چماق نرخ‌گذاری دولتی بر سر استقلال بورس/ وزارت صمت بر ضد ماده 18 قانون توسعه ابزارها

کارشناس بازار سرمایه گفت: با نرخ‌گذاری دولتی به استقلال بورس و توسعه بازارها خدشه وارد شده بنابراین قیمت‌گذاری باید بر اساس مکانیسم بازار انجام شود.

کد خبر : ۱۷۹۲۴۲

به گزارش بورس نیوز، مطابق بسته اول ارزی دولت دلار از فرودین سال جاری تک‌نرخی و رقم آن نیز 4200 تومان اعلام شد و در نتیجه دفتر توسعه صنایع تکمیلی مطابق دستورالعمل تنظیم بازار، دلار تک‌نرخی را مبنای محاسبه قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی قرارداد که به‌موجب آن قیمت این محصولات 15 درصد کاهش یافت و هر هفته نیز عمق این شکاف بیشتر شد اما از 6 خرداد که قیمت دلار بانکی نیز روند افزایشی را در پیش گرفت اختلاف دو برابری بین قیمت محصولات در بورس کالا و بازار ایجاد شد اما پس رونمایی دولت از بسته دوم ارزی بازهم دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی پتروشیمی مجبور شد تا قیمت دلار را 4200 تومان در نظر بگیرد که پس‌ازآن صادرات مواد اولیه به کشورهای همسایه اوج گرفت اما به دلیل کاهش جذابیت، عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا کمتر شد.

پس از کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه در بازار آزاد صدای اعتراض تولیدکنندگان و پتروشیمی‌ها بلند شد تا جایی که بورس کالا نیز به‌عنوان نهاد مجری برای قیمت‌گذاری ابزار نظارتی چندانی برای مقابله با این رانت‌خواری نداشت.

دراین‌باره حسین ایزدی مدیرعامل کارگزاری اطمینان سهام به بورس‌نیوز، گفت: دولت وزیر نفت را مجاب کرده که اگر پتروشیمی‌ها دلار خود را باقیمت 4200 تومان به بازار تحویل ندهند ایشان می‌توانند هیات مدیره یا مدیرعامل آن شرکت را عزل کنند که این نشان‌دهنده رویکرد حاکمیتی دولت برای ساماندهی بازار ارز است.

وی با اشاره به اینکه عده‌ای معتقدند قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی توسط وزارت صمت بر ضد ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی " دولت مكلف است كالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت‌گذاري خارج نمايد"محسوب می‌شود،گفت: در مورد قیمت‌گذاری این محصولات باید کارکرد بازار، حاکمیت و خواسته شرکت‌ها در نظر گرفته شود ضمن آنکه باید به قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی نیز توجه کرد.

وی بابیان اینکه اگر درآمد این شرکت‌ها باید برحسب 4200 تومان باشد باید قیمت آنان نیز با همین نرخ در نظر گرفته شود، یعنی نباید نرخ فروش شرکت‌های پتروشیمی را ضربدر 8000تومان کرد ولی درآمد آن‌ها بر مبنای نرخ 4200 تومانی تعیین شود.

وی با تأکید با اینکه نرخ فروش شرکت‌های پتروشیمی نیز باید بر مبنای دلار 4200 تومانی تعیین شود، گفت: در غیر این صورت رانت ایجاد خواهد شد چراکه این شرکت‌ها مجاب به فروش محصولات خود با نرخ 4200 تومان شده‌اند و سود سهامداران آنان به دست دلالان می‌رسد و سهامداران متضرر خواهند شد.

ایزدی در پاسخ به این سؤال که چرا باوجود مصوب دولت مبنی بر اینکه محصولاتی عرضه‌شده در بورس باید از لیست قیمت‌گذاری خارج شوند و وزارت صمت اصرار بر قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و فلزی دارد، گفت: باید از دولت پرسید که چرا بازار کاذب ایجاد می‌کند، بازارها باهدف ایجاد شفافیت به وجود می‌آیند لذا دست‌کاری در بازار مانع ایجاد شفافیت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بازارها خصوصاً بازارهای سرمایه نباید رانت و حباب ایجاد کنند،گفت: با نرخ‌گذاری دولتی به استقلال بورس و توسعه بازارها خدشه وارد می‌شود پس قیمت‌گذاری باید بر اساس مکانیسم بازار انجام شود.

ایزدی با تأکید با اینکه هیچ‌کسی نباید قیمت بازار سهام و کالایی را تعیین کند،گفت: قیمت‌گذاری باید برحسب عرضه و تقاضا انجام شود لذا دولت برای ساماندهی بازار ارز نباید از این مکانیسم استفاده کند زیرا در این صورت مانند بانک مرکزی دستوری بورس دستوری نیز ایجاد می‌شود.

وی با تأکید بااینکه قیمت‌گذاری محصولات در خارج از بورس کالا موجب ایجاد رانت می‌شود،تصریح کرد: این امر مکانیسم بازار را مختل می‌کند و درنتیجه بازار سیاه ایجاد می‌شود.