حذف ارز دولتی، تیغی دو لبه برای صنایع بورسی

به گزارش بورس نیوز این روزها بحث ارز دولتی مطرح است. طرحی که روز گذشته مجلس، حذف دو فوریتی آن را تصویب نکرد. در حال حاضر ۳ قلم از نهاده‌های دامی با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می گردد.

این در حالی است که در چند ماه گذشته دامپروری ها مرتباً بابت عدم تخصیص به موقع و کافی ارز دولتی، گلایه داشتند و گفته می‌شد بسیاری از دام های مرغوب ، به دلیل نبود خوراک کافی سر بُریده شده اند! بر اساس شنیده ها، در صورت حذف ارز دولتی، به اقشار آسیب پذیر ماهانه ۱۱۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت خواهد شد.

اگرچه با حذف ارز دولتی، زمینه رانت و فساد ای که به علت تخصیص ارز دولتی ایجاد شده، برچیده خواهد شد؛ اما بیم آن می‌رود که با حذف ارز دولتی و افزایش قیمت گوشت و لبنیات، سفره خانوارها کوچک تر از آنچه در حال حاضر هست، گردد!

یارانه ۱۱۰ هزار تومانی عدد بسیار بی ارزشی است و نمی تواند رنگ و لعابی به سفره مردم بدهد. واکنش بازار سرمایه به احتمال حذف ارز دولتی دامپروری ها چندان مثبت نبوده و امروز اکثر نمادهای گروه دامپروری منفی معامله می‌شدند.

ارز مفسده‌زا و رانتی که تقسیم شد

کاویان عبدالهی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: واقعیت این است که اگرچه تخصیص ارز دولتی با اهداف خاصی صورت گرفته اما؛ به نظر می‌رسد این ارز مفسده‌زا بوده و به دلیل رانت فسادی که در نحوه توزیع و مصرف ارز دولتی صورت گرفته، اهدافی که سیاست‌گذار در نظر داشته محقق نشده  بنابراین حذف ارز دولتی از منظر کلی اقتصادی می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش رانت و فساد کمک کند.

وی افزود: در حال حاضر نمی‌توان با قاطعیت در مورد تاثیر حذف ارز دولتی بر سودآوری شرکت‌های گروه دامپروری و لبنی اظهارنظر کرد.

این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: منطقا با حذف ارز دولتی و واردات نهاده های دامی با ارز نیمایی، بهای اقلامی که در حال حاضر با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌گردد، افزایش خواهد یافت و موجب افزایش بهای تمام شده تولید در این صنایع خواهد شد.

وی اضافه کرد: بنابراین طبیعی است که باید نرخ فروش محصولات هم متناسب با بهای تمام شده تعدیل گردد و نکته اینجاست که احتمالاً با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و افزایش تقاضای ارز در سامانه نیما، نرخ ارز در این سامانه هم تغییراتی خواهد داشت اما؛ دلیل عدم امکان پیش‌بینی‌پذیری سودآوری شرکت های دامپروری بعد از حذف ارز دولتی، این است که هنوز مشخص نیست آیا سیاستگذار به شرکتها اجازه خواهد داد با حفظ حاشیه سود، نرخ فروش محصول خود را متناسب با افزایش بهای تمام شده تعیین کنند؛ یا قرار است به بهانه حمایت از مردم، دوباره شاهد قیمت گذاری های دستوری باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در هر صورت اگر نرخ فروش محصولات شرکت ها متناسب با افزایش بهای تمام شده، تعدیل گردد و حاشیه سود شرکت ها حفظ شود، سودآوری شرکت‌ها از نظر ریالی رشد خواهد داشت؛ اما اگر قیمت‌گذاری ها کنترل شود و افزایش نرخ فروش محصولات کمتر از افزایش بهای تمام شده باشد، چه بسا شاهد ضرر و زیان صنعت دامپروری و تکرار اتفاقات و مشکلاتی که در صنعت خودروسازی کشور شاهد بودیم، در صنعت دامپروری و لبنی هم باشیم.

وی افزود: با این تفاسیر حذف ارز دولتی برای صنعت دامپروری و سایر صنایعی که مشمول دریافت ارز دولتی هستند و احتمال حذف ارز دولتی در آنها در روزهای آینده می‌رود، همچون تیغ دولبه ای است که هم می تواند فرصت باشد و هم تهدید.

عبدالهی اظهارکرد: در شرایط فعلی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و عدم شفافیتی که به سبب تخصیص ارز دولتی شکل گرفته، به نظر می‌رسد حذف ارز دولتی اقدام مثبتی باشد. ولی شاید بهتر باشد حذف ارز دولتی در صنایع به تدریج صورت بگیرد و ناگهان ارز دولتی تمام صنایع را قطع نکنیم تا این اقدام تاثیر روانی شدیدی بر اقتصاد ما بر جای نگذارد.