احتکار به روغن موتور هم رسيد
اين‌روزها بازار احتکار داغ داغ است و گزارش‌هاي بازرسي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان مبني بر وجود پرونده‌هاي فراوان در اين زمينه شاهدي بر اين ادعاست.
به گزارش ايسنا، هرچه به روزهاي پاياني سال نزديک‌تر مي‌شويم عرضه کنندگان کالاها با کاهش عرضه مي‌خواهند بهانه تراشي براي افزايش قيمت کنند. واردکنندگان و توليدکنندگان بسياري به بهانه نبودن ثبات در اقتصاد و روند رو به رشد هزينه‌هاي توليد، کالاهاي خود را توزيع نکرده و در انبارها نگه دارند.
اين در حالي است که گراني از نخستين تبعات کاهش عرضه کالاست. يکي از کالاهايي که اين روزها به دليل احتکار و عدم عرضه با افزايش شديد قيمت مواجه شده روغن موتور است. در شرايط فعلي نوسانات نرخ ارز و عدم عرضه موجب جهش قيمتي در اين کالا شده است.
در همين رابطه معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان تاکيد کرد که هرگونه احتکار و عدم عرضه روغن موتور از سوي نمايندگيها و عمده فروشان تخلف محسوب شده و با آنان برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.
مجتبي فراهاني درباره بازار روغن موتور در آستانه شب عيد بيان کرد: با توجه به چالشهاي بوجود آمده در خصوص روغن موتور از آنجايي که در آستانه شب عيد هستيم و به تبع آن مسافرتها نيز افزايش مي‌يابد، لذا ضرورت دارد در خصوص نظارت و کنترل بر اين محصول هم از لحاظ وفور کالا و هم از لحاظ قيمت نظارت بيشتري داشته باشيم.
وي با بيان اين‌که بازرسان سازمان حمايت علاوه بر نظارت بر شبکه‌هاي مويرگي در سراسر کشور بر عملکرد عمده فروشان و نمايندگيهاي روغن موتور به خصوص نمايندگيهاي توليد روغن موتور داخلي که صاحب برند هستند نيز نظارت دارند، خاطر نشان کرد: موارد گرانفروشي و سوء استفاده از وضعيت بازار روغن موتور در روزهاي اخير در بازار مشاهده شده است و بازرسان ما طي روزهاي گذشته در سطح خرده فروشي تعويض روغنيها حدود 33هزار مورد بازرسي انجام دادند که تعداد 450 پرونده تخلفاتي تشکيل شد.
او تصريح کرد: البته از 10 نمايندگي و عمده فروش بزرگ فروش روغن موتور در استان تهران بازرسي انجام شده که منجر به تنظيم پرونده براي شش نمايندگي شد.
به گفته معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت، عمده تخلفات اين نمايندگيها عدم توزيع، توزيع قطره چکاني و صدور فاکتور صوري بوده است.
وي به تمامي خرده فروشيهاي روغن موتور و تعويض روغن موتور متذکر شد که اين واحدها موظفند فاکتورهاي حقيقي را از نمايندگيهاي مذکور اخذ کرده و تمامي کالاهاي آنها نيز بايد منقوش به قيمت محصول باشد.
مجتبي فراهاني تصريح کرد: عمده فروشان و نمايندگيها همچنين بايد علاوه بر توزيع منطقي نسبت به صدور فاکتور حقيقي نيز اقدام کنند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه