بورس به خود رنگ نفت دید / تهران راه دبی را در پیش گرفت

در هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این که شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد تا پایان مهرماه سال جاری اقدام به عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در رینگ بین‌الملل بورس انرژی نماید. ایجاد فضایی شفاف و سالم جهت استفاده از پتانسیل‌های بخش غیردولتی برای صادرات نفت‌خام، از مزایای اصلی این طرح به شمار می رود.

اما کمی برگردیم به گذشته ای نه چندان دور؛ در دهه 70 برای اولین بار تشکیل بورس نفت بر سر زبان ها افتاد اما تحقق آن به یک آرزو بدل شده بود. هر چند که در آن سال ها مجری و شورای راه اندازی بورس نفت معین شد ولی با تغییر دولت و اختلاف بر سر سهامداران برای راه اندازی بورس نفت، این موضوع به حاشیه کشیده شد. با وجود کش و قوس‎های فراوان، بالاخره در 22 تیر ماه سال 90 نفت خام روی تابلوی معاملات بورس کالا نمایان گردید، اما در همان ابدای کار با شکست مواجه شد. چرا که خریدار قرص و محکمی پای میز معامله نیامد.

در ایران به خاطر ساختار‌های سنتی و بزرگ بودن بخش دولتی، تلاش چندانی برای حداکثر کردن سود و درآمد انجام نمی شود؛ به همین دلیل بورس نفت جایگاهی ندارد. همین موضوع عاملی شده تا نفت دوبی و یا عمان بعنوان شاخص خلیج فارس شناخته شوند و نفت ایران را کمتر از نفت این کشورها خریداری کنند. این در حالی است که عمان و امارات قدرت تولید مانند ایران را ندارند.

دخالت دولت در امر تولید و فروش، فضای کسب وکار را مخدوش می کند و در این بین، بازار سرمایه بهترین مکان برای فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی جهت افزایش بهره وری است. در حال حاضر نیز فروش نفت در دنیا به صورت فروش در بازار فیزیکی (بورس) و با قراردادهای نقطه‌ای (SPOT) و بلندمدت (Term contract) صورت می‎گیرد. فروش نفت خام صادراتی از طریق سازوکار بورس انرژی با ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارتباط مستقیمی دارد.

در واقع دولت باید فقط عرضه کننده نفت باشد و بخش خصوصی به عنوان خریدار، خود به فکر فراهم کردن بازارهای صادراتی باشد. بنابراین، یکی از راه های مقابله با تحریم نفتی، عرضه نفت در بورس است.

به طور کلی می توان گفت، تعدیل قیمت پایه نفت خام، گسترش نقاط تحویل و عرضه نفت در رینگ بین المللی بورس انرژی از جمله راهکارهایی است که چالش نبود تقاضا برای نفت را حل می کند. بورس انرژی و ابزارهای مالی متنوع و همچنین امکان انجام معاملات بلندمدت برای خریداران داخلی و خارجی می‌تواند این سیاست‌ها را محقق نماید که به نظر می رسد در دستورالعمل جدید این موارد تا حدودی رعایت شده است.