صادرات پتروشیمی‌ها تنها با مجوز تامین نیاز داخل/ دو راهی بین نفت و صمت نیست

مرضیه شاهدایی قائم‌مقام وزیر نفت در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در پاسخ به این پرسش که با مشکلات به وجود آمده در عرضه محصولات پتروشیمی،وزارت نفت چه تمهیداتی برای رفع موانع تولید در صنایع پایین‌دست برداشته است ، گفت:واقعیت این است که وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اصل متولی توسعه هستند تا تولید را افزایش دهند و با بازار در ارتباط نزدیک باشد و آنچه نیاز بازار هست را به تولید برساند.این تولید هم مواد پایه را شامل می‌شود و هم نیاز صنایع پایین‌دستی، که بر اساس آن تنوع تولید و ارائه انواع گریدهای مورد تقاضای بازار صورت می‌گیرد.از سویی دیگر در حوزه صادرات نیز نهادهای متولی وزارت نفت وظیفه‌دارند در وهله اول آنچه تقاضای بازار داخل است را تأمین کنند و سپس صادرات محصولات و مواد پتروشیمی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی افزود:در حقیقت  ازنظر وزارت نفت،مصرف و نیاز داخل از صادرات مهم‌تر است و باید به آن بها داد.بنابراین رد مشکلات موجود در بازار مواد پتروشیمی را نمی‌توان در وزارت نفت گرفت چراکه متولی تنظیم بازار نهادی دیگر است.

قائم‌مقام وزیر نفت اضافه کرد:متولی تنظیم و مدیریت بازار مواد پتروشیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما من به‌شخصه اعتقاددارم تعامل وزارت نفت با وزارت صنعت باید هرچه بیشتر و تنگاتنگ‌تر باشد تا بتوان به وضعیت پر چالش به وجود آمده سروسامان بخشید و بدین شکل موانع موجود را از سر راه تولیدکنندگان برداشت. ما در وزارت نفت و همکارانمان در شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشکلاتی را که مطرح می‌شود به گوش دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسانیم .همان‌گونه که تاکنون نیز بسیاری از این مشکلات را برای ما مطرح کرده‌اند و ما تشخیص خود را مبنی بر کنترل و ممانعت از برخی جوانب که موجب آشفتگی بازار می‌شوند را به اطلاع رسانده‌ایم تا برای رفع آن چاره اندیشیده شود.ما حتی شکاف‌های موجود در بازار را شناسایی کرده و آن‌ها را به اطلاع دولت رسانده‌ایم.درعین‌حال تاکنون هرچه به من در این خصوص منتقل‌شده است را نیز به اطلاع همکارانمان در دولت و نهادهای ذی‌ربط رسانده‌ام.

شاهدایی در خصوص به این نظر که واقعیت این است که وزارت صمت نتوانسته به‌خوبی از پس این مشکلات بربیاید و برخی از مسئولین بلندپایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت نیز به آن اذعان دارند و بنابراین باید چاره‌ای دیگر اندیشیده شود نیز گفت:بله من نیز همچنان معتقدم ما باید در کنار وزارت صمت باشیم اما واقعیت این است که بر اساس قانون سیاست گزار اصلی در این حیطه ما نیستیم و بر این اساس وزارت صمت باید پیشنهادهای خود را به دولت ببرد و مسائل را آنجا مطرح کند.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا فقط وزارت صمت باید این موضوع را به عهده بگیرد، نیز بیان کرد: خیر. ما اعتقادی به این نداریم که این وزارتخانه به‌تنهایی باید در رفع این‌گونه مشکلات بکوشد، بلکه ما معتقدیم ساماندهی به بازار مواد پتروشیمی باید باخرد جمعی و به‌صورت " تیم ورک" انجام شود.این کار تیم ورک است و هیچ نهادی شاید نتواند به‌تنهایی در رفع آن موفق عمل کند.برای رفع مشکلات موجود به‌هیچ‌وجه نمی‌توان جزیره‌ای عمل کرد و باید گروه‌های متخصص و کار آشنا وارد آن شوند.

شاهدایی افزود:هم‌اکنون نیز کارگروه‌هایی برای حل این مشکل در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل‌شده است که اعضای کارشناس وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آن عضو هستند و مرتب حضور پیدا می‌کنند و این‌گونه نیست که وزارت نفت کار را رها کرده باشد.اما ما معتقدیم این همکاری باید بیشتر باشد و هردو وزارتخانه سیاست‌هایشان را باهم نزدیک‌تر کنند.باید به یاد داشته باشیم چالش‌های به وجود آمده تنها مختص حوزه پتروشیمی نیست و در بقیه بخش‌ها هم دیده می‌شود و متأسفانه درجاهایی کنترل‌ها و سررشته کارها از دست خارج‌شده و به شکلی که می‌بینید درآمدهاست.بنابراین ما نمی‌توانیم در تنظیم بازار وارد عمل شویم.

وی در خصوص نقش تعاونی‌ها در سامان بخشی به وضعیت آشفته‌بازار مواد پتروشیمی نیز گفت:در شوراها،در بورس کالا، در نهادهای تنظیم بازار و شورای رقابت و همچنین تعاونی‌ها، همواره نمایندگان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت حضور یافته‌اند و نظرات خود را اعلام کرده‌اند و حتی در مقاطعی که احساس کرده‌ایم وزیر نفت هم باید دخالت کند این کار را به انجام رسانده‌ایم.

قائم‌مقام وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که اگر بازار توسط پتروشیمی‌ها از مواد اولیه اشباع می‌شد آیا چنین مشکلی پیش می‌آمد یا خیر گفت: باید از دوجنس به این موضوع اندیشید. واقعیت این است که ما نباید به ضرر سرمایه‌گذار و تولیدکننده راضی باشیم.اشباع کردن بازار از مواد همیشه نمی‌تواند چاره کار باشد، بلکه همیشه باید یک توازنی بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.آنچه هم‌اکنون به وجود آمده حاصل به هم خوردن برخی سیاست‌هاست و همین به هم خوردگی باعث شده عرضه و تقاضا در تعادل و توازن قرار نگیرند.برای آرامش این بازار باید مجدداً سیاست‌ها مورد بازبینی قرار گیرند.