این پارامتر بر اساس بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می‌یابد. بسیاری از پژوهشگران اصول حکمرانی خوب را بر اساس آیتم‌های مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، وفاق عمومی، حقوق مساوی، اثربخشی و کارایی و در نهایت مسئولیت پذیری تعریف می‌کنند.
اما تیم اقتصادی حسن روحانی در طول ۶ سال گذشته تا چه حد توانسته در مسیر ارتقا این شاخصه مهم حرکت کند؟ شاید جهش ارزی یک سال و نیم گذشته را بتوان نمادی از این آشفتگی دانست، مقطعی که نه هیچ‌کس در قبال جهش صورت گرفته به ریشه‌های اصلی آن پرداخت و نه کسی مسئولیت بحران را بر عهده گرفت، نه معلوم شد چرا دولت قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی انتخاب شد و نه هنوز مشخص شده سازوکار تخصیص سالیانه حدودا ۱۵ میلیارد دلار به چه شکل است، نه دلایل پیش‌فروش سکه و خودرو اعلام شد و نه هیچ‌کدام از صدها سوال دیگر...
حال بیایید در فضای تخصصی خودمان به موضوع بپردازیم. این حجم از آشفتگی تنها در بخش‌هایی که با حوزه سیاست اصطکاکی می‌یابد دیده نمی‌شود، بلکه می‌توان بر نقطه‌هایی دست گذاشت که تمام بازی‌سازان (Game Maker) و بازیگران (Game Player) آن دارای تخصص هستند و انتظار می‌رود از منطق بیشتری برخوردار باشند. اکثر قریب به اتفاق فعالان بازار سرمایه ماه‌هاست که در انتظار اصلاحیه جدید قانون در خصوص بخشی از بازار (که از آن بازار پایه نام برده می‌شود) نشسته‌اند. قانونی که یک بار ابلاغ، اما با اعتراضات صورت گرفته ملغی شد! در طی چند ماه گذشته هنوز هم مشخص نشده که این قانون چه تغییراتی کرده است؟ چه زمانی اجرا می‌شود؟ تکلیف سهامداران و شرکت‌های این بازار چیست و باز هم لیست بلندبالایی از سوالات! زمانی میزان تزلزل سیاست‌گذار بیش از پیش خود را نمایش می‌دهد که یادآوری شود مشابه همین اتفاق در فاصله‌ای کمتر از ۲ سال پیش به وقوع پیوست و سازمان بورس اوایل ۹۶ اوراق اسناد خزانه اسلامی بانکی را به دلیل اعتراض‌های نامعلومی در بازار نپذیرفت. موضوعی که موجب شد این اوراق به کوچه‌های پشتی بورس هدایت شود و بدون حضور بازارگردان و ناظر، با نرخ‌های عجیب و غریبی مواجه شوند و مجددا سازمان بورس مجبور شود این اوراق را به چرخه بازار سرمایه بازگرداند!
جالب است بدانید که یکی از زیر بخش‌های محاسبه شاخصه حکمرانی خوب، «حسن اجرای قراردادها» است. واقعا چه قراردادی بالاتر از قانون و چه نهادی ملزم‌تر از دولت به پایبندی؟ جان لاکِ بزرگ، جمله معروفی دارد که «هرکجا قانون متوقف شود، جباریت آغاز می‌شود!» باید از مدیران سازمان بورس و فرابورس این سوال مطرح شود که اولا چرا پروسه قانون‌گذاری از شفافیت لازم برخوردار نیست؟ چرا قبل از اتخاذ تصمیم از رویه‌های رایج در کشور‌های دیگر نظیر کاغذ سبز یا کاغذ سفید برای دریافت بازخورد‌های خارج از ساختار رسمی استفاده نشد تا این شبهه ایجاد نشود که آیا اعتراضات صورت گرفته از دل بازار برآمده یا عده‌ای معدود پشت آن بودند؟ مگر نه اینکه یکی از اصول سیاست گذاری فراهم آوردن شرایط برد-برد برای ذی‌نفعان است؟ کدام قطعه از این پازل رنگ و بوی بازی برد-برد می‌دهد؟
فرابورس هم به‌عنوان متولی این بازار نه تنها تلاشی برای اجرایی شدن به‌موقع آن نکرد بلکه فضایی بوجود اورد که عده‌ای از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند. هرچند قبول داریم مکانیزم‌هایی که فرابورس برای مواجهه دارد اندک است، اما تعلل در اجرای قانون جدید تبعاتی داشت که باید برای تصمیمات و تصمیم‌گیری‌های آینده مورد توجه قرار بگیرد.
اما اگر از این پیچ خطرناک هم بگذریم، باز به سد محکم دیگری برخورد می‌کنیم که نمی‌توان از آن به راحتی گذشت. بسیاری از اقتصاد خوانده‌ها با اصطلاحی تحت عنوان شهرت سیاست‌گذار (policy-maker's reputation) آشنایی دارند، بحثی که تقریبا در هر کتاب جدید اقتصاد کلان، فصل یا بخشی به آن اختصاص یافته است.
شهرت سیاست‌گذار به مجموعه ویژگی‌هایی شامل مشروعیت سیاسی سیاست‌گذار، ارائه برنامه‌های شفاف و دقیق از سوی دولت و از همه مهم‌تر تحقق وعده‌های از پیش اعلام‌شده مربوط می‌شود. گرچه ادبیات موضوعی شهرت سیاست‌گذار عمدتا در تحلیل عملکرد سیاست‌گذار پولی تعریف شده، اما ما نیز می‌توانیم از جوهره آن استفاده کنیم. آیا سازمانی که در کمتر از ۲ سال، ۲ بار از تصمیم خود عقب‌نشینی می‌کند می‌تواند این افق را در ذهن بازیگران متبادر کند که در تصمیمات آینده پای امضای خود خواهد ایستاد؟ چه تضمینی وجود دارد که در برهه‌ای دیگر از تصمیمی دیگر عقب نشینی نکند؟ اگر روزی سازمان به این نتیجه رسید که حجم مبنا یا سقف و کف رشد بایستی اصلاح شود و صف نشینان و صف سازان مجددا هجوم آوردند آن بار چه؟ عقب‌نشینی؟ آخر این بازی که معلوم است! ما می‌مانیم و بازار و رگولاتوری به مثابه شیر بی یال و دم و اشکم! زمانی که در مقابله با فشاری که از جانب ذی‌نفعان بازار پایه که به عدم افشای اطلاعات، عدم شفافیت و ریسک بالا شهره است نمی‌توانید مقاومت کنید، پس شعار تدبیر و امیدتان چیست؟!
به‌هرحال گذشت و قوانین جدید با اصلاحاتی قرار است به زودی اجرایی شود. باز هم صدای سفته‌بازانی که بساطشان به‌هم‌ریخته به گوش می‌رسد. امیدواریم سازمان بورس و فرابورس این‌بار شجاع‌تر از گذشته عمل کنند.
علی رمضانیان
نمیشد دامنه بازار پایه رو اول شبیه بازار اصلی کرد و بعد در بازه زمانی بعدی دوباره کمتر تا صف های فروش ده بیست درصدی سنگین اینطوری ایجاد نشه؟