بررسی وضعیت پروژه‌های مسکن در فصل زمستان
به گزارش بورس نیوز، طبق گزارش فعالان صنعت ساختمان که در نظرسنجی شامخ آمده، موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات و میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن ماه امسال نسبت به ماه گذشته کاهش یافته و در عوض قیمت مواد اولیه افزایش یافته است. این گزارش به ادامه وضعیت رکودی در بازار مسکن اشاره دارد.
دو نمایشگر وضعیت ساخت و ساز مسکن در ماه جاری نشان‌دهنده رکود در صنعت ساختمان است. گزارش بهمن ماه شامخ در کنار آمار مرکز آمار از افت تولید مسکن، توقف پروژه‌های جدید و نداشتن چشم‌انداز روشن از میزان ساخت و ساز در آینده خبر می‌دهد.
در حالی که معمولاً بازار مسکن در ماه‌های پایانی سال به دلیل افزایش معاملات با رشد تقاضا برای واحدهای نوساز مواجه می‌شود، اتاق تعاون ایران اعلام کرده است که شاخص مدیران خرید (شامخ) که بر اساس نظرسنجی از فعالان صنعت ساختمان در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی تهیه شده، در بهمن ۱۴۰۳ عدد ۴۴.۹۷ را ثبت کرده که نسبت به دی ماه (۴۶.۸۵) کاهش داشته است.
کاهش مولفه‌های موجودی مواد اولیه و میزان استخدام نیروی انسانی به دلیل تشدید روند افزایشی قیمت خرید مواد اولیه و لوازم در سه دوره اخیر بوده است. همچنین کاهش میزان فروش کالاها و خدمات به خاطر کاهش سفارشات جدید مشتریان نیز از نتایج این افزایش قیمت‌هاست.
مولفه انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در ماه آینده به عدد ۴۶.۹۳ رسیده که نشان‌دهنده پیش‌بینی فعالان صنعت ساختمان از ادامه رکود در این صنعت در ماه پایانی سال است. نگرانی‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و شرایط نامساعد اقتصادی باعث تردید و سردرگمی کارفرمایان و فعالان صنعت ساختمان برای ادامه فعالیت‌ها شده است. در صورت بروز اختلال در وصول مطالبات شرکت‌های ساختمانی در قراردادهای دولتی، احتمال تشدید تعدیل نیرو در ماه‌های آینده نیز وجود دارد.
شاخص مدیران خرید (PMI) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته است که بر اساس داده‌های پانلی از حدود ۴۰۰ شرکت در تمام بخش‌های خصوصی تهیه می‌شود. سؤالات پرسشنامه این شاخص به گونه‌ای طراحی شده که اطلاعاتی درباره تولیدات صنعتی، خدمات، عمده‌فروشی و ساخت و ساز ارائه می‌دهد. به همین دلیل، شرکت‌های مدیریت دارایی می‌توانند از اطلاعات این شاخص در استراتژی‌ها و مدل‌های تخصیص دارایی خود بهره‌برداری کنند.
چنانچه عدد شاخص بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان‌دهنده رشد اقتصاد است و هر عدد زیر ۵۰ واحد، بیانگر رکود اقتصادی است. به تازگی، گزارش مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ حاکی از این است که رشد بخش مسکن به صفر رسیده است.
در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، بخش کشاورزی رشد ۳.۳ درصد، صنایع و معادن ۳.۶ درصد و خدمات ۲.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته‌اند، در حالی که رشد بخش ساختمان صفر درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد صفر درصد بخش ساختمان در شرایطی اتفاق افتاده که سال گذشته این بخش ۳.۶ درصد رشد داشته است. رونق نسبی سال گذشته ناشی از ساخت و ساز دولتی به دنبال طرح نهضت ملی مسکن بوده است.
همچنین، تابلوی دیگری که رکود بازار مسکن در بخش تقاضا را به تصویر می‌کشد، کاهش محسوس تعداد معاملات است. اگرچه از مرداد امسال گزارشی از وضعیت بازار مسکن منتشر نشده، اما آمار معاملات در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بیانگر رکود شدید در بازار مسکن است.
در مرداد ۱۴۰۳، تعداد معاملات مسکن در تهران به ۳۶۶۵ فقره رسید که علی‌رغم اینکه نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشت، اما در دو سال گذشته، میزان معاملات به حدود یک پنجم وضع معمول رسیده است.
کاهش محسوس تعداد معاملات و نبود تقاضای موثر در بازار مسکن به رکود ساخت و ساز منجر شده و بخش خصوصی با احتیاط برای اجرای پروژه‌های جدید اقدام می‌کند. البته بر اساس آمار، در بهار امسال تعداد ۳۶ هزار و ۶۶۸ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور صادر شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است.
در شهر تهران نیز در بهار سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۲ هزار و ۳۱۱ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده پیش‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته ۲۰.۷ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۸.۴ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۷.۵ واحد بوده است.
فعالان صنعت ساختمان علت افزایش آمار ساخت و ساز در بهار را پروانه‌های صادر شده برای ساخت و ساز دولتی در بخش نهضت ملی مسکن می‌دانند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل کمبود منابع مالی، عمده این واحدها از مرحله صدور پروانه فراتر نرفته‌اند.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، از ۲.۶ میلیون واحد مسکونی که به مرحله ساخت رسیده، تنها ۶۳۹ هزار واحد در بخش‌های مختلف به اتمام رسیده است. به عبارتی، در دو سال اخیر، حدود ۳۲۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شده است، در حالی که طبق قانون جهش تولید مسکن، باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث می‌شد.
انتهای پیام/
