غول‌های صنعت را به بورس آوردیم/ غارت اموال برخی کارخانه‌ها پس از ارزیابی
به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارس، غلامرضا حیدری کرد زنگنه، متولد 1329 رئیس سابقسازمان خصوصی‌سازی و دارای دکترای مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین‌الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات است.
وی در سال 1351 برای اولین بار در وزارت دارایی پیش از انقلاب اسلامی استخدام شد و در سال 1355 برای انجام تحصیلات به دانشگاه بیرمنگام انگلیس رفت و در سال 1357 به ایران بازگشت و در سال 1358 به عنوان رئیس و ذی‌حساب شهرستان ایذه در خوزستان، سال 1360 مدیر کل مالی و ذی‌حساب دانشگاه‌های اهواز، سال 1365 ذی‌حساب طرح‌های عمرانی، سال 1367 معاون هزینه و رئیس خزانه استان خوزستان و از سال 1370 به بعد به عنوان مدیر کل اقتصاد و دارایی استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمان و تهران منصوب شد.
حیدری کرد زنگنه پس از این سالها به عنوان معاون سازمان مالیاتی کشور، رئیس کل سازمانمالیاتی و در سال 1384 نیز به عنوان رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد منصوب شد که بیشترین عمر دوران خصوصی‌سازی به مدت 5 سال در مدیریت وی بوده است.
رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در ابتدای گفت‌وگوی تفصیلی خود باخبرگزاری فارس، به دریافت نشان خدمت در دوره‌های گذشته اشارهکرد و گفت: در میان 180 سازمان وزارتخانه و مؤسسه دولتی در جشنواره شهید رجایی بالاترین امتیاز را گرفتیم.
وی که در دولت خاتمی به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی منصوب شده بود، با آمدن دولت نهم از این سمت برکنار شد و حدود 2.5 ماه به عنوان مشاور در دولت جدید به خدمت گرفته شد و به پیشنهاد دانش جعفری به سازمان خصوصی سازی رفت.
در این گفت‌وگو که تقریباً 2.5 ساعت به طول انجامید تمام اتفاقات از جمله چگونگیارائه سهام عدالتبه قشر عظیمی از جامعه، روند شرکت‌های قابل واگذاری در دولت احمدی‌نژاد و مسائل و مشکلات آن دوره پیش‌روی سازمان خصوصی‌سازی کشور که همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامیبود، تشریح می‌شود.
فارس: جناب آقای حیدریکردزنگنه ابتدا در خصوص نحوه ورودتان به سازمان خصوصی‌سازی بگویید؟ در این دوره عمده مشکلات شما چه بود؟
کرد زنگنه: پیش از ورودم به سازمان خصوصی‌سازی، رئیس سازمان امور مالیاتی بودم و پس از اعلام برکناری از سمت خود تقریباً 2.5 ماه بلاتکلیف بودم و به عنوان مشاور خدمت می‌کردم. در این دوره به پیشنهاد آقای دانش جعفری به سازمان خصوصی‌سازی رفتم.
پس از آنکه به سازمان خصوصی‌سازی آمدم یکی از مهمترین مشکلات عدم وجود بانک اطلاعاتی برای شرکت‌های دولتی بود و شرکت‌ها به صورت جزیره‌ای در سازمان پراکنده شده بودند. در سازمان خصوصی‌سازی تا پیش از ورود من چند شرکت از برخی وزارتخانهها واگذار شده بود.
ابتدا برای ساماندهی از تمام وزارتخانهها و سازمان‌ها به همراه سیستم جامع نرم‌افزاری اطلاعات شرکت‌ها نوشته شد که همزمان با آن سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد و بلافاصله مأموریتی به سازمان خصوصی‌سازی داده شد که بر اساس آن باید لایحه اصل 44 قانون اساسی در سازمان خصوصی‌سازی تهیه شود.
فارس: در این لایحه چه دستگاه‌هایی با شما همکاری داشتند؟
کرد زنگنه: با همکاری صاحبنظران، اندیشمندانی از دانشگاه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجامع صنفی و حرفه‌ای و مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیته‌ای تشکیل دادند و بحث تدوین لایحهاصل 44 به نظرخواهی گذاشته شد.
این لایحه پس از تدوین به دولت رفت و متأسفانه شالوده و پیکره لایحه با همان چیزی که در سازمان تدوین شده بود همخوانی نداشت که خوشبختانه با رایزنی‌های نمایندگان مجلس و اینکه آنان حساسیت به خرج می‌دادند که حتماً مطابق با سیاست‌ها و فرمایشات رهبری باشد و بند به بند آن در لایحه مدنظر قرار می‌گیرد، لایحه طی 10 فصل، 92 ماده و 90 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از آن شورای نگهبان رسید. در این زمان اختلافات میان مجلس و دولت در خصوص نحوه تصویب بندها وجود داشت که این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
فارس: موارد اختلافی چه بود؟
کرد زنگنه: موارد اختلافی در خصوص ذخیره استراتژیک بود و اینکه برخی دولتی‌ها معتقد بودند که بازرگانی - دولتی واگذار نشود و برخی دیگر معتقد بودند که به اسم اینکه ذخایر استراتژیک نیاز است، حتماً دولت سیلوداری و انبارداری کند و موارد بعدی مربوط به شهرک‌های صنعتی و سازمان شهرک‌ها بود که به نحوی آنان را همچنان دولتی نگه دارد.
در اینمورد باید مواردی اصلاح می‌شد چرا که با روح سیاست‌های کلی در تضاد بود در این سیاست‌ها تأکید شده بود که دولت سکان را به دست مردم دهد و خود پارو بزند و سیاست‌گذاری و حمایت کند.
* دولت چابک نشد/ اعتراف می‌کنم سیاست‌های رهبری به درستی اجرا نشد
فارس: آیا سیاست کوچک‌سازی دولت محقق شد و اینکه چرا در این سالها بخش خصوصی واقعی که مدنظر رهبر معظم انقلاب بود وارد اقتصاد نشد؟
کرد زنگنه: یکی از اهداف همین بود که دولت کوچک شود، نه اینکه دولت با ارسال لایحه‌ای دستگاه‌های زیرمجموعه خود را ادغام و وزارت بازرگانی با صنعت و معدن را یکی کند؛ هدف این بود که وظایف به بخش خصوصی برود و برون‌سپاری انجام شود و اینکه پرسنل دولت، هزینه‌ها و بودجه جاری کاهش یابد و در حقیقت دولت وظایف اصلی را به مردم واگذار کند که به قولی در دولت چابک‌سازی شود.
فارس: چرا فقط به بند «ج» سیاست‌های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی توجه شد و سایر بندها مورد توجه قرار نگرفت؟
کرد زنگنه: متأسفانه آنچه که مورد نظر رهبری بود، به نحو کامل انجام نشد گرچه بسیاری از شرکت‌ها واگذار شدند؛ در بند «ج» که بحث واگذاری بود منشأ تمام ایرادات به قوای سه‌گانه باز می‌گردد، چرا که دولت و مجلس نسبت به واگذاری‌ها تصمیم می‌گرفتند.
آنچه که در چارچوب قانون شرکت‌ها واگذار می‌شدند شاید برخی از آنان با روح اصل 44 مطابقت نداشت اما بر اساس قانون بود؛ در بند «الف» سیاست‌ها تأکید شده بود که راه برای مردم و بخش خصوصی واقعی باز شود، به طوری که سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد.
در این شیوه باید سرمایه‌گذاری و تأمین مالی‌ها تسریع و تسهیل می‌شد و فضای کسب و کار، کارآفرینی و بهره‌وری در اقتصاد شکل بگیرد؛ بنابراین من مشکلات را در ساختارها می‌بینم، چرا که به عنوان مثال صندوق‌های بازنشستگی در هیچ کجای دنیا زیرنظر دولت اداره نمی‌شود و با توجه به قصور بازنشسته‌ها این صندوق‌ها باید توسط مردم و کارگران اداره شوند که در کشور ما در دست دولت و وزارتخانه است.
* در همه جای دنیا املای ننوشته، صفر است/ در بند الف سیاست‌های هیچ‌کاری نکردیم
فارس: بند«الف»و«ب»اصل 44چه شد؟
کرد زنگنه: اتفاقاً سؤال ما هم همین است؛ در همه جای دنیا املای ننوشته صفر است اما در کشور ما به آن 20 می‌دهند منظورم این است که برخی مدعی خصوصی‌سازی هستند، خود چند شرکت کوچک را تاکنون وارد بخش خصوصی اقتصاد نکردند و دائماً انتقاد می‌کنند.
باید اعتراف کنم در بند «الف» هیچ کاری نکردیم و یقه هیچ کس را هم نگرفتیم و در بند «ج» هم که قانون داشتیم طبق آن شرکت‌ها را وارد بورس کردیم و دائماً هم اشکال می‌گرفتند؛ برخی اشکالات درست بود، اما اینها مصوبات دولت و مجلس بود و چیزی خلاف قانون انجام نمی‌شد.
فارس: چرا نظارت‌ها پس از واگذاری تا حد زیادی ضعیف شده بود؟
کرد زنگنه: ما مشکلات زیادی در دریافت اطلاعات داشتیم و در زمان ارزیابی دارایی‌ها شرکت‌ها و بنگاه‌ها عمدتاً برخی اموال را نشان نمی‌دادند و آنان را پنهان می‌کردند.
در برخی موارد هم شرکت فروخته می‌شد و خریدار را داخل کارخانه راه نمی‌دادند و در کنار آن بسیاری از اموال را غارت می‌کردند.
فارس: چرا جلوی این گونه واگذاری‌ها گرفته نشد؟
کرد زنگنه: وزیر اقتصاد به عنوان یک عضو کابینه در مقابل 20 وزیر کار زیادی نمی‌توانست انجام دهد و اغلب نمایندگان هم با مسئولان رایزنی می‌کردند که فلان شرکت به فلان مجموعه واگذار شود.
* شرکت‌های نفتی مرغوب ترین و پرمتقاضی‌ترین شرکت‌های قابل واگذاری/ دلایل واگذاری رد دیونی
فارس: در بحث واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون عمدتاً شرکت‌های نفتی به چشم می‌خورد دلیل واگذاری این شرکت‌ها به صورت رد دیون چه بود؟
کرد زنگنه: این شرکت‌ها در زمان واگذاری‌های نقدی بیشترین مقاومت را می‌کردند و به این دلیل که این شرکت‌ها مرغوب‌ترین شرکت‌ها بودند در پایان بابت بدهی دولت به صورت رد دیون واگذار شدند؛ از شرکت‌های خارجی هم درخواست خرید برای شرکت‌های نفتی ایرانی می‌آمد، اما این شرکت‌ها تنها به مجموعه‌های داخلی فروخته شدند.
فارس: چرا با وجود عدم تخصص مجموعه‌ها در حوزه‌های نفتی باز هم واگذاری به این مجموعه‌ها انجام می‌شد، در حالی که آنان هیچ سررشته‌ای از مسائل نفتی، پتروشیمی یا پالایشگاهی نداشتند؟
کرد زنگنه: شرکت‌های نفتی معمولاً مشتری‌های خوبی داشتند و در نهایت تصمیم گرفته شد که به صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی داده شود؛ این شرکت‌ها با همان کارکنان و مدیریت واگذار می‌شدند و مهم مدیریت بود که تغییر نمی‌کرد.
فارس: شرکتی را می‌شناسیم که از مدیران غیرمتخصص استفاده شده است، پس چرا در این موارد کاری نکردید؟
کرد زنگنه: نمی‌گویم همه واگذاری‌ها درست بوده اما اکثر شرکت‌ها با همان مدیران واگذار شدند. در این خصوص شخصاً مخالف واگذاری بنگاه‌ها به صندوق‌ها بودم اما در مواردی بازدهی شرکت‌ها پس از واگذاری بهتر هم شد.
* غول‌های صنعت را به بورس آوردیم
فارس: در دوره مدیریت شما چه شرکت‌هایی و از چه صنایعی وارد بورس شدند؟
کرد زنگنه: رقمی حدود 90 هزار میلیارد تومان با بیش از 400 شرکت دولتی از جمله بانکها، بیمه‌ها و ... و غول‌های صنعت را به بورس آوردیم. در این مدت شاخص و ارزش بورس اوراق بهادار چندین برابر شد؛ در این دوره مخابرات، بانکهای بزرگ، فولاد مبارکه اصفهان، مس، چادرملو و گل گهر که از جمله شاخص‌ترین آنها بود، وارد بورس شدند.
گفت‌وگو از محمد صادق‌پور
