فروش دولتی‌ها "جاذبه" یا "دافعه" برای بورس
ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه به خبرنگار بورس‌نیوز گفت: تا آنجایی که سابقه دولت‌ها نشان می‌دهد، معمولا شرکت‌هایی که سودده هستند و تراز مالی مثبتی را از خود برجای گذاشته‌اند از طریق بورس یا مناقصه و مزایده‌هایی که برگزار می‌شود، واگذاری‌ها صورت می‌پذیرد.
وی با اشاره به توجه خریداران بر بنگاه‌های اقتصادی پربازده گفت: قطعا خریداران و سرمایه‌گذاران حاضر در بورس، فعالان بخش‌خصوصی متقاضی شرکت‌های دولتی طبیعتا هدف‌گذاری مبنی بر خریداری شرکت‌های دولتی سودده با تراز مثبت داشته و از سوی دیگر بررسی‌هایی عمیقی بر میزان دارایی، فروش و تجهیزات خط تولید شرکت‌ها دارند تا اگر تصور آن‌ها مبنی بر زیان‌ده بودن بنگاه‌ها به واقعیت بپیوندد، نقل و انتقال و سوخت سرمایه آن‌ها صورت نمی‌پذیرد.
نماینده مردم در خانه ملت در خصوص اینکه مجلس برای خصوصی‌سازی در بودجه ۹۹ چه اقداماتی را پیش برده است، بیان کرد: دولت در بودجه سال آتی، کسب درآمد برای بودجه را از چند راه مطرح ساخته و یکی از آن راه‌ها، فروش اموال دولتی از قبیل شرکت‌ها، کارخانه‌ها و حتی فروش اوراق مشارکت است.
موسوی لارگانی با اشاره به تصویب درخواست‌های دولت در خصوص فروش تعدادی از شرکت و کارخانه‌ها یا مبلغی که از این طریق قرار است به‌عنوان درآمدزایی جذب کند نیز اشاره‌ای داشت و تصریح کرد:
تعداد کارگاه تولیدی و صنعتی که دولت در سال ۹۹ می‌تواند آن‌ها را به فروش برساند و درآمد حاصل از آن را برای پرداخت حقوق و مزایا و پروژه‌های عمرانی استفاده کند، به‌زودی مشخص خواهد شد؛ دیوان محاسبات مجلس گزارشی از بودجه شرکت‌های دولتی ارائه کرده و زیان‌ده بودن بعضی از این شرکت‌ها در گزارش عنوان می‌شود و همچنین قوانینی در مورد این شرکت‌ها طبق اصل ۴۴ مصوب شده که اکثر آن‌ها به قوانین عمل نمی‌کنند.
وی اضافه کرد: به طورمثال یکی از شرایط واگذاری به بخش‌خصوصی، آن بوده که شرکت‌ها تا ۵ سال حق تعدیل نیرو نداشته اما؛ اکثر این شرکت‌هایی که به بخش‌خصوصی واگذار شده شاید در همان ماه‌های ابتدایی یکی از مشکلات که بوجود می‌آورند، مشکلات کارگری است.
موسوی لارگانی در پایان به عدم موفقیت دولت در خصوصی‌سازی با توجه به اصل ۴۴ پرداخت و خاطرنشان کرد: این اصل از قانون اساسی به طور صحیح اجرایی نشده و دولت‌ها معمولا واگذاری‌ها را به نورچشمی‌ها می‌سپارند و طبق قوانین پیش نمی‌روند و صلاحیت فردی، توان اجرایی، تحصیلات و داشتن سررشته و اهلیت بودن افراد در نظر گرفته نمی‌شود و هدف آن‌ها از خرید شرکت بررسی نمی‌شود و بعد اعلام ورشکستگی می‌کند و می‌گوید قادر به اداره نبودیم؛ مواردی نیز بوده که بعد از ورشکستگی شرکت به دولت برگردانده شده وبازپروری آن شرکت سخت بوده به دلیل ضرر و زیان سنگینی که وارد کرده است.
