به گزارش سرویس بین الملل جام نیوز، شهروندان منطقه‌ی "کاتالونیا"، روز ۹ نوامبر به پای صندوق‌ها می‌روند تا درباره‌ی استقلال این خطه از اسپانیا رای دهند. دولت مرکزی که مخالف برپایی این همه‌پرسی است، اقدامات قانونی علیه آن را در دستور کار خود قرار داده است.
خبرگزاری‌های خارجی خبر داده اند که "آرتور مس" رئیس تشکیلات خودگردان "کاتالونیا" روز شنبه (۵ مهر) حکم اجرای همه پرسی جدایی از اسپانیا را در کاخ دولتی شهر "بارسلون"، مرکز "کاتالونیا" امضا کرد.
نمایندگان پارلمان این منطقه، روز ۱۸ سپتامبر در پی بحثی ۷ ساعته موافقت خود را با برگزاری این رای‌گیری اعلام کرده بودند. قرار است شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی به دو پرسش پاسخ دهند: آیا منطقه‌ی کاتالونیا باید به یک کشور تبدیل شود؟ آیا کشور کاتالونیا باید کاملاً مستقل باشد؟
آرتور مس، پس از اعلام موافقت پارلمان، به خبرنگاران گفت که اکنون مایل است "نظر شهروندان" منطقه را هم بداند. او تاکید کرد که نتایج همه‌پرسی، الزاما لازم‌الاجرا نخواهد بود.
مخالفت دولت مرکزی
دولت مرکزی اسپانیا، مخالف اجرای این رای‌گیری است. ماریانو راخوی، نخست‌وزیر این کشور، برپایی آن را "فاقد مشروعیت لازم و مغایر با قانون اساسی" کشور می‌داند. قرار است روز دوشنبه (۲۹ سپتامبر)، درباره‌ی چگونگی اجرای اقدامات قانونی علیه این همه‌پرسی در نشست ویژه‌ی هیات دولت بحث شود.
ماریانو راخوی، با اشاره به نتایج رای‌گیری استقلال در اسکاتلند و وجود اختلاف میان دولت مرکزی بریتانیا و این منطقه به موافقان همه‌پرسی در کاتالونیا هشدار داد که: «تلاش اسکاتلندی‌ها حاوی پیام بسیار قوی‌ای بود.»
رفراندوم طرفداران جدایی اسکاتلند از بریتانیا که روز ۱۸ سپتامبر برگزار شد، به شکست انجامید و در پی آن الکس سالموند، دبیر اول و رهبر حزب ملی اسکاتلند از مقام خود استعفا کرد.
گرایش‌های جدایی‌خواهانه
در سال‌های گذشته، گرایشات جدایی‌طلبانه در کاتالونیا که در شمال شرقی اسپانیا قرار دارد، پررنگ‌تر شده است. در ماه‌های پیش، هزاران تن از شهروندان بارسلون برای استقلال این منطقه دست به تظاهرات زدند. مردم کاتالونیا بر این باورند که در شرایط بحران‌زده‌ی مالی اسپانیا و افزایش نرخ بیکاری، جدایی از این کشور به شکوفایی اقتصادی در کاتالونیا می‌انجامد.
کاتالونیا، یکی از مناطق پربار و از نظر اقتصادی موفق اسپانیا است که از سال ۱۹۷۸ تشکیلات مستقل سیاسی خود را دارد. این منطقه، یک پنجم اقتصاد اسپانیا را تامین می‌کند. با وجود این، بارسلون ناگزیر شد برای مقابله با بحران اقتصادی سال ۲۰۱۲، از دولت مرکزی وام بگیرد.
