روش‌های تامین مالی بدون فشار بر بورس

به گزارش بورس نیوز، یکی از دغدغه های مهم بازار سرمایه، کسری بودجه دولت و احتمال اعمال فشار به بازار سرمایه جهت تامین مالی از این بازار است.

نیما میرزایی کارشناس بازار سرمایه در رابطه با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بوده که احتمالاً با کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهیم بود و با توجه به اهمیت این مبلغ و همچنین روش‌های مشخصی که برای جبران کسری بودجه وجود دارد، به نظر می‌رسد دولت برای جبران کسری بودجه، روش تامین مالی از محل انتشار اوراق را در پیش گرفته است؛ شخصا معتقدم دولت از محل انتشار اوراق در بازارسرمایه، امسال ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی خواهد کرد و در شهریورماه امسال حجم بالایی اوراق منتشر شد و به نظر می‌رسد که در ماه‌های آینده، انتشار اوراق با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.

وی افزود: طبیعتا انتشار اوراق از جمله اقداماتی است که به بازارسرمایه ضربه خواهد زد و بازار بدهی جدی‌ترین رقیب بازار سهام محسوب می‌شود و هر چه به منظور افزایش جذابیت اوراق، نرخ بهره این اوراق افزایش یابد؛ از جذابیت سهام کاسته خواهد شد. با توجه به محدودیت‌هایی که دولت در خصوص نرخ ارز و... باید دید دولت تا کجا از ابزار اوراق برای تامین مالی استفاده خواهد کرد.، اما احتمالاً نرخ بهره اوراق افزایشی خواهد بود تا به جذابیت این اوراق افزوده شود.

میرزایی تاکید کرد: همچنین نرخ بهره بین بانکی هم افزایش داشته و به نظر می‌رسد نرخ بهره بین بانکی هم در ماه‌های پایانی سال شتاب معناداری خواهد گرفت و متناسب با نرخ بهره بین بانکی، فروش اوراق هم انجام خواهد شد. فراموش نکنید دولت و تیم اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری به بازار سرمایه اشراف دارند و می‌دانند تامین مالی از بازار سرمایه نیازمند رونق این بازار است.

این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: از این رو، حتماً حواس شان به بازار سرمایه خواهد بود و فارغ از انتظارات اجتماعی و وعده‌هایی که در راستای حمایت از بازار سرمایه داده شده، به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت اهمیت بازار سرمایه را می‌داند و تلاش می‌کنند از طریق ابزار‌های دیگری به هدف خود برسد.

وی اضافه کرد: در شرایطی که قیمت کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی رشد قابل توجهی داشته، امکان افزایش نرخ خوراک و ... و البته کسب درآمد بیشتر از این محل وجود داشت؛ ولی دولت در این زمینه گامی بر نداشته و همین، سیگنال مثبتی برای بازار سرمایه ما است و نشان می‌دهد دولت کماکان به فکر صیانت از بازار سرمایه است. به هر حال هر چه تمرکز دولت روی تامین مالی از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه کمتر باشد، بازار سهام وضعیت بهتری خواهد داشت.

میرزایی در ادامه با اشاره به اهمیت نرخ ارز بر روند بازار سرمایه، عنوان کرد: یکی از پارامتر‌های اثر گذار بر وضعیت بازار سرمایه، نرخ ارز است. به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت پیشین در رابطه با نرخ ارز در دولت فعلی جایی ندارد و این دولت تلاش می‌کند ارز، نرخی منطقی‌تر داشته باشد. با توجه به اینکه نرخ ارز در سودآوری بسیاری از شرکت‌های بازار سرمایه تاثیر با اهمیتی دارد، انتظار می‌رود به بازار سرمایه در ماه‌های آینده روز‌های باثبات تری داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در توصیه به سیاست گذاران اقتصادی اقتصادی کشور برای جبران کسری بودجه و تامین مالی دولت گفت: یکی از راهکار‌های تامین مالی دولت، فروش برخی اموال و دارایی‌های سرمایه‌ای دولتی بوده البته به نظر می‌رسد این روش برای دولت‌های مختلف روش جذابی نبوده است، اما یکی از راهکار‌های اصولی برای تکمیل پازل کسری بودجه دولت، توجه و تمرکز بر همین روش است. دولت علاوه بر در اختیار داشتن حجم قابل توجهی زمین در مناطق مختلف کشور، شرکت‌های سوددهی هم در تملک دارد که می‌تواند با عرضه سهام آن‌ها در بازار سرمایه، اقدام به تامین مالی کند؛ مشروط بر آن که این بار همچون گذشته از ترفند‌های مختلف برای بالا بردن قیمت سهام استفاده نکند. به نظر می‌رسد اگر عرضه زمین‌ها و سهام شرکت‌های دولتی با قیمت مناسب و منطقی انجام شود، هم به جبران کسری بودجه دولت کمک خواهد کرد و هم از آثار تورمی تامین مالی با سایر روش‌ها جلوگیری خواهد شد.

میرزایی در مورد تمرکز بر تامین مالی از طریق انتشار اوراق، اظهار کرد: اولین عارضه تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق، افزایش بدهی‌های دولت در سال‌های آینده خواهد بود. رشد بدهی‌های دولت موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد شد، اتفاقی که در چند سال گذشته مکرراً شاهد آن بوده ایم. ضمن اینکه انتشار اوراق از جذابیت سرمایه گذاری در حوزه تولید خواهد کاست. مادامی که دولت اقدام به عرضه اوراق در حجم بالا در بازار سرمایه با نرخ‌های جذاب کند، سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی کشور جذاب نخواهد بود و این عدم جذابیت سرمایه‌گذاری، در آینده به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد. به هر حال بازار‌سرمایه تمام اقتصاد ما را تشکیل نمی‌دهد و باید سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی هم صورت بگیرد. یکی از حوزه‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری است، حوزه مسکن است که دولت هم وعده‌های زیاد در این خصوص داده است. رکود این حوزه، تمامی موتور‌های مولد اقتصاد کشور را دچار اختلال خواهد کرد.

وی در پیش بینی نرخ ارز تا پایان سال جاری گفت: نرخ ارز تا پایان سال کاملا تحت تاثیر نتیجه مذاکرات قرار دارد. اقتصاد ما مدت مدیدی است که بر سر یک دوراهی قرار دارد. البته در هر یک از این دو مسیر، افزایش نرخ ارز را خواهیم داشت، اما شدت افزایش نرخ ارز با توجه به موضوع برجام متفاوت خواهد بود. به نظر می‌رسد در سناریوی توافق و احیای برجام نرخ ارز تا پایان سال حدود ۲۴ هزار تومان خواهد بود. با توجه به علاقه مندی دولت برای آن که در روز‌های نخست احیای برجام، سیگنال مثبتی بر اقتصاد کشور بدهد، دلار نیمایی هم احتمالاً در همین حوالی خواهد بود و فاصله دلار نیمایی با دلار بازار آزاد کاهش خواهد یافت. اما اگر موضوع برجام در ماه‌های آینده تعیین تکلیف نشود و شاهد سیگنال‌های قوی‌تری از موضوع برجام نباشیم، دلار تا پایان سال به عدد ۳۰ هزار تومان نزدیک خواهد شد، ولی اجازه ورود به کانال ۳۰ هزار تومانی به دلار داده نخواهد شد. دلار نیمایی هم که مبنای محاسبات سود سازی شرکت‌های بورسی است، تا پایان سال در حدود ۲۵ الی ۲۶ هزار تومان خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر ارزندگی اکثر سهام، خاطرنشان کرد: در چند هفته اخیر شاهد آن بودیم که نسبت P/E ttm بازار سرمایه پس از ماه‌ها به کمتر از ۱۰ رسید. با وضعیت فعلی بازار سرمایه پیش بینی می‌شود P/E fw بازار سرمایه هم حدود ۶ باشد. در شرایط تورمی این نسبت‌ها بسیار جذاب هستند؛ بنابراین بازار سرمایه ما از منظر تحلیل هیچ مشکلی ندارد و نه تنها صحبتی از وجود حباب در این بازار نیست، بلکه در بعضی سهم‌های ارزنده بازار حتی جاماندگی هم وجود دارد.