FATF و چالش کفایت سرمایه بانکها
به گزارش بورسنیوز، با تغییر دولت انتظار میرود در سیاستهای پولی و بانکی هم تغییراتی ایجاد شود.
سید حسین سلیمی رئیس هیات مدیره بانک خاورمیانه در گفتوگو با بورس نیوز در خصوص تأثیر انتخاب آقای رئیسی بهعنوان رئیسجمهور بر وضعیت بانکها بیان کرد: مهمترین نکته بعد از انتخاب رئیسجمهور جدید، اعضای کابینه ایشان خواهند بود و وضعیت بانکها مستقیماً با دیدگاهها و استراتژیهای رئیسکل بانکمرکزی و وزیر اقتصاد ارتباط دارد که هر دو هم عضو شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار هستند.
وی افزود: البته حتماً وزرای انتخابی آقای رئیسی، دیدگاهی شبیه به دیدگاه اقتصادی ایشان خواهند داشت؛ بااینحال باید منتظر تعیین کابینه ایشان باشیم و به هر حال آقای رئیسی در صحبتهای خود، تأکید زیادی روی کنترل نقدینگی و تقویت پایه پولی داشته و امیدواریم سیاستهای تیم ایشان در راستای مهار تورم، کنترل نقدینگی و تقویت پایه پولی باشد.
سلیمی با اشاره به اینکه کنترل رشد نقدینگی برای اقتصاد و نظام بانکی، اتفاق خوشایندی خواهد بود، اظهارکرد: در نظر داشته باشید که هزینه اجرای پروژههای عظیم در کشور به سبب تورم، مدام رو به افزایش بوده و اعطای تسهیلات بلندمدت (مثلاً ۱۰ ساله) در شرایط تورمی به نفع بانکها نخواهد بود و اکثر بانکهای خصوصی رغبتی به اعطای تسهیلات بلندمدت ندارند.
وی اضافه کرد: ناتوانی دولتها در کنترل هزینهها، به رشد نقدینگی دامن زده و اگر دولت آقای رئیسی قصد اصلاح اقتصادی در کشور دارند، باید جراحی اقتصاد کشور را از کوچکسازی دولت و کنترل هزینههای دولت و مهار تورم آغاز کنند. کنترل رشد نقدینگی، مهمترین گام اقتصادی دولت خواهد بود که در سایه ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی محقق خواهد شد. تحقق این هدف درگرو هماهنگی تیم اقتصادی دولت خواهد بود. عدم هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت همچون عدم هماهنگی اعضای یک ارکستر است.
عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: برای مثال نمیتوان در شرایطی که صنایع تولیدی با مشکل قطعی برق مواجه هستند، انتظار رونق تولید داشت! برای جراحی اقتصادی باید از همین حالا برنامهریزی شود. اقتصاد ما در شرایطی قرار دارد که اگر به حال خود رها شود، دچار کلپس خواهد شد. اصلاح اقتصادی در کشور با برنامهریزی صحیح، امکانپذیر خواهد بود کمااینکه مثلاً ترکیه تورم بالای ۷۰ درصد را به کمتر از ۱۰ درصد رسانده و صادرات ۲۰ میلیارد دلاری خود را به ۱۶۵ میلیارد دلار رسانده است. مشکلات اقتصادی ما فقط ناشی از تحریمها نبوده و ریشه این مشکلات را باید در ناکارآمدی سیاستگذاریهای داخلی جست. خصوصیسازی در کشور ما، به تجربهای ناموفق تبدیلشده؛ حالآنکه میشد از تجربه موفق آلمان در خصوصیسازی الگو بگیریم.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: یکی از اقدامات ضروری برای اصلاح اوضاع اقتصادی کشور، نظارت بر عملیات بانکها است. البته دریکی دو سال اخیر بانک مرکزی نظارت خوبی بر بانکها داشته؛ ولی بانکها به دلیل مشکلاتی که از سالها قبل به دوش کشیدهاند، با چالش نسبت کفایت سرمایه پایین مواجهاند. در شرایطی که اکثر بانکهای کشور نسبت کفایت سرمایه استاندارد ندارند، حتی پذیرش FATF و لغو تحریمها اثر مثبتی بر عملکرد بانکها نخواهد داشت.
رئیس هیات مدیره بانک خاورمیانه در خاتمه در مورد وضعیت این بانک گفت: نسبت کفایت سرمایه بانک خاورمیانه، نزدیک به ۱۳ بوده که مطابق با استانداردهای بازل ۳ است و امیدواریم با بهبود وضعیت اقتصادی کشور، این نسبت در آینده بهتر نیز شود.
- بیشتر بخوانید: