هیئت دولت با تسویه بدهی‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی تا سقف ۴۰۰ میلیارد ریال موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۶ شهریور ماه جاری به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی ودارایی، راه وشهرسازی ومعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند ر تبصره ۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، موافقت کرد بدهی های قانونی وزارت راه وشهرسازی( شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور- مدیریت ساخت وتوسعه راه های استان خراسان رضوی ) به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تا سقف ۴۰۰ میلیارد ریال با اعلام وزیر راه وشهرسازی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذری به صورت جمعی-خرجی تسویه شود.
بر این اساس معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور طبق توضیحات ذیل جدول ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نسبت به ابلاغ و مبادله موافقتنامه معادل ارقام مورد تایید وزیر امور اقتصادی ودارایی اقدام می‌نماید.
همچنین معادل مبلغ تسویه شده ، حساب اندوخته سرمایه ای در دفاتر شرکت‌های ذی ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می شود. این مبالغ درآمد محسوب نمی شود ومشمول مالیات نیست.
بر اساس این مصوبه با اعلام ذی حساب شرکت دولتی ذی ربط، اقدام لازم حسب مورد برای اعمال حساب در دفاتر سازمان خصوصی‌سازی ( تسویه بدهی اشخاص) و خزانه داری کل کشور ( انعکاس عملیات جمعی- خرجی ) برای انعکاس مبالغ تسویه شده معمول می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ ابلاغ کرده است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه