پیشنهاد کاهش نسبت مالکانه به ۱۵ درصد از سوی بانک مرکزی

به گزارش بورس نیوز، نسبت مالکانه یکی از شاخصه‌های مهم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانک‌ها محسوب می‌شود که بیانگر میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود در قبال بانک است. این نسبت گرچه در سال‌های گذشته توانسته در تخصیص بهینه منابع بانکی موثر باشد، اما تامین میزان ۲۵ درصد بعضا از توان برخی بنگاه‌ها خارج بوده و به نظر می‌رسد در راستای حصول رونق تولید و خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود، نیاز به تمهیداتی به منظور کاهش مدیریت شده نسبت مالکانه برای برخی بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد.

در راستای کاهش مطالبات غیرجاری و اطمینان بانک‌ها از تکمیل طرح توسعه متقاضی و توان مالی آن برای ایفای به موقع تعهدات خود، به موجب مصوبه شماره ۸۴۵۷۰/۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳ هیات وزیران مقرر شد بانک‌ها به هنگام اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی اطمینان حاصل کنند که ۲۵ درصد منابع مورد نیاز برای تامین مالی موضوع تسهیلات، از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی تامین شود.

البته کاهش بیش از حد و به نوعی بی‌اثر کردن نسبت مالکانه می‌تواند واجد مخاطراتی برای بانک باشد چرا که این موضوع می‌تواند از سویی باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات‌گیرنده شده و از سوی دیگر به جهت کاهش سهم تسهیلات‌گیرنده در تامین مالی طرح مورد نظر، واجد برخی مخاطرات اخلاقی نظیر عدم اهتمام تسهیلات‌گیرنده برای اتمام طرح در سررسید مقرر شود.

همچنان که به جهت اهمیت این موضوع، در عقد مشارکت مدنی، بانک حداکثر می‌تواند با ۸۰ درصد منابع مورد نیاز برای طرح مشارکت کند و ۲۰ درصد مابقی باید توسط تسهیلات‌گیرنده تامین شود. به طور کلی از جمله مشکلاتی که زمینه‌ساز مواجهه بانک‌ها با تنگنای اعتباری در سال‌های اخیر شده، افزایش حجم مطالبات غیرجاری بوده که ضروری می‌نماید از هرگونه سیاستی که می‌تواند امکان افزایش این گونه مطالبات را فراهم کند، اجتناب شود.

تجربه نشان می‌دهد در برهه‌هایی از زمان که دولت با اهداف حمایتی از صنایع یا بخش‌های خاص اقتصادی، حدود و الزامات احتیاطی سهلگیرانه‌ای را وضع کرده، عدم ایفای تعهدات مشتریان افزایش و زمینه برای افزایش مطالبات غیرجاری شکل گرفته است؛ بنابراین از آنجا که جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها یکی از اهداف بانک مرکزی محسوب می‌شود، هرگونه تصمیم به منظور کاهش این نسبت باید با توجه به ملاحظه مذکور صورت پذیرد.

براین اساس، به منظور رفع موانع اعطای تسهیلات به بخش‌های زیادی از بنگاه‌های تولیدی که الزام به رعایت شاخص نسبت مالکانه در حال حاضر مانعی برای تامین مالی آن‌ها شده است، بانک مرکزی پیشنهاد کاهش نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد را ارائه کرده است.

همچنین از آنجا که تعیین نسبت مالکانه یکی از الزامات احتیاطی برای بانک‌ها محسوب می‌شود، و تعیین الزامات احتیاطی بانک‌ها از جمله اختیارات و صلاحیت‌های قانونی بانک مرکزی بوده لذا این بانک پیشنهاد تفویض اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط مربوط، به شورای پول و اعتبار را ارائه کرده است.