کارخانه‌های ۱۰ سال تعطیل را به پای این دولت نگذارید
وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین خبرها و وضعیت تولید و اشتغال در بخش صنعت، دستورالعمل‌های جدید در بخش صادرات و قراردادهای خودرویی را تشریح و تصریح کرد که کارخانه‌های ۱۰ سال تعطیل همچون " ارج" و "قند دزفول" را نباید به پای این دولت گذاشت و در حال حاضر در بخش تولید و صنعت رکود نداریم.
به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده در نشستی خبری با محوریت تشریح عملکرد و تبیین دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت تدبیر و امید که امروز (دوم اردیبهشت) برگزار شد، ابراز امیدورای کرد که مردم با حضور فعال خودشان در انتخابات پیشرو نسبت به آینده کشور بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.
وی اظهار کرد: خوشبختانه مقوله تایید صلاحیت ها به اتمام رسید و نگران بودیم که چگونه از بین حدود ۱۶۰۰ کاندیدا شورای نگهبان می خواهد تایید صلاحیت ها را مدنظر قرار دهد.
نعمت زاده افزود: در برخی رسانه های خارجی دیدم که عنوان می کنند اینکه از مقام معظم رهبری تا دیگران توصیه می کنند مردم در انتخابات پیش رو مشارکت کنند می خواهند پایه های حکومت خود را محکم کنند یا نگران مردمند؟ این گونه صحبت ها شیطنت است و من معتقدم انقلاب ما نعمت بزرگی است و شرایط امروز کشور ما در بین الملل وضعیت خاصی دارد و باید با مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو بهترین تصمیم را برای سرنوشت کشور بگیریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشی از نشست خود عنوان کرد: راه‌اندازی حدود ۵۰۰۰ طرح نیمه‌تمام در سراسر کشور از جمله اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم بوده که در این میان ۳۱ طرح ما هم حالت ملی داشته که این طرح‌ها یا به طور کامل انجام و افتتاح شده یا در شرف افتتاح است.
وی ادامه داد: در این میان برخی رسانه‌ها نیز این گونه انتقاد می‌کنند که چگونه دولت هر هفته چندین طرح افتتاح می‌کند. اما در هر صورت اینها طرح‌هایی است که طی این سال‌ها در دولت اجرا شده است.
نعمت زاده همچنین عنوان کرد: سال گذشته از نظر شرایط بین‌المللی اوضاع خاصی حاکم بود که خوشبختانه با این شرایط هم کشور در امنیت کامل بود. در حالی که کشورهای مختلف ممکن است شرایط متعددی را تجربه کنند.
بخش معدن رشد کرده است؛ آمارها در حال اصلاح است
وی ادامه داد: در حوزه صنعت و معدن نیز در این مدت از رشد خوبی برخوردار بودیم و با وجود اینکه آمار معدن ما منفی اعلام شد، اوضاع مناسبی در این بخش حاکم بود. آنچه اعلام شد به دلیل اشکالاتی بود که در جمع‌آوری اطلاعات صورت گرفته بود، بر همین اساس بانک مرکزی و مرکز آمار درصدد اصلاح این بخش هستند، چرا که ما در بخش معدن با رشد تولید و صادرات مواجه بوده‌ایم و در چنین شرایطی اینگونه نیست که از نظر ارزش افزوده رشد منفی داشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: در بخش صنعت، آمارها از ارزش افزوده پنج درصدی خبر می‌دهد که البته اگر آمار ۱۲ ماهه احصا شود، این رقم افزایش نیز خواهد داشت، چرا که در سه ماه پایانی سال در بخش‌هایی مانند صنایع فلزی و غذایی تولید رو به رشد بوده‌اند.
نعمت‌زاده همچنین به تکالیفی که از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: در حوزه حمایت از صنایع کوچک و متوسط که مورد تایید رهبری بود، قرار بود ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط که مشکل نقدینگی داشته یا متوقف بودند حمایت شوند که البته این تعداد به ۱۲ هزار واحد رسید و بعدها با افزایش و افزوده شدن بخش کشاورزی به این حوزه این رقم به ۲۴ هزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار مورد رسید و بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این بخش داده شد.
رشد ۲۵ درصدی صادرات غیر نفتی محقق نشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه از لحاظ صادرات سه درصد رشد داشتیم، اظهار کرد: از لحاظ مقدار با رشد بیش از ۳۵ درصدی صادرات غیرنفتی مواجه بودیم که پیش‌بینی ما در این راستا ۲۵ درصد بود، اما به هدفی که مدنظر ما بود از نظر رشد صادراتی در سال گذشته نرسیدیم.
نعمت‌زاده ادامه داد: صادرات در سال گذشته از واردات پیشی گرفته و تعبیر رییس جمهور این بود که ما از پول نفت به سمت واردات نرفته‌ایم. در حال حاضر باید اعلام کنم که حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم و میزان واردات نیز حدود ۴۳ میلیارد دلار بوده است.
وی در مورد واحدهای دانش‌بنیان صنعتی نیز خاطر نشان کرد: ۱۳ درصد واحدهای دانش‌بنیان واحدهای صنعتی هستند و تلاش‌مان بر این است که واحدهای صنعتی خود را دانش‌بنیان کنیم.
ابلاغ دستورالعمل جدید مالیاتی برای صادرکنندگان
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر عنوان کرد: اغلب موارد در این خصوص به تصویب رسیده و اجرایی شده است.
نعمت‌زاده در ادامه به موضوع امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: در این خصوص طی جلسات مختلف به دو جمع‌بندی رسیدیم و براساس بخشنامه‌ای که توسط سازمان امور مالیاتی مدنظر قرار گرفت تصمیم بر این شد تا اظهارنامه صنایع و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط همانند شرکت‌ها باشد و اگر اختلافی در این زمینه وجود داشت رسیدگی‌ها مدنظر قرار گیرد که این مساله باعث رفع بلاتکلیفی می‌شود. همچنین در مورد صادرات، واحدها موظفند ظرف یک ماه مالیات بر ارزش افزوده را مسترد کنند که ضعف‌های قانونی این اجازه را نمی‌داد، در نهایت بخشنامه‌ای تصویب و دستورالعمل جدیدی توسط سازمان امور مالیاتی مدنظر قرار گرفت که طی یک ماه آینده ابلاغ می‌شود.
وی با اشاره به میزان تسهیلات بانکی پرداختی در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته اعلام کرد: طی ۱۲ ماه سال گذشته ۱۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت، معدن و تجارت تعلق گرفت که نسبت به سال ۱۳۹۴ شاهد رشد ۳۲ درصدی هستیم. همچنین در بخش تجارت ۷۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شد که شاهد رشد ۲۶ درصدی در این بخش نسبت به سال ۱۳۹۴ هستیم.
کارخانه‌های ۱۰ سال تعطیل را به پای این دولت نگذارید
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر تعطیلی کارخانجات مختلف و اینکه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تسهیلات چشم‌گیری دریافت نکرده‌اند، تصریح کرد: برخی با بی‌انصافی مسائل را به صورت نادرست مطرح می‌کنند و می‌خواهند با تعطیلی کارخانجاتی که ۱۰ سال متوقف شده‌اند عملکرد دولت را زیرسوال ببرند.
نعمت‌زاده ادامه داد: به‌طور مثال واگذاری کارخانه ارج در سال ۱۳۷۴ صورت گرفته و سهامدار عمده آن شرکت توسعه ملی وابسته به بانک ملی است اما بانک سهام خود را نگه داشته و ما به آنها توصیه کرده‌ایم آن را بفروشند اما آنها نرخی را اعلام می‌کنند که کسی حاضر به خرید نیست. علاوه بر این برخی اعلام کردند که کارخانه داروگر تعطیل است. این کارخانه ۶۰- ۷۰ سال است که تکنولوژی دارد و بخش خصوصی آن را خریداری کرده و در حال حاضر نیز مشغول فعالیت است. علاوه بر این یک برند روغن نباتی که مربوط به این شرکت است خط تولید آن فعال بوده اما اعلام کرده‌اند که تعطیل است، در حالی که اینگونه نیست.
وی همچنین به وضعیت کارخانه قند دزفول اشاره و خاطر نشان کرد: قند دزفول ۱۰ سال قبل متوقف شد و قطعات و تجهیزات آن به کارگران اختصاص یافت. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد در آن منطقه امکان کشت چغندر وجود دارد و می‌توانیم در زمینه قند و شکر به خودکفایی برسیم. ما نیز با اصرار به قوه قضاییه درخواست نوسازی و بازسازی دادیم اما بعدا متوجه شدیم نیمی از کارخانه نیست؛ هرچند در نهایت طی دو ماه آینده بازسازی می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه نیمی از واحدهایی که تعطیل شده‌اند مربوط به دولت‌های قبل و حتی قبل از دولت نهم و دهم هستند و بازسازی آنها به صلاح نیست، بیان کرد: اگر کارخانه ارج نوسازی و بروزرسانی می‌کرد اکنون می‌توانست صادرات هم داشته باشد اما صادرات آنها در حال حاضر مشتری‌پذیر نیست. ما از رسانه‌ها می‌خواهیم اگر می‌بینند فاجعه‌ای رخ می‌دهد اعلام کنند اما از سوی دیگر اگر فعالیتی نیز مدنظر قرار می‌گیرد آن را منتشر کنند؛ به‌طور مثال در شهرک‌های صنعتی در دوره ما بیش از ۱۰۰۰ واحد راه‌اندازی شده است.
رکود در تولید و صنعت نداریم
نعمت‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به آنچه اعلام شد چرا همچنان واحدهای تولیدی در شرایط رکود به سر می‌برند؟ گفت: رکود نداریم و همان‌طور که اشاره شد رشد پنج درصدی در این بخش گویای آن است که رکودی در این حوزه وجود ندارد، البته این موضوع به آن معنا نیست که تمام ۱۰۰ هزار واحد موجود در این حوزه از رشد برخوردار هستند، اما به هر صورت طبق تعاریف و ضوابط موجود اگر در دو فصل شاهد رونق باشیم دیگر نمی‌توان اصطلاح رکود را برای شرایط به کار گرفت.
وی ادامه داد: در سه ماهه امسال و حتی در سال ۱۳۹۴ آمارها گویای آن است که رشد وجود داشته است. البته آمارهایی که از سوی بخش‌های مختلف ارائه شده رشدی معادل ۴.۸ یا ۵.۶ درصد را نشان می‌دهد که این موضوع به دلیل آن است که پایه‌های آماری با یکدیگر تفاوت دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال عنوان کرد: البته بخش صنعت مشکلات زیادی دارد و از ابتدای انقلاب تاکنون گاه سرمایه‌ها به این سمت آمده و گاه از آن فراری شده است. به عنوان مثال طبق نمودارهایی که موجود است در هشت سال دولت قبل انباشت سرمایه در بخش صنعت دائم شیب نزولی داشته و در بخش مستغلات با رشد مواجه بود. اکنون آمارهای بخش صنعت به ترویج حالت مثبت به خود گرفته اما با توجه به مجموع شرایط داخلی و بین‌الملل ممکن است همچنان میزان این رشد کم باشد، اما به هر صورت طی پنج یا شش ماه گذشته اغلب واحدها در خواست توسعه داشته‌اند.
ایجاد ۱۰ هزار شغل جدید
نعمت‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز به بحث اشتغال اشاره کرد و گفت: پس از ارائه تسهیلات مختلف به واحدهای تولیدی حدود ۱۰ هزار شغل از این محل ایجاد شده و حداقل بیش از ۲۰۰۰ شغل نیز تثبیت شده است یعنی اگر این مبلغ به تولیدکنندگان اعطا نمی‌شد شرایط آنها به گونه‌ای بود که مجبور به کاهش نیروهای خود می‌شدند.
وی تاکید کرد: البته این آمار مربوط به تنها بخشی از واحدهایی است که تسهیلات مورد نظر را دریافت کرده‌اند می‌شود و در مجموع ارقام بالاتر از این خواهد بود.
فقط ۰.۰۸ درصد از واردات مربوط به "مربا" بوده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بار دیگر در پاسخ به خبرنگاران به بحث واردات کالاهای غیرضروری پرداخت و گفت: در گزارشی که به عنوان مثال برای واردات مربا منتشر شده بود از کل سرفصل مربوطه تنها ۰.۰۸ درصد به مربا اختصاص داشت.
نعمت‌زاده ادامه داد: از سال ۱۳۹۳ ما بحث اصلاح مصرف را از کالاهای غیرضروری شروع کردیم و با توجه به جدولی که در دولت قبل تهیه شده بود برای واردات کالاهای گروه ۱۰ شرایط خاصی در نظر گرفته و سود بازارگانی آنها را دو برابر اعلام کردیم. پس از مدتی سال گذشته گمرک این گونه اعلام کرد که این موضوع مشکلاتی ایجاد می‌کند و نیاز به اصلاح تعرفه‌ها وجود دارد بر همین اساس در دولت تصویب شد که کالاهای گروه ۱۰ تعرفه‌هایشان دو برابر شده و ارز مورد مصرف آنها نیز ارز آزاد باشد.
سرمایه‌گذاری ۵.۶ میلیارد دلاری خارجی‌ها پس از برجام
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز به تاثیرات برجام در تعاملات بین‌المللی ایران اشاره داشت و گفت: پس از برجام ۵.۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای مشارکت در طرح‌های مختلف صورت گرفت و بدین ترتیب از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد مشارکت شرکای خارجی با شرکت‌های ایرانی به تصویب هیات عالی سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد رسید.
اگر من مذاکره‌کننده قراردادهای خودرویی بودم زودتر به نتیجه می‌رسیدیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد قراردادهای مختلف خودرویی و تاخیر پیش آمده بابت امضای این قراردادها اظهار کرد: در دو مورد قرارداد خودرویی به توافق بالای ۹۵ درصد رسیده‌ایم اما متوجه هستیم که تعجیل کردن نمی‌تواند به نفع ما باشد و باید منافع ملی مدنظر قرار گیرد هر چند اگر بنده مذاکره‌کننده بودم زودتر به نتیجه می‌رسیدیم.
در قرارداد با بنز دنبال گروکشی هستیم
نعمت‌زاده ادامه داد: در مورد قرارداد رنو باید اعلام کنم که مسئله جدی است و اخیرا هم این شرکت نامه‌ای ارائه کرده است. در مورد بنز کار تمام شده و ما به دنبال گروکشی هستیم تا سهم تولید داخل افزایش یابد که امیدواریم این موضوع به نتیجه برسد. قرارداد سیتروئن هم تمام شده و با مشارکت ۵۰-۵۰ با سایپای کاشان مشارکت می‌کنند و بحث مخالفت سایپا مطرح نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تکلیف نمایندگی واردکنندگان خودرو عنوان کرد: نمایندگی‌ها در دوران تحریم رها بود و ما قصد داشتیم آن را سامان دهیم که برخی اعلام کردند خارجی‌ها به ما نمایندگی نمی‌دهند؛ هرچند قانون بر وجود نمایندگی رسمی تاکید کرده و ما برای نظم دادن به این بخش تصمیم گرفتیم ۵۰ درصد از کار را پیش ببریم تا نمایندگی‌های معتبری که از نمایندگی اصلی مجوز رسمی دارند، ارائه مجوز کنند اما پس از برجام به شرکت‌های مختلف شش ماه فرصت دادیم واحدهایی که از واسطه نمایندگی گرفته‌اند از واحدهای اصلی مجوز خود را دریافت کنند که بخشی از آنها موقت شده‌اند مابقی نیز در حال دریافت مجوز هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نرخ خودروسازها و بالا بودن آن نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، بیان کرد: قرار شد درصد و ضریب مناسبی بین این دو مدنظر قرار گیرد و در جلسات در مورد عدد و رقم توافق‌های لازم انجام می‌شود اما در حال حاضر چون این موضوع نهایی نشده بهتر است چیزی را اعلام نکنیم.
نعمت‌زاده ادامه داد: وقتی خودروساز پیش‌فروش می‌کند و بدون وثیقه و شرایط خاصی پول نقد می‌گیرد با گرفتن وام شرایطش فرق می‌کند و ما می‌دانیم که چقدر ارزش این پول بیشتر است. این مسئله همان ضریبی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا خط تولید خودروهایی که بیش از ۱۰ سال از عمر آنها می‌گذرد، در دولت فعلی و پس از برجام متوقف نشد، خاطرنشان کرد: آیین‌نامه در این خصوص برای خودروهای مختلف متفاوت است. به طور مثال برای تاکسی‌ها ۱۰ سال و برای سواری‌های شهری ۲۰ سال در نظر گرفته شده است حتی این مسئله در مورد کلان‌شهرها با سایر شهرهای کشور متفاوت بوده و ما به دنبال این هستیم که خطوط تولید چنین خودروهایی متوقف شود و روش‌های تشویقی را نیز مدنظر قرار داده‌ایم. یکی از ارکانی که باید در این زمینه همکاری کند، قوه قضاییه است و باید تلفیقی از سیاست‌های ما و سیاست‌های این رکن اجرایی شود. در سال گذشته ۴۸ هزار دستگاه تاکسی جایگزین شد که این رقم بی‌سابقه بود. ما باید کج دار و مریز پیش برویم و به استانداردها برسیم.
در مورد معادن همواره متهم بوده‌ایم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها با توجه به عدم ارائه اطلاعات اولیه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعطیلی واحدهای صنعتی از این موضوع استفاده کرده و دولت در این زمینه لطمه خورده است، تصریح کرد: یکی از ارکان اقتصاد سالم، شفاف‌سازی است و ما سعی داریم در این مسیر حرکت کنیم. بالای ۹۰ درصد اطلاعات ما در سامانه ثبت شده است. در مورد معادن ما همواره متهم بوده‌ایم اما با تلاش فراوان تقاضات خود را در رابطه با این بخش در سامانه عملی کردیم. علاوه بر این در خصوص سایر بخش‌ها نیز اطلاع‌رسانی می‌کنیم و وضعیت استان‌ها را جز به جز مشخص خواهیم کرد.
نعمت‌زاده در مورد محدودیت واردات کالاهایی که به تولید داخل لطمه می‌زند، اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری عنوان کرد: واردات برخی کالاها از نظر شرعی ممنوع است و واردات آنها قاچاق محسوب می‌شود اما برخی کالاها هستند که ممنوعیت آنها در قانون وجود ندارد و این مسئله امر جدیدی است که باید در ارتباط با آن تصمیم‌گیری شود. اگر قرار باشد به اظهارات مقام معظم رهبری بالاتر از قانون نگاه کنیم این مسئله‌ای است که در حیطه اختیارات بنده نیست.
تسهیلات تشویقی برای صادرات غیر نقدی
وی همچنین به جلسه برگزار شده در شورای عالی صادرات اشاره کرد و افزود: تصمیمات تشویقی برای صادرات غیرنقدی در نظر گرفته شده که در چند بند است. بند یک آن مربوط به بسته حمایتی در بخش توسعه صادرات است که به دلیل منابع ناقص تامین نشد و از ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده از سال قبل تنها ۵۰ میلیارد تومان آن عملیاتی شد. در سال جاری رقمی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان تصویب شده و قرار است که سازمان برنامه و بودجه این رقم را در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار دهد و امیدواریم بتوانیم بخشی از مشوق‌های صادراتی را تامین کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بندهای دیگر مربوط به تعدیل هزینه‌های بندری، نرخ تسهیلات و پوشش بیمه صادراتی بود.
انتهای پیام
