به گزارش بورس نیوز، وابسته نبودن سفره مردم به دلار و یورو. این جمله‌ای است که رئیس جمهور چندین بار و در جا‌های مختلف آن را تکرار کرده است. آخرین بار در سفر به استان فارس بود که در جمع دامداران مرودشتی تاکید کرد: اگر به دنبال استقلال هستیم، نباید سفره مردم وابسته به دلار و یورو باشد.
- بیشتر بخوانید: کاهش اندک شاخص دلار نسبت به روز گذشته
اگر چه تاکنون جزئیات بیشتری درباره روش‌ها و راهکار‌های دولت سیزدهم منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد حذف تاثیرات دلار از نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور یکی از اهداف مهم دولت باشد. هدفی که اواخر مهر ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بار دیگر آن را رسانه‌ای کرد.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از طرح‌هایی که پیگیری می‌کنیم خارج کردن قیمت دلاری از اقتصاد است که درباره فولاد توانستیم دلار را از قیمت‌گذاری آن خارج کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به طور نمونه در حوزه خودرو ۳۰ درصد قطعه وارد می‌کنیم، اما قیمت ۴۰ درصد قطعات دیگر خودرو که داخل تولید می‌شود نیز به دلار متصل است.
وی اضافه کرد: حدود دو ماه است که در فولاد این روند را آغاز کردیم یعنی قیمت شمش که اکنون ۱۳ هزار تومان است اگر قرار بود همچنان وابسته به دلار باشد باید ۱۸ هزار تومان مبادله می‌شد.
فاطمی امین گفت: به این ترتیب قیمت ورق، میلگرد و شمش با واقعیات اقتصاد ایران تعیین می‌شود که از یک تا دو هفته آینده نیز در مورد محصولات مختلف این روش را آغاز خواهیم کرد البته برای محصولاتی که ممکن است کسری داشته باشیم به شکل عرضه‌های تلفیقی این کسری را جبران خواهیم کرد.
وی افزود: عرضه ۱۲ ماهه فولاد و پتروشیمی را در ۲ هفته آینده خواهیم داشت. اگر عرضه ۱۲ ماهه را شروع کنیم، هر پیمانکار می‌فهمد قیمت کالا تا ۲ ماه دیگر چقدر خواهد بود و این یعنی پیش‌بینی کردن؛ همچنین بحث حذف سهمیه‌ها را که رانت ایجاد می‌کند با این اقدام، اجرایی خواهیم کرد.
آنچه وزیر صمت وعده داده، اتفاق بزرگ و یک جراحی در نظام اقتصادی کشور است که ممکن است در کوتاه مدت عوارضی هم داشته باشد. اما اینکه وزیر معتقد است باید رابطه دلار با تعیین قیمت مواد اولیه، کامودیتی‌ها (Commodity) را قطع کنیم یعنی چه؟ و آیا اساسا می‌توان دلار را از نظام قیمت‌گذاری مواد اولیه‌ای که نرخ جهانی آن‌ها با دلار تعیین می‌شود حذف کرد؟
بسیاری از کارشناسان پس از انتشار سخنان وزیر صمت در برابر آن جبهه گرفته و این کار را نشدنی و نسخه دیگری از قیمت گذاری دستوری دانسته‌اند که باعث بروز معضلاتی همچون قاچاق معکوس، رانت، امضا‌های طلایی، سهمیه فروشی و... می‌شود.
هم اکنون قیمت پایه ماده اولیه‌ای، چون فولاد با ضرب درصدی از قیمت جهانی آن -معمولا ۹۵ درصد- در نرخ روز دلار تعیین می‌شود. مثلا اگر قیمت جهانی هر تن فولاد «آ» دلار باشد این رقم در نرخ روز دلار (ارز نیمایی) ضرب شده تا قیمت پایه فولاد برای عرضه در بازار بورس تعیین شود.
این مسئله سبب شده تا نرخ ارز تاثیر مستقیم و یک به یک بر قیمت پایه کامودتی‌ها در داخل کشور داشته باشد. از این رو نوسانات نرخ ارز، تاثیر مستقیمی بر قیمت تمامی کالا‌ها در کشور دارد.
البته این مسئله تنها مربوط به کشور ما نیست و سال هاست اقتصاد جهانی مبنای نرخ دلار برای تعیین قیمت دیگر کالا‌ها را پذیرفته است. اگرچه در بسیاری از موارد رابطه معکوسی بین ارزش دلار آمریکا و قیمت کالا‌های اساسی وجود دارد، اما بررسی تاریخچه قیمت کالا‌های اساسی، نشان می‌دهد با کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارزها، قیمت کامودیتی‌ها یا کالا‌های اساسی رشدی چشمگیر می‌کنند و اگر دلار در برابر سایر ارز‌های اصلی قوی‌تر شود، قیمت کالا‌ها کاهش می‌یابد.
شاخص دلار چیست؟
در سال ۱۹۷۳ شاخص دلار توسط بانک جی‌پی‌مورگان (JPMorgan Chase) و بانک مرکزی آمریکا یا همان بانک فدرال رزرو (Federal Reserve System) ابداع شد. این شاخص راهی ساده برای پیش‌بینی رشد دلار در مقایسه با مهم‌ترین شرکای تجاری آمریکا است.
شاخص دلار ارزشی برابر با ۱۰۰ واحد دارد، بنابراین هر معامله‌ای زیر این عدد به معنای کاهش ارزش پول آمریکا و هر معامله‌ای در بالای ۱۰۰ واحد به معنای قوی‌تر شدن ارزش دلار در برابر سبد ارزی آمریکا خواهد بود. این شاخص در بازار قرارداد‌های آتی آمریکا قابل معامله است.
شاخص دلار نشان‌دهنده یک میانگین وزنی هندسی از مقایسه آن با شش ارز دیگر جهان یورو (Euro or EUR) / ین ژاپن (Japanese Yen or JPY) / پوند انگلیس (British Pound or GBP) دلار کانادا (Canadian Dollar or CAD) کرون سوئد (Swedish Krona or SEK) و فرانک سوئیس (Swiss Franc or CHF) است که براساس یک فرمول خاص تعیین می‌شود.
با بررسی تاریخچه تغییرات این شاخص، می‌بینیم که شاخص دلار در فوریه سال ۱۹۸۵ به ۱۶۴.۷۲ واحد رسید. این عدد بالاترین مقدار شاخص دلار تا به امروز بوده است. در بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز شاخص دلار به ۷۰.۶۹ واحد سقوط کرد که پایین‌ترین سطح این شاخص بود.
این اعداد نشان می‌دهند که شاخص دلار به شدت تحت تاثیر عوامل اقتصادی کلان داخلی و خارجی آمریکا قرار دارد.
شاخص دلار یک ابزار برای تحلیل آینده اقتصاد جهان نیز می‌تواند باشد. صعود این شاخص نشان‌دهنده قوی شدن دلار در مقابل سبد ارزی آمریکا است. وقتی اتفاق عکسی رخ می‌دهد، یعنی شاخص دلار روند نزولی به خود بگیرد، به معنای سیگنالی مبنی بر ضعف دلار و سیگنالی مثبت برای سایر ارزها و کامودیتی‌ها خواهد بود.
از جمله مهم‌ترین دلایلی که باعث نوسانات افزایشی و کاهشی این شاخص می‌شود، تغییرات نرخ بهره آمریکا و ۶ کشور دیگر مذکور است. همچنین تغییرات سیاسی هم می‌تواند بر این موضوع بسیار تاثیر بگذارند.
ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد خام در کل جهان شناخته می‌شود. به همین دلیل بسیاری از مواد خام و کامودیتی‌ها با دلار تعیین قیمت می‌شوند و تعیین مواد خام با دلار، نفوذ و نقش این ارز را در جهان افزایش داده و آن را به یک شاخص تبدیل می‌کند.
البته از همان ابتدا تلاش شده تا از قدرت و اثرگذاری دلار در اقتصاد جهانی کاسته شود. به عنوان مثال راه اندازی شاخص CRB یکی ازهمین تلاش‌هاست.
شاخص CRB یا Commodity Research Bureau در سال ۱۹۵۷ به بازار معرفی شد. این شاخص از قدیمی‌ترین شاخص‌ها برای بیان قیمت نقدی کالا‌ها است. این شاخص متشکل از سبدی با ۱۹ کالا است. این نوزده کالا شامل ۳۹ درصد حامل‌های انرژی، ۴۱ درصد کشاورزی، ۷ درصد فلزات گران‌بها و ۱۳ درصد دیگر فلزات است.
شاخص CRB از آلومینیم، کاکائو، قهوه، مس، ذرت، پنبه، نفت خام، طلا، نفتی که برای گرما استفاده می‌شود، گوشت خوک، گاو زنده، گاز طبیعی، نیکل، آب‌پرتقال، نقره، سویا، شکر، بنزین بدون سرب و گندم تشکیل‌شده است. به‌طورکلی در شاخص نقدی CRB مواد خام صنعتی، وزن بیشتری دارند.
شاخص CRB در اصل برای ارائه تصویری پویا از قیمت کالا‌های اساسی تعریف‌شده است. برای اینکه بتوان از دقت این شاخص در طول زمان اطمینان حاصل کرد، اجزا و فرمول آن به‌صورت دوره‌ای تنظیم می‌شوند تا ساختار بازار و جهت فعالیت‌های آن را بازتاب دهند. از سال ۱۹۵۷ به این‌سو، شاخص CRB ده بار بازنگری شده است. اولین تغییرات مربوط به سال ۱۹۶۱ و آخرین آن مربوط به سال ۲۰۰۵ میلادی بود.
در سال ۱۹۹۵ افرادی که در کار بازنگری این شاخص بودند، دوره ارائه این شاخص را به حداکثر شش ماه و حداقل یک ماه برای هر کالا کاهش دادند؛ اما برای اینکه بتوان قیمت روز را محاسبه کرد، اعمال تغییرات قیمت‌های دوماهه لازم است. حتی اگر دومین قیمت، خارج از دوره شش‌ماهه باشد.
در کشور آمریکا با کاهش شاخص CRB، ارزش دلار افزایش می‌یابد. افزایش ارزش دلار باعث کاهش تورم خواهد شد و کاهش تورم، کاهش نرخ بهره را در پی خواهد داشت. با کاهش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه افزایش‌یافته و قیمت‌ها در بازار سهام نیز افزایش خواهند یافت. البته تاثیر کاهش نرخ بهره بر رونق بازار سهام با یک تاخیر ۴ تا ۶ ماهه رخ می‌دهد.
البته باید براین نکته نیز تاکید کرد که رابطه معکوس میان شاخص دلار و قیمت این کالا‌ها یک‌به‌یک نیست و مثلا افزایش ۵ درصدی شاخص دلار، لزوما قیمت کامودیتی‌ها را ۵ درصد کاهش نخواهد داد؛ اما جهت معکوس تغییر در قیمت کامودیتی‌ها و شاخص دلار امری منطقی و ثابت‌شده است.
قبل از پاسخ به این سوال باید تاکید کرد منظور از کم کردن اثرات دلار در اقتصاد، به هیچ عنوان به معنای حذف این شاخص از اقتصاد کشور نیست که به حق چنین امری دست کم در آینده‌ای نزدیک غیرممکن است.
منظور کم کردن اثر نوسانات نرخ ارز آن هم نه در کل اقتصاد که فقط در قیمت مواد اولیه است که به تبعه آن می‌توان به مهار اثرات این نوسان‌ها در قیمت کالا‌های مصرفی هم خوش بین بود.
برای فهم بهتر این مسئله می‌توان قیمت طلا را مثال زد. امروز براساس قانونی پذیرفته شده، قیمت طلا در بازار‌های ایران با ضرب قیمت اونس جهانی در نرخ ارز بدست می‌آید؛ بنابراین تغییر هرکدام از این دو مولفه یعنی نرخ ارز و قیمت اونس بصورت مستقیم و در کمترین زمان ممکن باعث تغییر قیمت طلا در کشور ما خواهد شد.
اگرچه این مسئله درباره فلز گرانبهایی، چون طلا که به عنوان کالایی سرمایه‌ای در تمام دنیا به رسمیت شناخته شده، امری پذیرفتنی است، اما آیا بکارگیری این دستورالعمل برای دیگر کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع نظیر فولاد، مس و سیمان و محصولات پتروشیمی و ... نیز منطقی است؟
واقعیت بازار مواد اولیه در ایران و نحوه تعیین قیمت پایه این محصولات در بورس کالای ایران نشان می‌دهد این دستورالعمل مدت‌هاست در کشور ما به کار گرفته شده است.
بدین ترتیب که هر روز عرضه کنندگان مواد اولیه در بورس کالا، درصدی از نرخ جهانی این محصولات (معمولا ۹۵ درصد) را در نرخ ارز در همان روز ضرب می‌کنند تا قیمت پایه محصولات خود را بدست آورند؛ بنابراین همانند آنچه برای طلا رخ می‌دهد، تغییر در هرکدام از این دو مولفه قیمت مواد اولیه در کشور ما را در کسری از ثانیه تغییر می‌دهد.
اتفاقی که سبب می‌شود اقتصاد کشور ما به شدت به نوسانات نرخ ارز وابسته باشد و هرگونه تغییر در نرخ ارز بصورت مستقیم و یک به یک بر قیمت مواد اولیه و در نهایت بر قیمت محصولات نهایی تاثیر بگذارد.
موضوعی که بعضا با انتقاد فعالان بازار نیز مواجه شده است. مدام این مسئله مطرح می‌شود که مثلا در صنعت فولا وقتی معادن سنگ آهن در داخل کشور واقع است، نیروی انسانی دستمزد ریالی دریافت می‌کند، انرژی داخلی است و وابستگی این صنایع به خارج در کمترین حد است چرا باید قیمت فولاد با نرخ ارز بالا و پایین شود؟
برخی از‌ها دربرابر این اتفاق‌ها نظام قیمت گذاری دستوری را پیشنهاد می‌دهند و معتقدند برای پاسخگویی به این انتقاد‌های به حق باید قیمت مواد اولیه‌ای، چون فولاد را بصورت دستوری تعیین کرد. اما نتیجه اجرای این سیاست‌ها چیزی جز ایجاد رانت و معظلاتی نظیر قاچاق معکوس، دلالی و نرسیدن مواد اولیه به کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی نبوده است.
برخی هم طرفدارسهمیه بندی کردن این مواد و بازتوزیع آن‌ها با سازوکاری مشخص هستند که به بیراهه رفتن این راهکار نیز بار‌ها ثابت شده است.
بااین اوصاف آیا می‌شود اثرگذاری نرخ ارز و قیمت‌های جهانی را در اقتصاد کشور کم کرد و آیا می‌توان به گفته رئیس جمهور وابستگی اقتصاد کشور به نرخ دلار را کاهش داد؟ به نظر می‌رسد با اعمال برخی سیاست‌ها بتوان اثر بخشی نوسانات نرخ ارز در قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی را کاهش داد. اما تحقق این امر مستلزم اتخاذ چند تصمیم اساسی است. قبل از هرچیز باید عرضه تمامی مواد اولیه را صرفا از طریق بورس کالا انجام داد و با هرگونه عرضه خارج از بورس مقابله کرد.
دوم اینکه باید هرگونه سهمیه بندی را حذف کرد و سقف رقابت را نیز آزاد گذاشت.
در گام سوم باید سطح و سقفی برای اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر تعیین قیمت پایه این محصولات در بورس کالا قائل شد. به عنوان مثال اگر قیمت جهانی فولاد تغییری نکند، اما قیمت ارز ده درصد رشد داشته باشد، اثر نوسان نرخ ارز بر قیمت پایه فولاد برای عرضه در بورس کالای ایران باید بین مثبت ۳ تا منفی ۳ درصد بیشتر نباشد. بدین ترتیب اگر دلار ده درصد گران شد، قیمت فولاد تنها سه درصد افزایش می‌یابد و بدین ترتیب اثرگذاری نوسان نرخ ارز بصورت آنی و یک به یک بر قیمت مواد اولیه کاهش می‌یابد.
البته ممکن است با اعمال چنین سیاستی عرضه‌کننده محصولات به امید برخورداری از سود ناشی از افزایش سه درصدی قیمت‌ها در روز‌های بعد، عرضه محصولات خود را متوقف کند تا روز بعد با افزایش سه درصدی قیمت‌ها آن را بفروشد، برای مقابله با این کار نیز می‌توان ضمن تعیین کف عرضه، سیاست‌های تشویقی و تنبیهی اعمال کرد تا عرضه‌کنندگان به امید سود بیشتر عرضه را متوقف نکنند.
در چنین شرایطی ضمن مهار تاثیرات آنی و مستقیم نوسانات نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه، دست فعالان بازار و بنگاه‌های اقتصادی را نیز باز گذاشته‌ایم تا به دور از معایب قیمت‌گذاری دستوری، نظام عرضه و تقاضای قیمت‌ها را تعیین کند.
اگرچه اجرای این سیاست‌ها در عمل مستلزم جزئیات و الزامات بیشتری است که بیان آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد، اما به اجمال می‌توان نتیجه گرفت، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نوسانات نرخ ارز شدنی است و آنچه رئیس جمهور بر آن تاکید دارد می‌تواند عملیاتی شود و سفره مردم از وابستگی به دلار و یورو رها شود.
