مصوبه فولادی وزارت صمت خلاف قانون است

به گزارش بورس نیوز، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از ابلاغیه فولادی وزارت صمت اظهار کرد: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید، دولت، موظف است همه کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند از این رو مصوبه فولادی وزارت صمت مبنی بر اعمال قیمت پایه ۷۰ درصدی، خلاف قانون و در تناقض آشکار با ذات بازار سرمایه است.

وی افزود: هدف از ایجاد و راه‌اندازی بورس کالا، کشف قیمت منطقی برای مصرف‌کنندگان از طریق عرضه و تقاضای واقعی بوده تا آشفتگی‌های موجود در بازار آزاد، مهار شود؛ به این ترتیب قیمت گذاری دستوری در بورس کالا جایی ندارد و اگر این اصل کلیدی رعایت نشود، در واقع هویت این بازار را سلب و تخریب کرده‌ایم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص ابلاغیه معاون معدنی وزیر صمت به الزام بورس کالا برای تعیین قیمت پایه فولاد به میزان ۷۰ درصد نرخ جهانی، ادامه داد: این ابلاغیه، خلاف قوانین بورس و در تناقض با ذات بازار سرمایه است.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: بورس کالا برای ایجاد شفافیت و به‌روزرسانی قیمت‌ها، شکل گرفت و از همان ابتدا نیز مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف قیمت، به‌مثابه ارکان بنیادین این بورس تعریف شد.

وی بیان کرد: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید، دولت، موظف است همه کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند؛ بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، طبق نص صریح قانون از دایره قیمت‌گذاری خارج است.

این نماینده مجلس خبرگان درباره خبر‌های منتشره پیرامون تلاش‌های وزیر صمت برای برکناری مدیرعامل بورس کالا توضیح داد: هیچ‌یک از روسای شرکت‌های بورسی، زیرمجموعه دولت نیستند، بنابراین، هیچ دولتمردی، نمی‌تواند برای روسای شرکت‌های بورسی یا تعیین رئیس جدید برای این شرکت‌ها، اعمال‌نفوذ کند، وگرنه، قانون را نقض کرده است.

مصباحی مقدم توضیح داد: تنها مقامی که در حوزه بورس از سوی وزیر اقتصاد منصوب می‌شود، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و فقط همین وزیر نیز حق برکناری رئیس این سازمان را دارد، زیرا سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادی ناظر و حاکمیتی است. اما بقیه شرکت‌های بورسی، طبق تعریف قانون، حاکمیتی و دولتی نیستند و در حوزه اختیارات دولت برای عزل و نصب روسای آن‌ها قرار ندارد.

مؤسس و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گفت: ذات بازار سرمایه با قیمت‌گذاری دستوری در تضاد است. بنابراین، بورس کالا نیز به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های حوزه بورس لازم است مطابق این قاعده از قیمت‌گذاری معاف باشد و اگر این اصل کلیدی رعایت نشود، درواقع، هویت این بازار را سلب و تخریب کرده‌ایم.