ارائه نتایج گزارش «بررسی تاثير اختصاص ارز حمايتی بر قيمت کالاهای اساسی»

به گزارش بورس نیوز، در جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با عنوان «بررسی تاثير اختصاص ارز حمايتی بر قيمت کالاهای اساسی» ارائه شد.

نتایج اين گزارش، که در آن میزان تاثیر ارز حمایتی به کالاهای اساسی در دو سطح شاخص بهای توليد کننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور مورد بررسی قرار گرفته، مبين آن است که تخصيص ارز حمايتی به کالاهاي اساسی و دارو بر اساس تصويب‌نامه شماره ت55633هـ مورخ 1397.05.16 هيئت محترم وزيران، توانسته است تا حدود زيادي از افزايش شتابان قيمت اين قبيل کالاها ـ که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهک‌های پايين درآمدی را به خود اختصاص می دهد ـ جلوگيري کند؛ به نحوی که افزایش شاخص بهای این کالاها در نه ماهه سال جاری به شکل معنی‌داری در مقایسه با کالاهای غیر مشمول کمتر بوده است.

در گزارش یاد شده، به منظور بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، کالاهای مورد نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید کننده به دو گروه «کالاهایی که به صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «کالاهایی که به صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردار می باشند» تقسیم شده اند.

نتایج بررسی های مزبور نشان می دهد که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص توليدکننده در آذر‌ماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 38.3 درصد افزايش يافته است که در مقايسه با افزايش 61.7 درصدي قيمت اقلام کالايي غيرمشمول نرخ ارز حمايتی در سبد شاخص بهاي توليد کننده در سطح پايين‌تری قرار دارد. همچنين، شاخص بهاي اقلام مشمول نرخ ارز حمايتی (اقلام مستقيم و غير مستقيم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذر‌ماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 40.4 درصد افزايش يافته است که در مقايسه با افزايش 73.9 درصدی قيمت اقلام کالايی غيرمشمول نرخ ارز حمايتی در سبد خانوارها در سطح پايين‌تری قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیر مشمول، فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل ملاحظه‌ای تشدید می‌گردید که به نوبه خود می توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه به همراه داشته باشد.

لازم به ذکر است که بخشی از افزايش قيمت اقلام مشمول سياست مزبور در نه ماهه سال جاري متاثر از افزایش 12.2 درصدی نرخ ارز رسمی در سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته و نیز افزایش هزينه های توليد همانند هزينه‌های بسته بندی، حمل و نقل و حقوق دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته بوده است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر توانسته است تاثیر مناسبی بر کاهش نرخ تورم بر جای بگذارد؛ به نحوی که شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن 4.5 درصد کاهش داشته است. در این میان، بهای گروه کالاهای غیر مشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان ماه معادل 9.0 درصد کاهش و در مقابل بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی 4.3 درصدی را تجربه نموده‌اند.

در عین حال، نتایج گزارش مزبور حاکی از این است که علي رغم موفقيت نسبی سياست تخصيص ارز حمايتي در جلوگيری از افزايش شديد قيمت کالاهای اساسی و دارو، طي آبان و آذرماه سال جاری قيمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به ساير اقلام کالايی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه کرده است. این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذر ماه نسبت به ماه قبل 5.3 درصد افزايش یابد که در مقايسه با رشد 4.6 درصدی شاخص بهاي اقلام غيرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد. مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه ها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار اين کالاها می‌باشد.

بر اين اساس، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تایید تاثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر کاهش نرخ تورم کالاهای اساسی و دارو، بر ضرورت تقويت اقدامات نظارتی در سه حوزه قيمت گذاري، تامين تا توزيع و مقابله با صادرات قاچاق در راستای بهره مندی حداکثری اقشار آسیب‌پذیر از این سیاست تاکيد کردند. در عين حال بايد توجه داشت که سياست تخصيص ارز حمايتی، يک روش کوتاه‌مدت به منظور جلوگيري از افزايش قيمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحريم , و حمايت از گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است و انتظار می رود در ميان‌مدت به منظور جلوگيری از ايجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنين جلوگيري از آسيب به ساختارهای تجاری توليدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سياستهای نظارتی، به تدريج ساير سياست‌های حمايتی، جايگزين سياست تبعيض قيمتی در عرضه کالاها گردد.