معاملات فراهم شد و اعلاميه‌ها از طريق سيستم معاملات و اتصال مودم به شركت‌ها منتقل شده و برگه سهام نيز از طريق شركت سپرده‌گذاري مركزي به شركت‌ها منتقل مي‌شد. اين پروسه طي سه تا چهار سال جا افتاد و مشتريان مطمئن بودند سهمي كه امروز بخرند، يك هفته ديگر مالك آن خواهند بود كه اين موضوع به گسترش بازار و افزايش حجم معاملات انجاميد.» مدني در آن مقطع همزمان با تصدي مسووليت اتاق پاياپاي سهام و وجوه به عنوان ناظر معاملات بورس نيز فعاليت مي‌كرد. از سال 75 اطلاعات كلي صاحبان سهام از شركت‌ها دريافت و وارد سيستم كامپيوتري شد و از آن پس معاملات از طريق سيستم كامپيوتري انجام مي‌شد.مدني تا سال 78 به عنوان ناظر معاملات فعاليت مي‌كرد و پس از آن با تصدي، ميرمطهري در سمت دبيركلي بورس به اداره نظارت بر شركت‌هاي بورسي منتقل شد و تا سال 82 و تصدي عبده‌تبريزي در آن اداره فعاليت كرد.او در سال 82 با توجه به برخورداري از تجربه راه‌اندازي اتاق پاياپاي و فعال‌سازي بورس اوراق بهادار براي راه‌اندازي بورس فلزات، انتخاب شد و حدود 18 ماه در اين بازار حضور داشت و بار ديگر به بورس اوراق بهادار بازگشت.اما پس از مدتي كوتاه براي راه‌اندازي بورس كشاورزي به اين بازار رفت و در سال 85 همزمان با اصلاح قانون بازار سرمايه و تفكيك مسووليت‌ها ميان «سازمان» و «شركت» به «ملاصدرا» كوچ كرد.مدني در سال 89 پس از 20 سال همكاري با بازار سرمايه كشور به افتخار بازنشستگي نايل آمد و پس از بازنشستگي در جايگاه مديرعامل شركت كارگزاري امين سهم، تجربيات خود را در اختيار جوان‌ترها قرار داد.او درباره شرايط فعلي بورس مي‌گويد: «من تاكنون دو بار شاهد افت و خيز شديد قيمت‌ها بوده‌ام يكي در سال 77 و ديگري در سال 84 كه هر دو پس از افزايش قيمت مقطعي رخ داد.در حال حاضر قيمت برخي از سهم‌ها رشد كرده و مسائل اقتصادي با مسائل بيروني گره خورده و در نتيجه شاهد شرايطي هستيم كه به كاهش قيمت سهام منجر شده است و بايد آن را پذيرفت اما نبايد نگران بود.وي تاكيد مي‌كند: سهامداران بايد بدانند و تجربه كنند كه خريد سهام بايد با پذيرش ريسك همراه باشد و آگاهانه خريد كنند. خوشبختانه بسياري از سهامداران به اين آگاهي رسيده‌اند.مدني ادامه مي‌دهد: ضرر و زيان، جبران مي‌شود اما تجربه به آساني به دست نمي‌آيد.وي از برخي شركت‌ها انتقاد كرده و مي‌گويد: متاسفانه برخي شركت‌ها شفاف نيستند و اطلاعات خود را با اهداف خاصي به بازار مي‌دهند مثلا باوجود نظارت «سازمان» اطلاعات بعد از پذيرش خود را تغيير مي‌دهند و از اعتماد كارشناسان سوءاستفاده مي‌كنند.مدني هيچ گاه منافع شخصي خود را در بازار دنبال نكرده و خريد و فروشي در اين بازار براي خود و خانواده‌اش انجام نداده است. گرچه او دليل اين كار را وجود محدوديت‌هاي سازمان براي پرسنل عنوان مي‌كند اما همگان مي‌دانند كه درستكاري و صداقت دليل اين امر است وگرنه مي‌توان قوانين و محدوديت‌ها را با روش‌هايي متعارف ناديده گرفت.براي «صادق» و ديگر خدمتگزاران صادق بازار سرمايه، سلامت و موفقيت آرزومنديم.
