مؤسسات مالی، اعتبار نظام اقتصادی

در اروپا که یکی از پیچیده ترین و رقابتی ترین نظامهای مالی که خاستگاه قدیمی ترین بانکهای دنیا نیز می‌باشد، طی 12 سال منتهی به پایان سال 2011، دارایی بانکها و سایر نهادهای پولی با رشد متوسط سالانه 5/9 درصد به بیش از 38تریلیون یورو رسید؛ در حالی که در همین مدت دارایی سایر واسطه گران مالی شامل صندوقهای سرمایه گذاری، تعاونی های اعتباری، کارگزاران و شرکتهای مالی، با رشد متوسط سالیانه 9/6 درصد، به 15/3 تریلیون یورو رسید. این رشد اعجاب برانگیز نشان می‌دهد، حتی در منطقه یورو، بانکها به تنهایی پاسخگوی انتظارات مشتریان نیستند و مؤسسات مالی غیر بانکی به عنوان مکمل بانکها، ایفای نقش می‌کنند. در بسياري از کشورهاي جهان، مؤسسات اعتباري غيربانکي در کنار نظام بانکي نقش مهمي در تأمين مالي بويژه اعتبارات خرد برعهده دارند.

در کشورمان نیز در پايان سال 1390، سپرده هاي جذب شده توسط مؤسسات مالی، تعاوني‌های اعتباری و صندوقهاي قرض الحسنه معادل 600 هزار میلیارد بوده است. این رقم نشان می‌دهد که بیش از 19 درصد سپرده‌های نظام بانکی در اختیار مؤسسات مالی و تعاونی‌ها و صندوقهای قرض الحسنه است.

مزایای حضور مؤسسات مالی و دریافت مجوز فعالیت برای مؤسسه اعتباری غیربانکی و یا تبدیل به بانک را می توان چنین عنوان کرد:

افزایش کارایی سیاستهای پولی، ثبات و رشد توسعه اقتصادی کشور از طریق کنترل تورم، نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی و مالی، اعتماد عمومی جامعه به نهادهای پولی و مالی در کشور، تخصیص بهینه منابع به بخشهای مختلف اقتصادی، ایجاد رقابت سالم در بازار پول کشور، شفافیت در عملکرد مؤسسات مالی و پولی و ارایه اطلاعات آن به مقامهای ناظر، تنوع در ارایه محصولات بانکی، امکان گسترش فعالیتها در بازار، افزایش سپرده‌های مشتریان، استفاده از سپرده های قرض الحسنه جاری ریسک پایین دارایی‌های مالی و نظارت مستمر بر آنها، سبد درآمدی پایدار و کم ریسک، استفاده از ارزش افزوده ناشی از تبادل اطلاعات و همکاری با سایر بانکها، انجام عملیات ارزی و بین الملل، امکان پذیرش در بازار بورس.

اما نقاط ضعف عدم دریافت مجوز قطعی فعالیت برای مؤسسات مالی و عدم ساماندهی آنها را می توان چنین برشمرد:

بی‌نظمی در بازار پولی و مالی، عدم ارایه آمار و اطلاعات عملکرد مؤسسات مالی بدون مجوز به مقام ناظر، عدم نظارت مؤثر و مستمر بر فعالیتهای مؤسسات مالی، عدم کنترل دقیق نقدینگی کشور، افزایش ریسکهای مترتب با نظام پولی و بانکی کشور، خطر ادغام یا تعطیلی مؤسسات مالی توسط بانک مرکزی، از دست دادن مزیتهای رقابتی در ارایه محصولات بانکی در بازار پول.در واقع به جرأت می توان گفت، ایجاد بانکها و مؤسسات مالی خصوصی در ایران سرعت گرفته است. از جمله عوامل عمده سرعت گرفتن این روند در نظام پولی کشور می توان تأکیدات برنامه چهارم و پنجم توسعه، جدیت بالاتر در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در زمینه خصوصی سازی در حوزه نظام پولی و واگذاری بخشی از بانکهای دولتی به بخش خصوصی، بالاتر رفتن نرخهای بهره بانکی و سودآور شدن ارایه وامهای گوناگون با نرخهای سود بالا، بالا رفتن نقدینگی بخصوص از اواسط دهه گذشته تاکنون را برشمرد.

بی تردید بانک مرکزی می تواند با اقدامهای خود در جهت تحت نظارت قرار گرفتن این مؤسسات و در صورت امکان و حصول شرایط تبدیل آنها به بانک، تهدید را به فرصت تبدیل کند تا از ظرفیت بالقوه نهادها و مؤسسات مالی که در جهت منافع ملی، مذهبی و اجتماعی حرکت می کنند، استفاده مناسبی کرد .