«بی‌سوادها» در کوچه ناآگاهی دلالی می‌کند ...
به گزارش بورس نیوز، دلالان به گوش باشند که اوضاع خیت است! ترکه خیسی که این روزها بر تن بچه زرنگ‌های سیمانی خورد کاملا شنیدنی است تا بدانید انبارداری کردن و دپوی کالاهای مصرفی دیگر نمی‌صرفد و باید آش را با جاش تقدیم کنید!
شاید این رویه کاملا حرفه‌ای که بورس‌کالا و وزارت صمت پیش گرفته در آینده‌ای اتفاق‌های جذابی را در بخش خرید کالاهای مصرفی رقم بزند تا بسیاری از افرادی که به صورت انبوه اقدام به خرید می‌کنند را در کوچه بن‌بست قرار دهد؛ تصور کنید که افراد دلال با ورود خودرو به بورس‌کالا اقدام به خرید انبوه خودرو و انبارکردن آنها کنند، حال قانون با این افراد چگونه برخورد خواهد کرد.
هیئت وزیران نیز در جلسه ۱۳۹۵.۱۱.۰۳ به پیشنهاد شماره ۹۴/۴۹۶۸/ص مورخ ۱۳۹۴.۱۱.۲۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب ۱۳۹۴- دستورالعمل تبصره یادشده را تصویب کرد.
دلالی در بازار سیمان به دیوار برخورد
درحالی که در بازار سیمان به واسطه تدابیری که تاکنون از سوی وزارت صمت و بورس‌کالا اندیشیده شده اتفاقی افتاده که برخی اهالی که تصور زرنگی داشته‌اند را به‌گوشه رینگ فرستاده و تعزیرات آنها را چنان نقره داغ کرده که باید عبرتی برای دیگر اهالی بازار باشد البته هستند در این میان که خشک و تر با هم سوختند و بسیاری دیگر با طمع به‌اصطلاح بزرگان آن حوزه، با سرمایه‌گذاری در پوچ، هیچ درو کردند!
صدای سهامدار اینبار خبری از خودزنی برخی سیمان‌فروش‌ها آورده آن‌هم مبنی بر اینکه برخی از افراد در قالب اتحادیه‌ها اقدام به خرید سیمان کرده و حال پُتک قانون سرمایه آنها را خورد کرد تا به قول شاعر " اگر هوسه برای یکبار بسه" را این افراد روزی ۳بار برای خود بخوانند و بشکن بزنند.
یکی از این اهالی تعاونی در انتقادی اذعان کرده که به سبب خرید سیمان از بورس کالا با دو مشکل جدی مواجه شده‌ایم؛ طبق نامه‌ای که بورس کالا پنجم مردادماه ابلاغ کرد، خریداران سیمان از بورس‌کالا، ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه انبارها هستند.
حالا وزارت صمت تبریز به ما اجبار کرده که اطلاعات خرید سیمان باید در سامانه جامع تجارت ثبت گردد و از آنجا که حدود ۸۰ درصد از خریداران سیمان در منطقه ما، بی سواد هستند، امکان ثبت اطلاعات در این سامانه را ندارند. حالا وزارت صمت تبریز به خاطر عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، به میزان دو برابر مبلغ خرید جریمه شده اند!
تکلیف ما را روشن کنید؛ ما باید طبق قانون بورس کالا اقدام به خرید و فروش سیمان کنیم یا قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت؟ این بلاتکلیفی منجر به تحمیل هزینه هنگفتی به ما شده است و اکثر عاملین، جریمه‌های سنگین شده اند.
جلل‌خالق! در این نامه که بورس‌کالا طبق جلسه ستاد تنظیم بازار، اطلاعات خریداران را برای سازمان حمایت ارسال خواهد کرد اما؛ خود خریداران نمی‌خواهند خود اظهاری داشته باشند؟ نشسته‌اند بیرون گود تا سود به‌جیب بزنند و تهش بگویند، لنگش کن!!!
اینجاست که باید دندان طمع را کشید! چگونه بی‌سواد از بورس‌کالا می‌توان خرید و دپو کنید اما؛ برای ثبت در سامانه جامع انبارها و سامانه تجارت سواد مردم نَم می‌کشد! اینجاست که باید قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا ...
جالب آنجاست که این مشکل بی‌سواد تنها با یک منشی برطرف می‌شد و این نوع بهانه‌های بنی‌اسرائیلی مانند آب در هاون کوبیدن است مثلا مانند زمان دبستان که به معلم می‌گفتند، دیشب مهمان داشتیم و درس نخواندیم.
البته این صدای سهامدار که برای بورس‌نیوز احکام تعزیرات را ارسال کرده نمی‌دانسته که بخاطر عرضه خارج از شبکه باید پاسخگو باشد و اینکه بهانه‌هایی که وزارت صمت و بورس‌کالا را مقصر معرفی می‌کنند واقعا جای سوال و تعجب دارد.
نمونه‌ای از رای دادگاهی است که متخلفین را دعوت و البته جریمه کرده تا سیمان اینگونه با کاهش قیمت مواجه شده است به شرح زیر است:
حال ادامه گفت‌وگوی این فرد نیز کاملا جالب توجه است:
- حدود ۲۳ روز قبل، سیمان با قیمت بالا از بورس کالا خریده ایم که یک هفته بعد هم تحویل شده اما؛ بعد از تحویل سیمان، قیمت سیمان افت کرد و حالا ۱۵۰۰ تن سیمان پاکتی که با قیمت تقریبا ۹۸۰ هزار تومان (با احتساب ارزش افزوده) خریداری کرده بودیم، به ۵۴۰ هزار تومان رسیده است!
- وزارت صمت ما را ملزم کرده که این سیمان را با قیمت روز به فروش برسانیم. از آنجا که کد بورسی نداشته ایم، تعاونی این سیمان را از اشخاص خریده است. این تعاونی، خصوصی نیست و اعضای متعدد دارد و زیان ناشی از نوسان قیمت، اعضای این تعاونی را دچار مشکل خواهد کرد. درخواست ما این است که با کسر بخشی از مبلغ، سیمان فروخته شده را پس بگیرند.
جالب آنجاست که تعاونی‌های دلسوز آنچنان با حجم بالا خرید کرده‌اند که پس از گذشت یک‌ماه از خرید، در تله کاهش قیمت اسیر شده و مشتری با نرخ‌های بالا ندارند! اینکه چرا به طمع سود بالاتر خریدهای بیش از نیاز مصرف خود یا حتی تقاضای مشتریان واقعی آن تعاونی انجام شده است، پاسخی است که باید از مدیران این نوع تعاونی‌های خصوصی پرسید.
قانون نیز طبق ماده ۷۴ نظام صنفی و البته ماده ۶۱ اصلای قانون نظام صنفی اقدام به برخورد با این نوع خریداران کرده است ضمن آنکه وزارت صمت اینبار در قامت تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گام به میدان گذاشته است تا دست طمع‌کاران را داغ کند.
سازمان حمایت اینگونه پاسخ داد:
- هر فرد متقاضی که اقدام به خرید انبوه کالا می‌کند باید در سامانه‌های اعلامی مانند سامانه جامع انبارها، تجارت و ... اقدام به ثبت اطلاعات تکمیلی خود کند و اینکه بهانه‌هایی در این چند برهه آورده شده مبنی بر ناآگاهی برای تکمیل اطلاعات، مانند آن بوده که بدون رعایت قوانین وارد گود بازی شویم و اینکه برخی مردم اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند با آنکه سرمایه خود را به میان آورده‌اند، کمی به دور از واقعیت است.
