شرکت‌های بورسی را به بهانه کنترل تورم گردن نزنید!

به گزارش بورس‌نیوز، در شرایطی بازار سرمایه مشمول سختگیری مسئولان شده که تورم در بازار های ارز و طلا و مسکن و کالاهای مصرفی اساسی و غیر اساسی، جولان می دهد.

عباس علی حقانی نسب کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با بورس نیوز در خصوص قیمت گذاری محصولات در بورس کالا بیان کرد: مشکل اصلی در بازار سرمایه، به رسمیت نشناختن حق مالکیت و حقوق سهامداران در عمل توسط سیاستگذاران و دولتمردان است.

وی ادامه داد: حق مالکیت به معنای  تمامی منافع آتی و جاری یک دارایی و حق تصمیم گیری در موارد مربوط به صرف و صلاح سهامدار بوده و انتظار می رود مسئولان حداقل به اصول قانون تجارت که حدود 70 سال پیش تدوین شده معتقد و پایبند باشند و در سیاست‌گذاری ها ، منافع سهامداران را لحاظ کنند.

وی افزود: مداخله در قیمت گذاری محصولات شرکت های تولیدی سهامی عام، نادیده انگاشتن حقوق سهامداران بوده و در اتفاقات اخیر و تضییع حقوق سهامداران، هم مدیران سازمان بورس و شرکت های سهامی عام و هم وزارت صمت و هم ستاد تنظیم بازار مقصرند؛ این گونه مداخله ها و دستکاری قیمت ها به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده و با اصول بازار سرمایه مغایر است.

حقانی‌نسب اظهارکرد: وقتی معادن و شرکت های تولیدی به بخش خصوصی واگذار شده و حقوق مالکانه دولتی نیز برای بلندمدت تعریف و تعیین شده، تصمیم‌گیری‌های جدید و دخالت در قیمت گذاری محصولات براساس تهدید به زيرپا گذاشتن تعهدات و توافقات قبلی، قابل توجیه نیست.

کارشناس بازارسرمایه گفت: همان گونه که شورای عالی بورس زمانی که شائبه ابهام و دستکاری در عرضه و تقاضای سهمی ایجاد شود اقدام به توقف معاملات سهم تا زمان شفاف شدن اوضاع می کند، می بایست در مورد معاملات بورس کالا نیز به وظیفه خود عمل کرده و اجازه تضییع حقوق شرکت های تولیدی و سهامداران را ندهد.

حقانی نسب ادامه داد: برخی مخالفان قیمت گذاری آزاد می گویند آزاد سازی قیمت ها به تورم می انجامد؛ ولی ظاهرا این عده چند نکته را فراموش کرده اند، نخست آنکه اختلاف قیمت فاحش محصولات فولادی در بازار آزاد با بورس کالا نشان می دهد تورمی که نگران آن هستند، به بازار رسیده و اینک آزادسازی قیمت ها نه تنها منجر به تورم نمی شود؛ بلکه تورم را کنترل خواهد کرد. عده ای گاه برای توجیه مخالفت خود اقدام به آدرس دهی غلط و ارائه اطلاعات اشتباه می کنند. مثلا آزادسازی قیمت محصولات فولادی را عامل رشد بهای تمام شده ساختمان و خودرو معرفی می کنند؛ حال آنکه اثر قیمت محصولات فولادی در بهای تمام شده ساختمان در کلانشهرها حدود 2 درصد و در خودرو حدود ۱۲ درصد است. عامل افزایش بهای تمام شده ساختمان و خودرو را باید در جای دیگری جستجو کرد؛ مثلا بهتر بود به جای ممانعت از قیمت گذاری واقعی مواد اولیه و پایه ای، رانت و فساد ناشی از دست به دست شدن چندین باره  قطعات خودرو که منجر به افزایش بهای تمام شده آن می شود،  کنترل می شد.

وی خاطرنشان کرد: ظاهرا مخالفان فراموش کرده اند عامل اصلی تورم، رشد حجم نقدینگی بوده و تنها مقصر خلق نقدینگی نیز سیستم ناکارآمد بانکی  و کسری بودجه دولت  بوده است.
کارشناس بازار سرمایه افزود: سیاست افزایش نرخ سود بانکی جهت کنترل نقدینگی، اشتباه بزرگی است که حدود نیم قرن قدمت دارد. متاسفانه بانک ها با پرداخت سود بالا، هم خلق نقدینگی کرده اند و هم به تورم دامن زده اند. باعث تاثر و تاسف است که حالا مشکل تورم را به گردن تولیدکننده انداخته و برای کنترل تورم، منافع تولیدکنندگان سهامی عام  را به نفع رانتخواران و دللالان زیر پا بگذاریم.

گنه کرد در بلخ آهنگری    به شوشتر زدند گردن زرگری

این فعال بازار سرمایه با تاکید بر لزوم حل ریشه ای مشکلات عنوان کرد: در دهه های اخیر بانک ها به جای تمرکز بر عملیات بانکداری، به حوزه سرمایه گذاری ورود کرده اند و نطفه فساد زمانی منعقد شد که سرمایه گذاری اولویت اصلی بانک ها شد؛ در حالی که بانکداری با سرمایه گذاری تضاد منافع داشته و مادامی که بانک ها از حوزه سرمایه گذاری خارج نشوند، مشکلات اقتصادی ریشه کن نخواهد شد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که بازار سرمایه به عنوان مهمترین بازار برای جذب نقدینگی، مهجور مانده و در سیاست گذاری ها کمترین توجهی به توسعه این بازار و حفظ منافع سرمایه گذاران این بازار نمی شود. مثلا به هر سو چشم بچرخانیم، شعب بانک را می بینیم؛ ولی دفاتر شرکت های صندوق های سرمایه گذاری و مشاوران و سبدگردانها ها و... در جایی مستقر شده که جلوی چشم مردم نیست! از سوی دیگر، اکثر تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، بیش از آنکه به اصول سرمایه گذاری و بازار سرمایه  آگاه باشند، نگرش بانکی داشته و با وجود تلاش هایی که صورت گرفته، ناآگانه تصمیماتی اتخاذ کرده اند که اثری بر رشد و توسعه بازار سرمایه نداشته ضمن اینکه بازار سرمایه به سبب شفافیت بالا، برای برخی مسولين رانتخوار جذاب نبوده و از همین رو همواره بازارهای سوداگری در کشور ما از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بازار سرمایه که نماینده تولید و نشان دهنده توسعه یافتگی هر کشور است، نسبت به سایر بازارها از جمله ارز و طلا و... و حتی بازار لوازم خانگی، از حجم کوچکتری برخوردار است.

حقانی نسب با اشاره به اهمیت بازار سرمایه و تاکید بر توسعه آن جهت توسعه اقتصادی و کنترل نقدینگی اظهار داشت: به هر حال با سیاست های نادرست سال های گذشته، حجم نقدینگی افزایش یافته؛ اما باید در نظر داشت که تنها بازاری که شایستگی جذب نقدینگی را داشته و در صورت جذب نقدینگی، نه تنها به تورم دامن نمی زند، بلکه به روند تولید کمک خواهد کرد، بازار سرمایه است.

وی افزود: هدایت نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد و سوداگرانه، خیانت آشکار به اقتصاد کشور است. اگر از جریان تبدیل منابع کوتاه مدت به بلندمدت و ماهیت اصلی بازار سرمایه که در واقع بازار مبادله شراکت های اقتصادی است، مطلع باشیم، هرگز نمی گوییم بورس محلی برای سرمایه گذاری پول های مازاد است. هر ریالی که صرف خرید سهم می شود، سرمایه گذاری در تولید بوده و به توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: اگر قصد اصلاح مسیر  اقتصادی کشور و توسعه  داریم، باید اصولی برخورد شده و به قولی، اولین پنجره شکسته را تعمیر کنیم. بهتر است سیاست گذاران در مرحله نخست پاسخی برای سوالات ذیل ارائه کنند و سپس راه حل را اجرایی کنند ؛ منشا نقدینگی لجام گسیخته چیست و کیست، علت به تاخیر انداختن 30 ساله اصلاح نظام بانکی رانت محور، فساد زا و دارای تضاد منافع و غیر شفاف چیست، منشا تورم چیست، ریشه ایجاد  احتکار وخارج  کردن کالاها از دسترس مردم  در چیست، علت صادرات قاچاقی و قاچاق واردات چیست، علت  تخصیص یارانه به کشورهای همسایه در قالب صادرات و ارزان فروشی کالاها و منابع ملی چیست، بدون شک، مقصر این اتفاقات بازار سرمایهو تولید کننده سهامی عام نبوده و محروم کردن سهامداران از حقوق و منافع خود، درمان این درد نخواهد بود. ‌