مفت‌فروشی در بورس کالا تقاضای کاذب را آزاد کرد/ دولت بر سر دوراهی ارز آزاد یا ارز دولتی
به گزارش بورس نیوز، این روزها انتقاد و ایرادهای فراوانی به شیوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و فولادی در بورس کالا گرفته می‌شود و به گمان بسیاری از کارشناسان، تعیین قیمت بر مبنای دلار 4200 تومانی، نفت‌فروشی بوده و تقاضای کاذب ایجاد کرده است؛ بااین‌حال برخی نیز برای متعادل کردن روند عرضه و تقاضا در این بازار خواستار افزایش حجم عرضه‌ها شده‌اند.
مسیح زرگر خرازی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص گفت: تضاد منافع بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، امری طبیعی بوده و چنانچه ارز با نرخ آزاد مبنای فعالیت و قیمت‌گذاری صنایع لحاظ شود، فشار ناشی از افزایش قیمت به مصرف‌کنندگان نهایی تحمیل‌شده و مردم باید بار گرانی‌ها را به دوش بکشند و به نظر می‌رسد مقاومت دولت در برابر قیمت‌گذاری‌ها در بورس کالا بر مبنای نرخ ارز ثانویه یا آزاد، به سبب همین نگرانی باشد.
وی ادامه داد: اما شیوه فعلی نیز رانت ایجاد کرده و فقط موجب انتقال سود از جیب تولیدکنندگان اصلی به جیب تولیدکنندگان فرعی و دلالان شده به عبارتی در این مقوله با دو چالش اساسی روبرو شده‌ایم، اگر کالاها با نرخ ارز بازار آزاد عرضه شوند، تقاضای داخلی کاهش‌یافته و مصرف‌کنندگان نهایی متحمل فشار خواهند شد و اگر مبنای قیمت‌گذاری، نرخ ارز دولتی باشد، رانت و فساد ایجاد خواهد شد. انتخاب یکی از این دو، بسته به نظر دولت خواهد بود؛ اما به نظر می‌رسد حذف رانت و فساد ارجحیت خواهد داشت.
وی افزود: برای مثال قیمت پایه ورق گرم فولادی در بورس کالا بر مبنای دلار 4200 تومانی تعیین‌شده و صنایع پایین‌دستی که عمدتاً تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند با خرید مواد اولیه ارزان‌قیمت و ایجاد ارزش‌افزوده‌ای حتی ناچیز، محصول خود را با نرخ ارز آزاد روانه بازار می‌کنند؛ بدین ترتیب عملاً شرکت‌های فولادی از افزایش نرخ ارز منفعتی نبرده‌اند اما شرکت‌های پتروشیمی یا حتی خودروسازان نیز با چنین شرایطی مواجه هستند.
زرگر خرازی افزود: خودروسازان اجازه افزایش نرخ خودرو را ندارند و سود حاصل از مابه‌التفاوت چشمگیر قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد به جیب واسطه‌ها می‌رود اما بسیاری از تقاضاهای فعلی در بازار محصولاتی که با نرخ ارز 4200 تومانی قیمت‌گذاری شده‌اند، تقاضای مصرفی نبوده و توسط دلالان ایجادشده است.
زرگر سیاست‌های کنترلی در مورد کدهای خرید بورس کالا را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: کنترل محصول از زمان عرضه در بورس کالا تا زمان رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و طویل بودن ساختار کنترلی خود فساد آور خواهد بود؛ اقداماتی همچون بررسی قبوض برق و لیست بیمه کارکنان و... قابل‌اتکا نبوده و چه‌بسا حتی اگر محصولات خریداری‌شده در بورس کالا در واحدهای تولیدی به محصول باارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند، بازهم روانه بازارهای صادراتی شوند و مصرف‌کنندگان داخلی از این شیوه قیمت‌گذاری بهره‌ای نبرند.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سؤال که "راه‌حل کنترل بازارها و کاهش رانت چیست" به بورس نیوز گفت: مشکل اصلی اقتصاد ما، سیاسی بودن است زیرا حجم بالای نقدینگی در کشور همچون سیلابی شده که با ورود به هر بازاری، آن بازار متلاطم خواهد شد.
کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: ایجاد سد بر سر راه سیلاب، از قدرت سیلاب نکاسته و فقط موجب تغییر مسیر می‌شود؛ سیاست‌های دولت و اعمال محدودیت نیز مانند ایجاد سد بوده و مسیر نقدینگی را به سمت سایر بازارها هدایت می‌کند. برای کنترل سیلاب نقدینگی باید تعداد کانال‌هایی که نقدینگی به آن وارد می‌شود، افزایش یابد و این مهم درگرو آزاد بودن اقتصاد است؛ مادامی‌که عرضه ارز محدود باشد، بازار ارز انحصاری بوده و مشکلات مرتفع نخواهد شد.
زرگر افزود: حتی اگر نرخ ارز در بازار آزاد را مبنای فعالیت صنایع تولیدی قرار دهیم، اگر محصول برخی صنایع را مشمول قیمت‌گذاری ترجیحی کنیم، باعث ایجاد مازاد ظرفیت در آن صنعت خواهیم شد.
وی در خاتمه در رابطه با اثر افزایش تعرفه‌های واردات محصولات فلزی به آمریکا بر بازارهای جهانی عنوان کرد: هرگونه اعمال محدودیت در تقاضای جهانی سبب مازاد عرضه نسبت به تقاضا خواهد شد و مازاد عرضه هم افت قیمت در پی خواهد داشت؛ اما به نظر می‌رسد آنچه مانع از افت قیمت‌های جهانی شده، رشد اقتصادی در دنیا بوده که تقاضا را افزایش داده و مازاد عرضه را جذب کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: درهرحال بازار ما نیز از قیمت‌های جهانی اثر می‌پذیرد و فراموش نکنید که افزایش قیمت‌های جهانی کومودیتی ها در سال گذشته، منجر به رشد سودآوری و به تبع آن رسد قیمت سهام شرکت‌های تولیدی شد. البته افزایش نرخ ارز به‌شرط تثبیت سایر شرایط، می‌تواند افت قیمت‌های احتمالی را خنثی کند؛ کما اینکه قیمت‌های جهانی برخی محصولات مانند فلز مس نسبت به سال قبل کاهش محسوسی داشته، اما افزایش نرخ ارز این افت قیمت را پوشش داده است.
