از سازمان برنامه تا صندوق تامین خسارت‌های بدنی

به گزارش بورس نیوز، مجید بهزادپور که سابقه کار در سازمان برنامه و بودجه، قوه قضائیه، عضویت در هیات عامل بیمه مرکزی و البته سایر سازمان‌های بزرگ را در کارنامه کاری دارد، این روز‌ها تحولات مهمی را در صندوق ایجاد و با حل مشکل گلوگاه‌های معیوب در سیکل مراحل بررسی پرونده‌های خسارت راهبرد‌های مطلوبی را پیاده سازی کرده است، راهبرد‌هایی که هم پیامد‌های اجتماعی حوادث ناگوار تصادفات را برای جامعه کاهش داده و هم به قدرت مالی و کنترل هرچه بیشتر هزینه‌ها در صندوق کمک کرده است.

گزارش مدیریتی قابل تامل وی در ماه‌های گذشته یکی از پرونده‌های وزین و خواندنی در صنعت بیمه بشمار می‌رود. آنچه در ادامه خواهید خواند گفت و گوی دو ساعته رازپول با وی است.

گزارشی از روند وصول مطالبات ارائه بفرمائید.

صندوق دو وظیفه اصلی بیمه گری و حمایتی دارد. بر این اساس موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه شخص ثالث وماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از ماموریت‌های صندوق است.

از سال ۱۳۹۵ طبق ماده ۲۲ قانون شخص ثالث، صندوق مکلف شده که در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشـته بیمـه شـخص ثالث و نـاتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقـف یـا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعـه کند.

در ۸ ماهه نخست امسال درآمد‌های صندوق به ۷۳۶۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۸ درصد رشد دارد. دلیل اصلی این رشد را می‌توان افزایش حدود ۴۵ درصدی نرخ دیه و به تبع آن رشد ۳۷ درصدی حق بیمه عنوان کرد.

صندوق در این مدت پیگیری‌های بیشتری را برای وصول مطالبات به سرانجام رسانده است و سلسله اقداماتی را انجام داده است. یکی از این اقدامات مذاکره با بیمه مرکزی در خصوص مشروط شدن برگزاری مجامع شرکت‌های بیمه در صورت اخذ مفاصا حساب بدهی‌ها تا مقطع برگزاری مجمع با صندوق تامین خسارت‌های بدنی بود. با اتخاذ چنین رویکردی و مساعدت بیمه مرکزی مطالبات صندوق در آن مقطع زمانی به شدت از شرکت‌های بیمه کاهش یافت.

پس از این رویکرد و با افزایش فاصله بین وصولی‌ها و مطالبات صندوق بهره برداری از ظرفیت‌های ماده ۵۷ قانون بیمه شخص ثالث را مورد پیگیری قرار داد.

ماده ۵۷ قانون بیمه شخص ثالث اذعان دارد که بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یـا تخلف هـر یـک از شرکت‌های بیمه در اجرای قانون، اقداماتی را به عمل می‌آورد. در این زمینه چه راهکار‌هایی مورد بررسی قرار گرفت.

همان طور که قانون پیش بینی کرده صندوق موظف به دریافت ۸ درصد عوارض از شخص ثالث است. هرچند که صندوق خود را یکی از ارکان صنعت و در کنار سایر اجزا می‌بیند، اما باید به وظایف قانونی خود عمل کند. در این زمینه لیست شرکت‌هایی که نسبت به پرداخت به موقع منابع صندوق اقدام نکرده بودند به بیمه مرکزی ارسال شد تا نهاد ناظر از ظرفیت‌های قانونی این ماده استفاده کرده و با شرکت‌های متخلف برخورد کند. البته صندوق نیز جلسات متعددی را با شرکت‌های بیمه داشته است تا بتواند منابع مالی خود را هرچه زودتر دریافت کند.

البته صندوق تلاش دارد که این معضل را به صورت ریشه ای‌تر حل کند. پیاده سازی سامانه یکپارچه بیمه‌ای یکی از مواردی است که می‌تواند به خروج از این محدودیت‌ها کمک کند. با پیاده سازی چنین مکانیزمی می‌توان سهم صندوق را در زمان خرید بیمه نامه دریافت کرد و مابقی حق بیمه به حساب شرکت واریز شود تا نیاز به پیگیری‌ها و تلاش در جهت وصول مطالبات را کاهش داد.

در مورد سایر ردیف‌های درآمدی صندوق گزارشی ارائه بفرمائید.

در مورد هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع قانون بیمه شخص ثالث بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان در ۸ ماهه جذب شد.

در خصوص مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارنـدگان وسـیله نقلیـه‌ای کـه از انجـام بیمـه بیمه شخص ثالث خودداری کنند، بالغ بر ۴۸۷ میلیارد تومان دریافت شد.

همچنین در خصوص مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پـس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند بالغ بر ۲۲۵ میلیارد تومان به صندوق واریز شده است.

درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق نیز در این مدت به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین درآمد صندوق از محل ۲۰ درصد از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و ۲۰ از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قـوه قضـائیه و تعزیـرات حکومتی نیز به ۱۹۴ میلیارد تومان رسیده است.

در مورد پرداخت خسارت‌ها گزارشی ارائه بفرمائید.

در قانون پیش بینی شده که به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشـی از وسـایل نقلیـه، خسـارت هـای بـدنی وارد بـه اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر، قابل پرداخت نباشد، یـا بـه طـور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قـانون اسـت بـه استثنای موارد مصرح در ماده ۱۷ توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبـران مـی شود.

بر اساس این مسئولیت‌ها صندوق در ۸ ماهه امسال بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد داشته است.

 در پرداختی‌هایی که عنوان شد موارد تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات‌های اسلامی نیز وجود دارد.

در مورد این تبصره که به تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اشاره دارد بالغ بر ۴۱ میلیارد تومان در ۸ ماهه پرداخت شده است. این رقم ۹۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد.

البته صندوق به موجب جز ۲ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه تکلیف دیگری نیز دارد. در این بند آمده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آن‌ها اقدام کند.

بر همین اساس صندوق بالغ بر ۵ میلیارد تومان پرداخت کرده که ۲۲ درصد نسبت به سال قبل رشد دارد؛ بنابراین جمع کل پرداختی‌ها ۱۲۶۳ میلیارد تومان شده است.

تعداد پرونده‌های خسارت در این مدت چه تغییراتی داشته است.

در این مدت ۹۳۳۴ پرونده مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است که در این پرونده‌ها ۱۱ هزار نفر زیان دیده بودند که ۸۴۷۶ مورد پرونده‌ها جرحی و ۲۵۳۲ پرونده نیز فوتی بودند. به طور متوسط در همه این آیتم‌ها ۵ درصد رشد نسبت به سال قبل داریم.

البته موضوع آزادی زندانیان در اثر فعالیت‌های صندوق شاخصی است که برای خود تعریف کرده ایم. در همین زمینه در اثر فعالیت‌های صندوق از زندانی شدن ۷۳۹۲ نفر از محکومین در سال گذشته ممانعت شد. در ۸ ماهه امسال ۳۱۷۱ مشمول این فعالیت شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشد دارد.

 از افزایش روند وصولی‌ها و بررسی پرونده‌ها به نظر می‌رسد که برخی رویه‌های گذشته اصلاح شده است. چه تغییراتی در این زمینه به وجود آمده؟

بخشی از اصلاحات در «عملیات اصلی صندوق» یعنی روند رسیدگی به پرونده‌ها صورت گرفته است. «پشتیبانی و نظام مدیریت صندوق» و بازنگری در «ماموریت‌های کلان صندوق» از دیگر رویکرد‌های اصلاحی در این مدت به شمار می‌رود.

اخیرا اعلام شد که پروسه روند رسیدگی به پرونده‌ها به صورت چشم گیری کوتاه شده است. بفرمائید که در حوزه عملیات اصلی چه اصلاحاتی صورت گرفته تا این فرآیند کوتاه شود.

نقطه شروع تغییرات در نگاه ما به ماموریت‌های صندوق است. پروسه پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی به دلیل تعدد دستگاه‌های همکار و طی روند قانونی طولانی است. صندوق تاکنون هم مطابق قوانین و مقررات به وظایف قانونی عمل کرده است. اما در رویکرد جدید حمایت هرچه بیشتر از ذی نفعان اصلی صندوق مورد توجه مضاعف قرار گرفته است. واقعیت این است که در بروز حوادث ناگوار و پیگری خسارت ها، مردم توجه چندانی به تعدد دستگاه‌ها ندارند و در نهایت جبران خسارت‌ها برای این ذی نفعان مهم است.

البته صندوق مسئول همه این فرآیند طولانی نیست، اما قانون شخص ثالث ظرفیت‌هایی را ایجاد کرده که با استفاده از آن صندوق می‌تواند فرآیند رسیدگی به خسارت‌ها را کوتاه کند.

بر این اساس مطالعه گسترده‌ای بر قانون بیمه شخص ثالث صورت گرفت و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که صندوق می‌تواند نیاز به مرحله دادنامه را در برخی پرونده‌ها کم رنگ کند. در گذشته تمام پرونده‌ها بدون طی پروسه رسیدگی در دادگاه و صدور رای قابل پرداخت نبود.

اما با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که چنین الزامی برای صندوق دیده نشده و با اخذ مجوز از هیات محترم نظارت و مجمع، حالا پرونده‌ها توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته و پرداخت‌ها با مسئولیت صندوق پرداخت می‌شود. البته شاخص‌های دقیقی تعریف شده است و با هماهنگی قوه قضائیه در مرحله دادسرا و حضور نماینده صندوق پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این مرحله اگر مشخص شود که مسیر پرونده می‌تواندبه سمت صندوق هدایت شود، در همان ابتدا اعلام آمادگی خود را برای پرداخت خسارت اعلام می‌کنیم؛ بنابراین در همان مرحله ابتدایی مسیر طولانی دادسرا کوتاه شده و زیان دیده با مراجعه به صندوق بقیه مراحل کار را پیگیری می‌کند.

صندوق سالانه حدود ۲۶ هزار فقره پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهد، اما با توجه به اینکه این شیوه نوپاست و نیاز به توجیه و آموزش همه عوامل درگیر دارد، پیش بینی میکنم با چنین سازوکاری تا پایان سال حدود ۵ هزار پرونده از همین مسیر و بدون نیاز به روند طولانی بررسی در دادگاه توسط صندوق تعیین تکلیف شود.

 در مورد اصلاحات در فرآیند‌های داخلی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

سرعت و دقت در عملیات یکی از نقاط کلیدی در بازنگری رویه‌های داخلی است. در این زمینه پیش بینی‌هایی نیز برای کاهش تقلبات صورت گرفته است. درمسیر رسیدگی به پرونده‌های فنی و حقوقی و ایستگاه‌های کاری داخلی ۴ مرحله کاری نیز کاهش یافته است.

تفویض اختیارات جدی به استان‌ها یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته است و حالا وظیفه ستاد به سیاست گذاری، نظارت، بررسی زمینه‌های جدید فعالیت و توسعه صندوق معطوف شده است، در حالی که در گذشته عملیات اصلی رسیدگی به پرونده‌ها در ستاد صورت می‌گرفت. البته صندوق یکباره این طرح را اجرایی نکرد و تهران، مازندران و خراسان رضوی به عنوان پایلوت در این زمینه انتخاب شدند و حالا این رویکرد به سایر استان‌ها نیز تسری خواهد یافت.

اتصال به سامانه قوه قضائیه و اضافه شدن صندوق به کابران سامانه ثنا یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در این مدت است. این موضوع علاوه بر افزایش سرعت ارسال لایحه‌ها به قوه قضائیه، هزینه‌ها را کاهش داده و دقت در زمینه ارسال لایحه به دادیاری‌ها را نیز ارتقا بخشیده است.

طراحی یک سامانه برای مازاد تعهد خسارت که به عملیات ماده ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث موسوم است و صندوق وظیفه پرداخت آنرا را برعهده دارد یکی دیگر از اقدامات است.

اختلاف نظر بین صندوق و شرکت‌های بیمه در این زمینه موجبات سرگردانی مردم را فراهم کرده بود، اما این فرآیند نیز با طراحی یک سامانه اصلاح شده و تا حداکثر دوهفته آینده مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. این سامانه بین صندوق و تمامی شرکت‌های بیمه بنابر اطلاعات مندرج در سامانه سنهاب طراحی شده است.

این سامانه از رفت و آمد مردم بین صندوق و شرکت بیمه برای پیگری تعهدات ماده ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث جلوگیری می‌کند.

 سرانجام زیان دیدگانی که با ماده ۱۳ بین صندوق تامین خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه سرگردان می‌مانند چه می‌شود. آیا این سامانه می‌تواند به کاهش مشکلات این افراد کمک کند؟

ایده راه اندازی سامانه از مشکلات مردم در همین زمینه منشعب شد. صندوق ابتدای سال جاری نامه‌ای به شرکت‌های بیمه ارسال کرد که بر اساس ماده ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث تصریح شده که در بدو ورود خسارت دیده به شرکت، باید کل مبلغ پرداخت و پس از بررسی‌های لازم بین شرکت و صندوق میزان سهم الشرکه از خسارت مشخص شود. البته شرکت‌های بیمه نیز با استدلالات خود عنوان کردند که باید در ابتدا صندوق بررسی‌های لازم را به عمل آورد.

اما با راه اندازی این سامانه و اهتمام بیشتر به بخشنامه ارسالی ابتدای سال پیش بینی می‌شود که بخش زیادی از مراجعات مردمی در این زمینه کاهش خواهد یافت و پرونده با سرعت بیشتری پیگری شود.

 البته در این بخش شرکت‌ها در مورد رسوب منابع حساس خواهند بود؟ اما ایجاد آرامش برای افراد حادثه دیده و آثار و پیامد‌های اجتماعی آن یکی از دست آورد‌های مطلوب در این زمینه است. نظر شما در این مورد چیست؟

این کمک را قانونگذار پیش بینی کرده و مردم شایسته دریافت خدمات خوب و مناسب هستند. به هر حال وظیفه ما در صندوق حل مشکلات مردم است. البته راه طولانی تری برای بهبود مستمر در پیش داریم و به این میزان بسنده نخواهیم کرد.

یکی دیگر از اقداماتی که صندوق آنرا بعنوان برنامه بلندمدت خود پیگیری خواهد کرد، موضوع ماده ۳۰ قانون است که اذعان دارد اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافـت خسـارت بـه طـور مسـتقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کننـد. همچنـین مسـبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسـ ب مـورد بـه بیمه گر یا صندوق مراجعه کند.

طراحی این فرآیند‌ها صورت گرفته و امیدواریم که به زودی اجرایی شود، البته فرآیند طوری طراحی شده که هر فردی که در صندوق مسئولیت داشت به نحو احسن این روند را مورد پیگیری قرار دهد.

از سوی دیگر در گذشته جهل به قانون سبب سوء استفاده برخی افراد را فراهم کرده بود و برخی با شناسایی پرونده‌ها و ذی نفعان آن با دلالی و واسطه گری سعی داشتندجریان پرداختی را به سمت خود منحرف کنند و بعضا ذی نفع اصلی به حق خود به صورت کامل نمی‌رسید.

در همین زمینه صندوق با مکانیسم‌هایی در زمینه معاضدت حقوقی از طریق سایت خود سعی دارد که این چالش را نیز مرتفع کند. افزایش درخواست‌های مردمی در این قالب سبب شده که صندوق به فکر طراحی واحدی مستقل تحت این عنوان در ساختار خود باشد تا با مشاوره‌های حقوقی به مراجعین کمک کند.

صندوق در زمینه پرداخت الکترونیکی خسارت نیز دست آورد‌هایی داشته است. در این مورد هم توضیحاتی ارائه بفرمائید.

صندوق در گذشته با صدور چک به نفع ذی نفع نسبت به ایفای تعهدات اقدام می‌کرد، اما با پرداخت الکترونیکی نه تنها سرعت پرداخت خسارت بالا رفته، بلکه دقت در پرداخت نیز افزایش یافته است. این فرآیند با کمک سیستم بانکی و شناسایی حساب افراد زیان دیده صورت می‌گیرد و خسارت مستقیما به حساب وی واریز می‌شود. دراین روش دیگر نیازی به مراجعه حضوری افراد نیست، در حالی که پیش از این مردم مجبور بودند که برای دریافتی‌های خود به صندوق مراجعه کنند. این فرآیند حالا به ارسال یک پیام و واریز الکترونیکی کوتاه شده است.

 صندوق تامین خسارت‌های بدنی برنامه راه اندازی شعب در شهر‌های مختلف را در دستور کار داشته است. آیا این برنامه در زمان مدیریت جناب عالی نیز ادامه خواهد یافت؟ چرا با وجود مکانیزاسیون در بخش‌های مختلف همچنان پیگیر راه اندازی شعبه هستید.

اگر تا پیش از حضور بنده در صندوق شعبه‌ای تشکیل نمیشد، نگاه بنده نیز این بود که بدون شعبه امور پیگیری شود. اما حالا با راه اندازی شعبه در برخی استان‌ها با نگاه به این فرمایش مقام معظم رهبری که فرمایند «در هر طرحی پیوست عدالت آنرا مد نظر قرار دهید» حالا باید برای همه استان‌ها مراکز در دسترس مردم قرار دهیم.

در گذشته در ۱۴ استان شعبه صندوق راه اندازی شده بود لیکن طی سالجاری بخش عمده‌ای از این استان‌ها مستقل شدند و تا پایان سال در تمام استان‌ها شعبه مستقل راه اندازی خواهیم کرد.

البته رویکرد شما در این زمینه پر هزینه به نظر می‌رسد.

بله، اما رویکرد ما این است که بدون توسعه منابع انسانی این سیاست پیگیری شود. به همین دلیل از نیرو‌های موجود در صندوق برای توسعه شعب استفاده کردیم.

برنامه راهبردی این است که با ظرفیت ساختاری و سازمانی موجود با کمترین هزینه در استان‌ها این مراکز را تجهیز کنیم. در همین راستا انتصابات از نیروی انسانی داخل مجموعه با شناسایی افراد توانمند و قابلیت‌های مدیریتی صورت می‌گیرد و به اضافه شدن نیروی انسانی در صندوق اعتقادی نداریم.

رویکرد سوم شما در اصلاحات مدیریت سرمایه گذاری است. چه برنامه‌ای برای تقویت این سرمایه گذاری‌ها دارید.

تجربه بیمه توسعه ثابت کرد که نیاز به سازوکار‌های ارتقا منابع صندوق احساس می‌شود. بیمه توسعه ۰.۶ درصد پرتفوی بیمه شخص ثالث کشور را در اختیار داشت و کل خسارت پرداختی توسط صندوق، بیمه مرکزی و بیمه ایران به خسارت دیدگان این شرکت بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان بود که بخشی از آن ثالث بود؛ بنابراین سوال این است که اگر شرکتی با حدود ۴ درصد پرتفوی شخص ثالث بازار بیمه‌ای کشور دچار آسیب شد صندوق چگونه می‌تواند نسبت به ایفای تعهدات اقدام کند؟

با توجه به وضعیت صنعت بیمه کشور که صورت‌های مالی برخی شرکت‌های بیمه نشان میدهد وضعیت مطلوب چندانی ندارند هرگونه آسیب در بخش ثالث در خوشبینانه‌ترین حالت قریب به یک هزار میلیارد تومان هزینه مالی برای صندوق ایجاد خواهد کرد.

بر پایه همین استدلالات جدی مکاتباتی را با مجلس و وزیر محترم اقتصاد و دارایی داشته ایم تا صندوق منابع خود را به شرط نقد شوندگی لازم در سرفصل‌های دیگری به جز سپرده‌های بانکی و خرید اوراق به کارگیردتا موضوع فعال‌تر شدن منابع سرمایه گذاری صندوق دنبال شود.

بهره مندی از سایر گزینه‌های سرمایه گذاری می‌تواند رشد قابل توجهی را در منابع ایجاد کند تا صندوق ماموریت‌های اصلی را به نحو مطلوب پیگری نماید.

از همین منظر بوده است که صندوق بخشی از منابع خود را در یک بانک خصوصی سپرده گذاری کرد؟

از سال ۱۳۹۵ مقرر شد که منابع صندوق در بانک‌های دولتی سپرده گذاری شود و در حال حاضر در هیچ بانک خصوصی سپرده نداریم. پس از تصویب قانون مقرر شد که منابع صندوق در اوراق کم ریسک و بانک‌های دولتی نگه داری شود.

به یک ریسک قابل توجه اشاره کردید در خصوص وضعیت نگران کننده برخی از شرکت‌های بیمه که می‌تواند پیامد‌های نامطلوبی را ایجاد کند. از سوی دیگر صندوق بر روند فعالیت شرکت‌ها و نحوه مدیریت ریسک مستقیما نظارتی ندارد و بیمه مرکزی مسئولیت نظارت را برعهدا دارد. صندوق برای مدیریت ریسک‌های آتی خود در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده است. صندوق چه ابزار‌هایی برای ورود به این ریسک‌ها دارد؟

صندوق یک حلقه‌ای از صنعت است. در این بخش وظایف نظارتی توسط بیمه مرکزی اعمال می‌شود و مواردی که بر اساس ماده ۵۷ نیاز است به بیمه مرکزی گزارش می‌شود. اما موضوع مدیریت ریسک برای صندوق مبحث مهمی است و کارگروهی در این زمینه تشکیل شده است. رشد دیه امسال بیش از حق بیمه بود و صندوق در پرداخت خسارت‌های سال ۱۳۹۹ و قبل از آن برای اولین بار سهیم شده است. در واقع صندوق به شیوه‌ای اتکایی عمل می‌کند و این ریسک بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان بارمالی برای صندوق داشته است.

از سوی دیگر یکی از موضوعات جدی بحث موتور سیکلت هاست، چراکه کمتر از ۰.۱ این وسایل نقلیه بیمه نامه دارند و خسارت‌های جانی جدی متوجه این بخش است. مکانیزم جدی در این خصوص توسط قانون پیش بینی شده است. سامانه جامع بیمه‌ای می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های نظارتی در بیمه مرکزی به کارآمدی هرچه بیشتر منجر شود. اما صندوق بر خلاف بیمه مرکزی به مکانیزم نظارتی به موجب قانون مجهز نیست و تنها ابزار صندوق پیگیری جدی مطالبات و توجه به ریسک هاست.

بیمه حافظ دارای مجوز فروش بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی نیست. دستکم اینکه در سایت بیمه مرکزی درج شده که مجوز این شرکت در دست بررسی است. این در حالی است که این شرکت نسبت به فروش بیمه شخص ثالث بر اساس صورت‌های مالی اقدام کرده است. صندوق چگونه ۸ درصد منابع بیمه شخص ثالث را از این شرکت می‌پذیرد در حالی که مجوزی ندارد؟

بحث اخذ مجوز در اختیار صندوق نیست، اما موضوع دریافت ۸ درصد عوارض بیمه شخص ثالث در اختیار صندوق است که وصول به موقع آن مطابق برنامه پیش می‌رود تا هنگامی که مجوز این شرکت لغو نشده، صندوق نسبت به وصول ۸ درصد عوارض ثالث اقدام می‌کند.

اختلاف یک شرکت بیمه با بیمه مرکزی در عدم تحقق معیار‌های مطلوب برای دریافت مجوز ثالث نباید به حقوق مردم لطمه‌ای وارد کند و قانون ماهیت صندوق را به لحاظ کمک به این بخش پیش بینی کرده است.

البته شخصا نسبت به عملکرد برخی شرکت‌ها نگران هستم چراکه جز ریسک‌های صندوق به شمار می‌روند، اما این شرکت‌ها تا زمانی که مجوز قانونی فروش دارند از پوشش‌های صندوق برخوردار هستند، مگر بیمه مرکزی رسما فروش این شرکت‌ها را متوقف کند.

 البته عدم نظارت صحیح در این زمینه ریسک صندوق را افزایش می‌دهد.

صندوق در جهت کمک به مردم در کنار شرکت‌های بیمه است و ماموریت‌های مشترکی را با صنعت بیمه تعریف کرده است. از این جهت به عنوان یاریگر شرکت‌های بیمه در خدمت رسانی به مردم، صندوق تلاش دارد که به بهترین نحو و با همکاری شرکت‌ها و بیمه مرکزی به اهداف خود جامه عمل بپوشاند.

 با اضافه شدن مسئولیت‌های جدید به صندوق این استنباط به وجود آمده که منابع صندوق در محل غیر مرتبط با صنعت بیمه مصرف می‌شود. در این مورد چه نظری دارید.

سیاستی را که در پیش گرفته ایم این است که صندوق منابعی را که از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کند در بخش عملیات بیمه گری به مصرف برساند و فعالیت‌های حمایتی صندوق با منابع دولتی محقق شود. صندوق امانت دار شرکت‌های بیمه است و منابع شرکت‌های بیمه صرف عملیات بیمه گری صندوق می‌شود.

صندوق با نامه نگاری‌های خود توانسته است نسبت به پیگیری ردیف‌های درآمدی در مورد ۲۰ درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قـوه قضـائیه و تعزیـرات و ۲۰ درصد جریمه‌های رانندگی به نقاط قابل اتکاتری دست یابد و عدد دقیق این منابع را برای پیگیری‌های وصول در بودجه سال آینده، احصا کند؛ بنابراین به صورت جدی منابع صندوق از این محل پیگیری خواهد شد تا خدمات حمایتی صندوق با قدرت بیشتری پیگیری شود.

صورت‌های مالی صندوق نشان می‌دهد که این مجموعه بابت تهاتر بدهی‌ها از برخی شرکت‌های بیمه دارایی‌ها غیرمنقول پذیرفته است. این در حالی است که اساسنامه صندوق ترتیبی اتخاذ کرده که اموال صندوق از قدرت نقد شوندگی بالایی برخوردار باشد. آیا این روال در سال جاری و در مراوده مالی با شرکت‌های بیمه ادامه دارد؟ و آیا اساسا قوانین چنین اجازه‌ای را به صندوق داده است؟ آیا اسناد زمین و ساختمان‌هایی که در سال‌های گذشته به صندوق واگذار شد به نام صندوق و در تملک صندوق در آمده است؟

در تبصره یک ماده ۲۲ آمده که دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند؛ بنابراین صندوق در خصوص شرکت‌های ورشکسته چنین مجوزی را دارد.

در مورد زمین‌ها و ساختمان‌هایی که از پرونده بیمه توسعه منتقل شد نیز ابتدا این ساختمان‌ها به بیمه ایران سپس به صندوق منتقل شد که البته با حکم دادگاه صورت گرفته است.

در مورد خرید ملک از برخی شرکت‌ها نیز ساختمان­های اداری برای شعب استانی موردنیاز صندوق هدف بوده است که صندوق با بدهی برخی شرکت‌ها تهاتر کرده است.

در این زمینه صندوق از مجمع مجوز‌های لازم را دریافت کرده تا در استان‌هایی که فاقد ساختمان اداری بوده و برنامه راه اندازی شعبه در آن استان نیز هدف گذاری شده، نسبت به خرید ملک از شرکت‌ها اقدام کرده است. البته صندوق خارج از چارچوب بنا ندارد که از شرکت‌ها ملک بیشتری را بگیرد. هرچند که اگر مجوز سرمایه گذاری صندوق در سایر زمینه‌ها مورد تائید قرار گیرد شرایط تغییر خواهد کرد.

در حال حاضر صندوق تنها به یک ساختمان اداری در مراکز استان‌ها نیاز دارد و قرار نیست نسبت به خرید ملک‌های متعدد در استان‌ها اقدام کند.

در مورد انتقال اسناد نیز کارگروهی تشکیل شده و به مرور در حال انتقال اسناد هستیم. البته روند واگذاری املاک طولانی شده است و این املاک در اختیار بیمه ایران بوده است و برخی از این موارد در حال انتقال به نام صندوق می‌باشد.

یکی از اولویت‌های کاری صندوق بنا بر تکالیف مجمع تعیین تکلیف املاک به جا مانده برای صندوق از پرونده بیمه توسعه و ارائه برنامه اجرایی برای واگذاری و فروش این املاک است. ملک جز اهداف سرمایه گذاری صندوق نیست.

البته روند پیگیری پرونده بیمه توسعه در دادگاه ادامه دارد و بیمه ایران نیز تیمی را برای بررسی‌ها مستقر کرده است. پرونده توسعه همچنان در کش و قوس بررسی قراردارد، اما آنچه که باید به صندوق در این فاصله واگذار شود باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

یکی از موضوعات مهم این روز‌ها تعارض منافع است. اخیرا صندوق نه تنها در زمینه واگذاری املاک با برخی شرکت‌های بیمه وارد تعامل شده که پس از طی این مرحله شاهد جابه جایی نیروی انسانی از صندوق به این شرکت بیمه‌ای هستیم. این موضوع ابهاماتی را ایجاد کرده است که آیا باید در بحث تعارضات منافع حساس باشیم یا خیر.

عمده‌ترین ملک‌هایی که صندوق در اختیار گرفته مربوط به پرونده توسعه است. اولین پرداختی به بیمه توسعه از محل اتکایی بیمه مرکزی به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان صورت گرفت و در آن زمان نقدینگی بیمه ایران نیز برای پرداخت خسارت‌ها کافی نبود. یکی از مکانیز‌ها تامین منابع از سوی صندوق و پرداخت آن به بیمه ایران و دریافت ملک مابه ازای این منابع بود. البته صندوق در آن مقطع نیز نسبت به موضوع حساس بود چراکه دریافت زمین و ساختمان در پرونده‌ای که معارض داشت روال پیچیده‌ای بود.

اما خرید ملک در استان‌ها از شرکت‌های بیمه با دقت مضاعفی صورت گرفته است. البته جهت گیری صندوق شناسایی املاک و خرید نبوده است و تامین نیاز‌های اداری در استان‌ها تنها هدف بوده.

صندوق در سال‌های اخیر نسبت به بخشش جریمه دیرکرد موضوع بیمه‌های شخص ثالث اقدام کرده است؟ این موضوع چه تاثیری را در روند ورودی‌های صندوق و ترغیب افراد برای خرید بیمه نامه شخص ثالث داشته است؟

صندوق مکانیزم‌های تشویقی برای خرید بیمه نامه را در پیش گرفته است. البته با افزایش حق بیمه خرید بیمه نامه برای برخی افراد سخت شده است و صندوق تلاش دارد که با بخشش جریمه‌ها افراد را نسبت به خرید بیمه نامه تشویق کند.

مخاطبین اصلی صندوق در بخشش جریمه دیر کرد موتورسواران هستند و صندوق در نظر دارد که در کنار این بخشش تمهیدات دیگری را پیش بینی کند که ترکیب این اقدامات منجر به تشویق برای خرید بیمه نامه شود.