به گزارش دارو غذا و به نقل از (ایسنا)، انتقاد به عملکرد دولت در پراخت یارانه نقدی به تمامی کسانی که در لیست یارانه بگیران سازمان هدفمندی قرار گرفته‌اند در حالی محدود به فاز دوم نبوده و از همان چهار سال پیش که بنای آن در دولت دهم گذاشته شد وجود داشت که دولت روحانی که خود هم اکنون ناچار به واریز یارانه نقدی به تمامی متقاضیان است از منتقدین این مساله بوده و از ابتدای ورود به اداره کشور دلیلی بر یارانه بگیر بودن تمامی مردم اعم از فقیر و غنی نمی دید.
اما با وجود تشکیل کارگروه‌های مختلف و بررسی هایی که از سال گذشته و قبل از اجرای فاز دوم انجام شد و به گفته مقامات مسئول هنوز هم ادامه دارد، دولت به دلایل مختلفی که به اعتقاد کارشناسان ضغف بانکهای اطلاعاتی مهم ترین آن است هیچ گاه به نتیجه قابل استناد، مطمئن و به دور از عواقب زیانبار نرسید که بتواند در مورد حذف یارانه بگیران پردرآمد که هزینه قابل تاملی را در هر ماه به آن تحمیل می کنند اقدام کند.
بر این اساس با وجود اینکه دولت بنا را بر احترام و اعتماد به اظهار نیاز برای دریافت یارانه نقدی گذاشت؛ اما باز هم در ثبت نام مجدد انجام شده قبل از اجرای مرحله دوم بیش از 73 میلیون نفر متقاضی دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی شدند؛ درخواستی که دغدغه غربالگری را همچنان پابرجا نگه داشت، چراکه به طور مشخص ممکن نیست که در بین جمعیت حدود 78 میلیونی ایران حداقل 73 میلیون نفر نیازمند وجود داشته باشد.
این درحالی است که از قبل و حتی در طول شش ماهی که از ثبت مجدد متقاضیان یارانه نقدی و آغاز مرحله دوم هدفمندی(اردیبهشت ماه) می گذرد، در کنار تمامی راهکارهایی که خود دولت مورد بررسی قرار داد و آنهایی که کارشناسان پیشنهاد کردند، همواره ورود به حساب و کتاب زندگی مردم و خاصه حسابهای بانکی به عنوان یکی از مطمئن ترین و در عین حال سهل الوصول‌ترین بانکهای اطلاعاتی برای شناسایی میزان درآمد یارانه بگیران و تشخیص پردرآمدها مطرح بوده است.
بخشی از کارشناسان و منتقدان معتقد بودند که ورود به حسابهای بانکی مردم در این مورد می تواند حق دولت باشد و با دریافت مجوز قانونی از این منبع غنی اطلاعاتی استفاده کند. اما در مقابل مخالفان این موضوع هم کم نبوده و تاکید داشتند که هر گونه اقدامی در این مورد در کنار تمامی زیان‌هایی که برای نظام بانکی به همراه خواهد داشت اعتماد مردم به دولت را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد اعتماد و اطمینانی که به سختی بدست آمده و ممکن است با این اقدام یکباره از بین برود.
برایند اظهارات مقامات دولت هم بیانگر رد هر گونه ورودی به حسابهای شخصی مردم برای شناسایی پردرآمدها بوده است؛ به طوری که بارها از رییس جمهور تا معاونان ، وزرا و رییس کل بانک مرکزی عنوان کردند که هیچ گاه تصمیمی در این مورد نگرفته اند.
این درحالی است که با وجود شدت انتقادات به عدم حذف یارانه پردرآمدها و مهلت هایی که گاهی از سوی نمایندگان مجلس در این رابطه تعیین شده ، دولت تصمیم گیری کارشناسی شده، در فرصت مناسب و با سنجیدن تمامی جوانب را انتخاب کرده است.
دفاع تمام قد رییس جمهور از حوزه شخصی مردم
شب گذشته رییس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم به صراحت اعلام کرد که با وجود اینکه دولتش تمایلی به دادن یارانه نقدی به تمامی کسانی که در بین آنها ثروتمند و غیر نیازمندان زیادی هم وجود دارند، ندارد اما از آنجایی که به نتیجه مشخصی برای شناسایی نرسیده‌اند اقدامی نکرده‌اند.
روحانی تاکید کرد که کابینه اش درباره شناسایی پردرآمدها بسیار فکر کرده و در جلسات مختلف با صاحب نظران بحث کرده اند و برایشان روشن است که عده ای از مردم که یارانه دریافت می‌کنند به این مبلغ نیاز ندارند و می‌شود طبق قانون این یارانه را حذف کرد.
رییس جمهور اشاره ای هم به اشکال موجود در گزینه های روی میز کردو گفت که عده ای هستند که به یارانه نیاز ندارند، اما شناسایی آنها سخت است. به طور مثال اگر قرار باشد صد نفر یارانه نگیرند ما می توانیم 50 نفر را شناسایی کنیم و 50 نفر دیگر که ممکن است وضعیت شان از 50 نفر نخست بهتر باشد، را نتوانیم شناسایی کنیم. چراکه نمی توانیم این تعداد را شناسایی کنیم و ممکن است این تردید و این نگرانی به وجود بیاید که چرا فردی که وضعیت اش از دیگری بهتر است در حال دریافت یارانه است؟
روحانی در اظهاراتش به مساله مهم دیگری هم که به همان پیشنهاد ورود به حسابهای شخصی بر می گردد تاکید کرد و گفت که برای شناسایی همه افراد نیازمند یک راه یعنی سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال وجود داشت؛ اما وی محکم در مقابل این موضوع ایستاده و با وجود اینکه می تواند در بخشی هم به نفع تمام شود تاکنون با آن موافقتی نکرده است.
رییس جمهور معتقد است که سرکشی به زندگی شخصی مردم اقدامی است که ضرر آن از منفعتش بیشتر است.
به گزاش ایسنا، در روزهای اخیر جهانگیری-معاون اول رییس جمهور- هم در مورد شناسایی افراد پردرآمد عنوان کرده بود که دولت برای این مساله راهکار دارد، اما در حال حاضر هنوز پردرآمدها شناسایی نشده‌اند که بخواهند از موضوع دریافت یارانه حذف شوند به همین خاطر وضعیت قبلی ادامه دارد و اگر وضعیت جدیدی به وجود آید آن را اعلام خواهیم کرد.
براین اساس با توجه به اینکه دولت تصمیمی برای بررسی حسابهای شخصی نداشته و تا بدست آوردن نتیجه ای دقیق و بدون عواقب احتمالی برای حذف پردرآمدها اقدام نخواهد کرد به استناد گفته های مقامات ارشد این گونه به نظر می رسد که دولت فعلا و به ناچار به پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی تمامی متقاضیان ادامه خواهد داد.
