اگر چه لوایح و قانون‌های بودجه همواره حاوی بندها و تبصره و گاها اعدادی است که هر ساله در آن تکرار شده و ثابت می ماند؛ اما در سویی دیگر بخشی از آن وابسته به شرایط و زمانی که بودجه سالانه در آن تدوین می شود نسبت به سال قبل متغیر بوده و جابجا می شود.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال 1394 درحالی 16 آذرماه از سوی رییس جمهور به مجلس تقدیم شد که با وجود افزایش اندک سقف کلی آن نسبت به قانون سال جاری تغییراتی در برخی بندها و ارقام آن وجود داشت.
تفاوت عمده بودجه امسال با سال آینده
با توجه به اینکه سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال 1394 نسبت به امسال کاهش یافته و سهم این منابع به یک سوم منابع عمومی دولت رسیده است، معاون برنامه ریزی رییس جمهور معتقد است که این کاهش وابستگی که به دلیل فشارهای اقتصادی و در راستای اقتصاد مقاومتی بوده عمده ترین تفاوت بودجه سال 1393 و1394 است.
درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده های آن در سال آینده 71 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود 7.8 درصد نسبت به 77 هزار میلیارد تومان امسال کاهش دارد.
این درحالی است که تراز عملیاتی بودجه سال آینده نیز مثبت تر شده و از منفی 48 هزار و 900 میلیارد تومان امسال به منفی 46 هزار و 462 تومان کاهش یافته است.
تغییرات نرخ های مبنای بودجه
تعیین برخی قیمتهای پایه در بودجه سال آینده از پرحاشیه ترین بخش های تدوین آن بود به گونه ای که به دلیل ریزشی که در چند ماه در قیمت جهانی نفت ایجاد شده و حدود 40 درصد کاهش یافت دولت ناچار به تعیین قیمت 72 دلاری برای هر بشکه در سال آینده شد.
این در حالی است که قیمت نفت در بودجه سال جاری 100 دلار تعیین شده بود که در شش ماه اول امسال با متوسطی حدود 104 دلار فروش رفت، اما در اواخر این نیمه رو به نزول گذاشت و در حال حاضر به حدود 60 دلار رسیده است.
اما نرخ مورد توجه دیگر مربوط به دلار است که در لایحه بودجه 1394 با رشد200 تومانی به 2850 تومان افزایش یافته ایت.
نرخ دلار لایحه سال آینده در حالی با رشد 10 درصدی همراه بود که برای سال جاری نرخ 2650 تومان و برای سال 1392 حدود 2477 تومان به عنوان مبنای تبدل دلار به ریال در نظر گرفته شده بود.
نوسان در اعداد و ارقام کلی بودجه
لایحه بودجه سال 1394 با سقف کلی 837 هزار و 907 میلیارد تومانی بسته شد که نسبت به مصوب 803 هزار و 348 میلیارد تومانی سال جاری با رشد 4.3 درصدی همراه بوده است.
همچنین کل بودجه های عمومی شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت 267 هزار و 357 میلیارد تومان پیش بینی شد که در مقایسه با 235 هزار میلیارد تومان سال جاری 13.8 درصد رشد دارد.
همچنین مجموع منابع عموی شامل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی 244 هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به 211 هزار میلیارد تومان بودجه 1393 افزایشی 33 هزار میلیارد تومانی دارد.
از دیگر ارقام اصلی تشکیل دهنده کل بودجه سال آینده بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکهاست که برای سال آینده بیش از 596 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در مقایسه با سال جاری 0.1 درصد کاهش دارد.
افزایش حقوق کارمندان 6 درصد کمتر از امسال افزایش می یابد
اما از مجموع بودجه های عمومی ، 166 هزار میلیارد تومان را بودجه جاری و حدود 48 هزار میلیارد تومان را بودجه های عمرانی تشکیل می دهد.
بخش عمده بودجه‌های جاری را در حالی حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که دولت برای سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان را با توجه به پیش بینی تورم 14 درصدی در سال آینده ، 14 درصد در نظر گرفته است که شش درصد نسبت به افزایش حقوق سال جاری کاهش دارد.
این درحالی است که در سال جاری میزان افزایش حقوق 20 درصد تعیین شده بود.
بودجه های عمرانی بالا رفت
همچنین بودجه های عمرانی هم که با رشد حدود 16 درصدی همراه بود از 41 هزار میلیارد تومان سال جاری به حدود 48 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بودجه عمرانی به روال سال جاری برای سال آینده نیز با توجه به میزان پیشرفت طرح ها اولویت‌بندی می شود؛ اما با این تفاوت که طرح هایی که در توازن منطقه ای موثر باشند در اولویت بالاتری قرار می گیرند.
ورودی مازاد صندوق توسعه ملی قطع می شود
اما در بین بندها و تبصره های بودجه سال آینده قرار بر این شده تا میزان واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در 20 درصد مصوب در قانون برنامه پنجم ثابت مانده و سه درصد واریزی در هر سال متوقف شود.
این در حالی است که باید برای سال آینده 32 درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که با درخواست دولت در لایحه، مازاد پرداختی با توجه به شرایط خاص موجود در درآمدهای نفتی واریز نشده و در اختیار دولت قرار کمی گیرد براین اساس برداشتی از صندوق انجام نمی شود بلکه ورودی مازاد بر 20 درصد قطع خواهد شد.
هدفمندی به موقع رسید
در بین تبصره های بودجه، تبصره هدفمندی از اهمیت ویژه ای برخودار است چرا که تعیین کننده مسیر دولت در ادامه اجرای این قانون در سال بعد خواهد بود.
برخلاف سال گذشته که دولت لایحه بودجه را بدون تبصره هدفمندی به مجلس فرستاد، اما بعد با فشار نمایندگان تبصره هدفمندی نیز در قالب تبصره 21 به لایحه اضافه کرد امسال برنامه های هدفمندی در تبصره 21 به همراه سایر تبصره ها در لایحه بودجه سال 1394 گنجانده شده است.
تبصره هدفمندی از لحاظ اعداد و ارقام کلی تغییر چندانی نداشته و درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 48 هزار میلیارد تومان یعنی همان رقم سال جاری و رقم توزیع یارانه نقدی و غیر نقدی ثابت در 42 هزار میلیارد تومان مانده است.
سازمان مدیرت و برنامه ریزی به بودجه آمد
در حالی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سال 1386 منحل و به دو معاونت برنامه ریزی و معاونت توسعه تقسیم شد، از آن پس در لوایح و قوانین بودجه "معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی رییس جمهور " استفاده می شد. اما با توجه به برنامه دولت برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه اخیر شورای عالی اداری برای تشکیل این سازمان با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و توسعه، در حالی که هنوز مراحل احیای سازمان به پایان نرسیده و نام معاونت در روی ساختمان اصلی آن همچنان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است ، در لایحه بودجه سال آینده بجای نام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، "سازمان مدیریت و برنامه ریزی" به کار برده شده است تا بیانگر ورود رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به زیرمجموعه های دولت باشد. تغییر نامی که هنوز مشخص نشده تا چه اندازه محتوای قبلی را نیز تغییر داده است.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال 1394 درحالی 16 آذرماه از سوی رییس جمهور به مجلس تقدیم شد که با وجود افزایش اندک سقف کلی آن نسبت به قانون سال جاری تغییراتی در برخی بندها و ارقام آن وجود داشت.
تفاوت عمده بودجه امسال با سال آینده
با توجه به اینکه سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال 1394 نسبت به امسال کاهش یافته و سهم این منابع به یک سوم منابع عمومی دولت رسیده است، معاون برنامه ریزی رییس جمهور معتقد است که این کاهش وابستگی که به دلیل فشارهای اقتصادی و در راستای اقتصاد مقاومتی بوده عمده ترین تفاوت بودجه سال 1393 و1394 است.
درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده های آن در سال آینده 71 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود 7.8 درصد نسبت به 77 هزار میلیارد تومان امسال کاهش دارد.
این درحالی است که تراز عملیاتی بودجه سال آینده نیز مثبت تر شده و از منفی 48 هزار و 900 میلیارد تومان امسال به منفی 46 هزار و 462 تومان کاهش یافته است.
تغییرات نرخ های مبنای بودجه
تعیین برخی قیمتهای پایه در بودجه سال آینده از پرحاشیه ترین بخش های تدوین آن بود به گونه ای که به دلیل ریزشی که در چند ماه در قیمت جهانی نفت ایجاد شده و حدود 40 درصد کاهش یافت دولت ناچار به تعیین قیمت 72 دلاری برای هر بشکه در سال آینده شد.
این در حالی است که قیمت نفت در بودجه سال جاری 100 دلار تعیین شده بود که در شش ماه اول امسال با متوسطی حدود 104 دلار فروش رفت، اما در اواخر این نیمه رو به نزول گذاشت و در حال حاضر به حدود 60 دلار رسیده است.
اما نرخ مورد توجه دیگر مربوط به دلار است که در لایحه بودجه 1394 با رشد200 تومانی به 2850 تومان افزایش یافته ایت.
نرخ دلار لایحه سال آینده در حالی با رشد 10 درصدی همراه بود که برای سال جاری نرخ 2650 تومان و برای سال 1392 حدود 2477 تومان به عنوان مبنای تبدل دلار به ریال در نظر گرفته شده بود.
نوسان در اعداد و ارقام کلی بودجه
لایحه بودجه سال 1394 با سقف کلی 837 هزار و 907 میلیارد تومانی بسته شد که نسبت به مصوب 803 هزار و 348 میلیارد تومانی سال جاری با رشد 4.3 درصدی همراه بوده است.
همچنین کل بودجه های عمومی شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت 267 هزار و 357 میلیارد تومان پیش بینی شد که در مقایسه با 235 هزار میلیارد تومان سال جاری 13.8 درصد رشد دارد.
همچنین مجموع منابع عموی شامل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی 244 هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به 211 هزار میلیارد تومان بودجه 1393 افزایشی 33 هزار میلیارد تومانی دارد.
از دیگر ارقام اصلی تشکیل دهنده کل بودجه سال آینده بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکهاست که برای سال آینده بیش از 596 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در مقایسه با سال جاری 0.1 درصد کاهش دارد.
افزایش حقوق کارمندان 6 درصد کمتر از امسال افزایش می یابد
اما از مجموع بودجه های عمومی ، 166 هزار میلیارد تومان را بودجه جاری و حدود 48 هزار میلیارد تومان را بودجه های عمرانی تشکیل می دهد.
بخش عمده بودجه‌های جاری را در حالی حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که دولت برای سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان را با توجه به پیش بینی تورم 14 درصدی در سال آینده ، 14 درصد در نظر گرفته است که شش درصد نسبت به افزایش حقوق سال جاری کاهش دارد.
این درحالی است که در سال جاری میزان افزایش حقوق 20 درصد تعیین شده بود.
بودجه های عمرانی بالا رفت
همچنین بودجه های عمرانی هم که با رشد حدود 16 درصدی همراه بود از 41 هزار میلیارد تومان سال جاری به حدود 48 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بودجه عمرانی به روال سال جاری برای سال آینده نیز با توجه به میزان پیشرفت طرح ها اولویت‌بندی می شود؛ اما با این تفاوت که طرح هایی که در توازن منطقه ای موثر باشند در اولویت بالاتری قرار می گیرند.
ورودی مازاد صندوق توسعه ملی قطع می شود
اما در بین بندها و تبصره های بودجه سال آینده قرار بر این شده تا میزان واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در 20 درصد مصوب در قانون برنامه پنجم ثابت مانده و سه درصد واریزی در هر سال متوقف شود.
این در حالی است که باید برای سال آینده 32 درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که با درخواست دولت در لایحه، مازاد پرداختی با توجه به شرایط خاص موجود در درآمدهای نفتی واریز نشده و در اختیار دولت قرار کمی گیرد براین اساس برداشتی از صندوق انجام نمی شود بلکه ورودی مازاد بر 20 درصد قطع خواهد شد.
هدفمندی به موقع رسید
در بین تبصره های بودجه، تبصره هدفمندی از اهمیت ویژه ای برخودار است چرا که تعیین کننده مسیر دولت در ادامه اجرای این قانون در سال بعد خواهد بود.
برخلاف سال گذشته که دولت لایحه بودجه را بدون تبصره هدفمندی به مجلس فرستاد، اما بعد با فشار نمایندگان تبصره هدفمندی نیز در قالب تبصره 21 به لایحه اضافه کرد امسال برنامه های هدفمندی در تبصره 21 به همراه سایر تبصره ها در لایحه بودجه سال 1394 گنجانده شده است.
تبصره هدفمندی از لحاظ اعداد و ارقام کلی تغییر چندانی نداشته و درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 48 هزار میلیارد تومان یعنی همان رقم سال جاری و رقم توزیع یارانه نقدی و غیر نقدی ثابت در 42 هزار میلیارد تومان مانده است.
سازمان مدیرت و برنامه ریزی به بودجه آمد
در حالی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سال 1386 منحل و به دو معاونت برنامه ریزی و معاونت توسعه تقسیم شد، از آن پس در لوایح و قوانین بودجه "معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی رییس جمهور " استفاده می شد. اما با توجه به برنامه دولت برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه اخیر شورای عالی اداری برای تشکیل این سازمان با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و توسعه، در حالی که هنوز مراحل احیای سازمان به پایان نرسیده و نام معاونت در روی ساختمان اصلی آن همچنان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است ، در لایحه بودجه سال آینده بجای نام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، "سازمان مدیریت و برنامه ریزی" به کار برده شده است تا بیانگر ورود رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به زیرمجموعه های دولت باشد. تغییر نامی که هنوز مشخص نشده تا چه اندازه محتوای قبلی را نیز تغییر داده است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه