پرداخت تسهيلات به افراد معرفي شده توسط رياست‌جمهوري غيرقانوني است
در يکي از اين نامه‌ها رئيس مجلس مصوبه هيات دولت مبني بر اختصاص مبلغي از تسهيلات قرض‌الحسنه بانک ملي براي پرداخت به اشخاص معرفي شده توسط نهاد رياست‌جمهوري و بانک مرکزي را غيرقانوني اعلام کرد.
به گزارش مهر، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري، مصوبه اختصاص مبلغي از تسهيلات قرض‌الحسنه بانک ملي براي پرداخت به اشخاص معرفي شده توسط نهاد رياست جمهوري و بانک مرکزي را مغاير با قانون اعلام کرد.
در اين نامه آمده است: بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيات وزيران به شماره 47458/172090 مورخ 1390/09/01 موضوع «اختصاص مبلغي از تسهيلات قرض‌الحسنه بانک ملي براي پرداخت به اشخاص معرفي شده توسط نهاد رياست جمهوري و بانک مرکزي» متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي و ماده 10 آئين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌گردد.
بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود. نظر به اينکه از يک سو طبق بند «الف» ماده 10 قانون پولي و بانکي، بانک مرکزي به عنوان مرجع سياست‌گزار پولي و بانکي تعيين شده و از سوي ديگر طبق ماده 91 قانون برنامه پنجم توسعه بانک‌ها و موسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه قبل از اعطاي هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي اقدام نمايند، عليهذا مصوبه مذکور مبني بر پرداخت تسهيلات بانک ملي به اشخاص معرفي شده از سوي نهاد رياست جمهوري و رئيس کل بانک مرکزي از حيث اخلال در وظايف و اختيارات بانک ملي و عدم مراعات شرايط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مغاير قانون است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه