رد پروژه ضدشرکت‌داری بانک‌ها
نقدی بر طرح هفت‌بندی اصلاح قانون پولی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره طرح الحاق هفت بند به ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور اعلام کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، این نهاد پژوهشی با بیان دو دلیل «اشکالات متعدد حقوقی و اقتصادی» و «وجود قوانین و مقررات مشابه با بندهای پیشنهادی» تصویب کلیات و بندهای این طرح را پیشنهاد نمی‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود مشکل اصلی نظام بانکی در موضوعات مطرح شده را در طرح مذکور «خلأ قانونی» ندانسته، بلکه مشکل اصلی را در نظارت نداشتن کافی بانک مرکزی بر نحوه کارکرد نظام بانکی و جهت گیری آنها توصیف کرده است. طرح الحاق هفت بند به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور، توسط نمایندگان مجلس با قید یک فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفته است. این طرح با هدف اصلاح نظام بانکی و مبتنی بر تحلیل خاصی از مشکلات این نظام بوده است.
عوامل رد طرح نمایندگان
دفتر «برنامه و بودجه» در توضیح بررسی طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس اعلام کرد: «در وضعیت کنونی ناکارآمدی نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست و بنابراین اصلاح نظام بانکی از نظر همه مسوولان نظام ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.» این مرکز با توجه به «اشکالات عدیده‌ای که به لحاظ حقوقی و اقتصادی بر بندهای پیشنهادی وجود دارد» و «وجود قوانین و مقررات مرتبط و مشابه با بندهای پیشنهادی» تصویب کلیات و بندهای این طرح را پیشنهاد نمی‌کند. بر اساس بررسی این نهاد، پنج بند از هفت بند پیشنهادی با ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور ارتباط نداشته است.
تقویت نظارت سیاست‌گذار پولی
بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: یکی از الزامات اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، اصلاح قوانین این نظام است به‌گونه‌ای که مجموعه پراکنده و پیچیده و ناکارآمد قوانین کنونی، در چند قانون منسجم تجمیع و اصلاح شود. این نهاد با بیان اینکه در حال حاضر دو لایحه «قانون بانکداری» و «قانون بانک مرکزی » توسط بانک مرکزی به‌منظور ساماندهی قوانین پولی و بانکی تهیه شده و در اختیار هیات وزیران قرار گرفته است، بیان کرده است: «مطالبه این لوایح توسط مجلس محترم و مطالعه عمیق کارشناسی حول آنها، می‌تواند نتایج مفیدتری نسبت به تصویب طرح کنونی داشته باشد.»
مشکل خلأ قانونی نیست
این نهاد رسمی پژوهشی مشکل اصلی نظام بانکی در موضوعات مطرح شده در طرح مذکور را «خلأ قانونی» ندانسته، بلکه مشکل اصلی را در نظارت نداشتن کافی بانک مرکزی بر نحوه کارکرد نظام بانکی و جهت گیری آنها توصیف کرده است. بر اساس گفته‌های این نهاد، نظارت بانک مرکزی باید به صورت سیستمی و در چارچوب «بانکداری یکپارچه» تعریف شود. در غیر این صورت اگر نظارت بانک مرکزی به سبک گذشته مبتنی بر حسابرسی و متکی بر افراد ادامه یابد، هیچ امیدی به آینده نظام بانکی نمی‌توان داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این موضوع به نمایندگان مجلس پیشنهاد داده که به عنوان مهم‌ترین مطالبه از بانک مرکزی، بهره‌برداری سریع از «سامانه نظارت الکترونیک بانکی» را در دستور کار قرار دهند.
هفت بند پیشنهادی
براساس این گزارش طرح الحاق هفت بند به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور، توسط نمایندگان مجلس با قید یک فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفته است. این طرح با هدف اصلاح نظام بانکی و مبتنی بر تحلیل خاصی از مشکلات این نظام بوده است. مقدمه توجیهی این بند، به برخی از مشکلات نظام بانکی مانند «تعدد و توزیع نامناسب شعب بانک‌ها»، «بهره‌وری پایین شبکه بانکی»، «مطالبات غیرجاری»، «انحراف تسهیلات بانکی از اهداف توسعه‌ای»، «سود قابل توجه و بازده بالای سهام بانک‌ها»، «ورود بانک‌ها به فعالیت سوداگری» و «وضعیت نامناسب قرض‌الحسنه در نظام بانکی» اشاره دارد. در نتیجه بر اساس تحلیل‌های ارائه شده بندهای الحاقی به ماده 34 قانون پولی و بانکی معطوف به هفت مورد است. «محدود و ضابطه‌مند ساختن شرکت‌داری بانک‌ها»، «ایجاد محدودیت در معاملات منقول و غیرمنقول برای بانک‌ها»، «تکلیف بانک‌ها به هدایت منابع به سمت بخش‌های تولیدی»، «ساماندهی تعداد و توزیع شعب بانک‌ها»، «افزایش شفافیت نظام بانکی مبتنی بر سامانه‌های بانکی»، «تخصیص منابع بانکی شهرهای کوچک به همان شهرها» و «اختصاص کل منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به تسهیلات قرض‌الحسنه» هفت موضوع مهم در طرح نمایندگان مجلس است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، مفاد بندهای پیشنهادی حاکی از آن است که قانون‌گذار فقدان قوانین و مقررات را تنگنای اصلی ورود به بانک‌ها و موسسات اعتباری به فعالیت‌های غیر واسطه‌گری مالی تشخیص داده و به همین دلیل معتقد است با گنجاندن برخی مفاد در ماده 34 قانون پولی و بانکی، می‌توان نابسامانی درشبکه بانکی را رفع کرد. این نهاد با بیان این موضوع می‌افزاید: اما بررسی قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص رفتار مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد که حول هر یک از موضوعات بحث شده در طرح پیشنهادی، چندین ماده قانون و دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار وجود دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص مشکل اصلی را فقدان مقررات نمی‌داند، بلکه معتقد است «نبود حکمرانی خوب» در بخش مالی موجب مشکلات موجود در نظام پولی و بانکی کشور است. این نهاد مشخصه‌های ضعف حکمرانی را در شاخصه‌هایی مانند «فقدان یک قانون پولی و بانکی جامع به روز»، «فقدان سامانه اطلاعاتی بانکی جامع و عدم نظارت سیستمی بانک مرکزی بر شبکه بانکی»، «رابطه نهادی نامناسب بانک مرکزی با دولت»، «عدم کارآیی بازار سرمایه در زمینه تامین مالی طرح‌های اقتصادی» و «فقدان حاکمیت شرکتی» عنوان کرده است.
ماده 34 قانون پولی و بانکی
در ماده 34 قانون پولی و بانکی که موضوع طرح پیشنهاد نمایندگان مجلس بوده، انجام برخی از فعالیت‌ها مانند «خرید و فروش کالا به‌منظور تجارت»، «معاملات غیرمنقول»، «خرید سهام و مشارکت در سرمایه بیش از حد مقرر بانک مرکزی»، «اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و موسساتی که اعضای مزبور در آن ذی‌نفع‌اند (بیش از دستورالعمل بانک مرکزی)»، «اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا روسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی مگر با رعایت آیین‌نامه شورای پول و اعتبار» و «انتشار اوراق دیداری در وجه حامل» ممنوع شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه موضوع ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور در خصوص ممنوع کردن انجام برخی از عملیات برای بانک‌ها است، تاکید می‌کند که احکام الحاقی به این ماده نیز باید ناظر بر ممنوعیت عملیاتی برای بانک‌ها باشد. این در حالی است که به اعتقاد این نهاد، بندهای «9»، «10»، «11»، «12» و «13» پیشنهادی برای الحاق به ماده مذکور، بیش از آنکه ماهیت ممنوعیت داشته باشد، ماهیت «تکلیفی» و «ایجابی» دارد، بنابراین الحاق آن به ماده 34 وجهی ندارد و موجب تشدید عدم انسجام و پراکندگی نظام قانونی کشور می‌شود.
پیشنهاد آخر
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاد می‌دهد که در صورت اصرار بر تصویب کلیات طرح، بندهای «8» تا «13» به‌طور کامل حذف شوند (با توجه به توضیحاتی که بیان شد) و بند «7» نیز اصلاح شده و به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر افزوده شود. در متن اصلاحی بند «7» بیان شده: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع 3ماهه، وضعیت عملکرد شرکت‌های وابسته و مرتبط بانک‌های کشور را به شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی گزارش کرده و چنانچه ماهیت کار آنها به غیر از شرکت‌های پشتیبانی بانک‌ها و حمایت از بخش تولیدی باشد، نسبت به واگذاری آن در دوره 6 ماهه اقدام کند. اگر شرکتی در مهلت قانونی واگذار نشود مرجع صادرکننده مجوز، باید مجوز قانونی شرکت را باطل و اقدامات حقوقی لازم را برای تعطیلی شرکت به عمل آورد. بانک مرکزی مسوول تدوین دستورالعمل‌های مرتبط در این زمینه، ابلاغ به بانک‌ها و نظارت بر اجرای به موقع آن است.»
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه