چالش‌های مالیاتی فعالان بازار سرمایه

به گزارش بورس نیوز، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران طی نامه‌ای به رییس سازمان امور مالیاتی کشور به بیان و شرح چالش‌های مالیاتی فعالان بازار سرمایه پرداخت.

در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید بنا بر توافق با حضرتعالی، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به عنوان تشکل صنفی نهادهای سرمایه‌گذاری در راستای تعامل بیشتر با سازمان امور مالیاتی و در جهت رفع چالش‌های مالیاتی نهادهای مذکور اقدام به تشکیل کارگروه تخصصی مالیاتی با حضور نمایندگان نهادهای سرمایه‌گذاری و نمایندگان سازمان امور مالیاتی نموده است. اما متأسفانه نتایج جلسات کارگروه فوق که مورد اتفاق نظر نمایندگان سازمان امور مالیاتی حاضر در جلسات نیز بودهاند و طی دو نامه از سوی اینجانب با حضرتعالی در میان گذاشته شدهاند، پس از گذشت ماه‌ها و به‌رغم پیگیری‌های مکرر هنوز ترتیب اثر نیافته و چالش‌های مالیاتی فعالان بازار سرمایه با وجود حمایت نص قانون و استدلالات روشن کماکان به قوت خود باقی هستند.

یکی از موضوعات مورد اشاره که در نامه ارسالی به‌شماره 10707/ک/96 مورخ 18/10/96 نیز تشریح گردیده است، چالش مالیاتی مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، که با توجه به نص تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، و تصریح بخشنامه شماره 20297/230/د مورخ 12/06/1391 سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه منظور از «قانون» در تبصره مذکور «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» میباشد، وحدت رویه‌ای از سوی حسابرسان محترم سازمان امور مالیاتی در مواجهه با مسأله مشاهده نگردیده است. درحالی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ذیل سرفصل «سایر درآمدها» شامل «تعدیل کارمزد کارگزاری»، «درآمد سود سهام»، و «سود سپرده بانکی»، و سرفصل «سود تحقق نیافته اوراق بهادار» از سوی برخی حسابرسان سازمان امور مالیاتی –با توجیه عدم ابلاغ صریح معافیت ردیف‌های فوق از سوی مدیریت سازمان- مشمول مالیات تلقی می‌شوند که علاوه بر نداشتن ماهیت درآمدی و الزام نامگذاری و ظاهر شدن در صورت‌های مالی براساس «دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری»، صد در صد ذیل فعالیت صندوق در چارچوب قانون یادشده تعریف گردیده‌اند و براساس نص قانون از مالیات معاف می‌باشند. این مسأله حتی در جلسه‌ای با حضور اینجانب و اعضای کمیته فنی سازمان امور مالیاتی مورد بحث واقع گردیده و تصدیق کمیته فنی یادشده را به همراه داشته است.

از شواهد مبین عدم‌ وحدت رویه و حاکم بودن برداشت‌های شخصی در این زمینه، تنوع احکام مالیاتی صندوق‌های مشابه متعلق به یک نهاد سرمایه‌گذاری و همچنین احکام متفاوت برای یک صندوق طی دو سال متوالی علیرغم وجود ردیف‌های با عناوین یکسان در صورت‌های مالی است که مستندات نمونه‌هایی از این موارد تقدیم می‌گردد. لذا خواهشمند است در شرایط حساس کنونی که نیاز به ثبات و کارکرد مؤثر بازار سرمایه بیش از پیش مشهود است، با تصریح عدمشمول مالیاتی ردیف‌های فوق در اسرع وقت، بازار سرمایه کشور و نظام مالیاتی حاکم بر آن را در جهت قانونمندی، افزایش شفافیت و افزایش کارایی یاری فرمایید.