کارشناس صنعت مالی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز مطرح کرد:
نیاز به اصلاح نظام بانکی مناطق‌آزاد/ درآمدهای عملیاتی بانک‌ها کجاست!
یک کارشناس اقتصادی گفت: شرکت های تولیدی اعم از سیمان و کاشی و محصولات غذایی و... از مزیت صادرات بدون پرداخت حقوق گمرکی در مناطق آزاد بهره خواهند برد.
به گزارش بورس نیوز، مجلس با کلیات لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی موافقت کردند. در استانهای گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، و کرمانشاه (قصر شیرین) منطقه آزاد تجاری – صنعتی تاسیس می‌شود. منطقه آزاد صنعتی، منطقه ای در خارج از مرز گمرکی است که صادرات و واردات در آن معاف از پرداخت حقوق گمرکی است. برای اولین بار در سال 1368 بر اساس برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادی کشور، 3 منطقه آزاد تجاری در کشور تاسیس شد و در حال حاضر در قشم، کیش، ارس، ماکو، اروند، چابهار، و انزلی مناطق آزاد تاسیس شده است.
کاظم دوست حسینی کارشناس بازارهای مالی در گفت و گو با بورس نیوز در خصوص تاثیر تاسیس مناطق آزاد تجاری جدید بیان کرد: به لحاظ تئوری مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی آن منطقه اثر مثبتی بر جای گذاشته و موجب ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری، و رونق صادرات کالاهایی می شود که در آن منطقه تولید می شوند. بنابراین شرکت های تولیدی که در مناطق آزاد قرار دارند، اعم از سیمان و کاشی و سرامیک و مواد غذایی و... از مزایای حضور در مناطق آزاد منتفع خواهند شد. ضمن اینکه اثر مثبت این اتفاق کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
این کارشناس صنعت مالی افزود: مناطق آزاد تجاری در صورتی هدف اصلی از تاسیس این مناطق را محقق خواهند ساخت که فضای اقتصادی و سیاسی کشور متعادل باشد. متاسفانه تجربه های قبلی نشان می دهد دستاوردهایی همچون ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری در سایه پدیده واردات قاچاق خدشه دار شده است. بهتر بود قبل از تاسیس مناطق آزاد تجاری جدید، نقاط ضعف مناطق قبلی شناسایی شده و جهت رفع آنها تلاش می شد. در غیر این صورت تاسیس مناطق آزاد جز کاهش درآمدهای دولت از محل تعرفه های گمرکی دریافتی، نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد سودهای بالاتر به سپرده های مدت دار توسط بانک ها اظهار داشت: در سیستم بانکداری اسلامی باید سودی که به سپرده ها پرداخت می شود مبتنی بر درآمدهای بانک از محل عملیات بانکی باشد. از این رو، اگر بانک ها از منابع خود بیش از سود پرداختی بازده کسب کنند، افزایش نرخ سود بانکی نگران کننده نیست. نکته اینجاست که بانک ها در مقطعی به دلیل کمبود نقدینگی اقدام به جذب سپرده با نرخ های بالا کردند و اینک گرفتار کسری و مشکلات ترازنامه ای هستند و انتظار کمک دولت را دارند.
دوست حسینی افزود: افزایش نرخ ارز و تورم، موجب افزایش ارزش دارایی های ارزی و ثابت بانک ها شده و بخشی از مشکلات ساختار ترازنامه بانک ها را بر طرف خواهد کرد.
وی تصریح کرد: بهتر است به جای تعیین نرخ دستوری سود بانکی، از بانک ها مدارک و مستندات مربوط به درآمدهای عملیاتی آنها خواسته شود و بانک مرکزی پس از بررسی درآمد هر بانک از محل عملیات بانکی، اجازه دهد بانک متناسب با درآمد خود، نرخ سود را تعیین کند. باید پذیرفت که در شرایطی که تورم رشد این چنینی داشته، احتمالا نرخ های سود سپرده قبلی چندان جذاب نبوده و سبب خروج سپرده از بانک ها خواهد شد. در وضعیت متلاطم اقتصادی در صورت خروج سپرده از بانک ها و ورود پول به بازارهای سوداگرانه ارز و سکه و مسکن و... مشکلات تشدید خواهد شد.
این فعال اقتصادی در مورد شرایط وزیر جدید اقتصاد عنوان کرد: مدیریت اقتصادی و پولی کشور باید مبتنی بر دیدگاه علمی باشد و صرف اینکه فردی تجربه کار اجرایی در حوزه های اقتصادی را داشته، به معنای صلاحیت وی برای کسب مقام در وزارت اقتصاد نیست. سکاندار اقتصاد کشور می بایست مبتکر، خلاق و صاحب ایده باشد تا بتواند اقتصاد کشور را به سلامت از دریای طوفان زده به ساحل آرامش رساند.
اخبار مرتبط
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه