بازار سرمایه می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد

به گزارش بورس نیوز، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی در خصوص نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور، اظهار کرد: بخش زیادی از مسائل اقتصادی کشور مربوط به صنایع است که در این جلسه چالش‌های پیش‌رو صنایع طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:  برخی صنایع از سوخت‌های جایگزین استفاده کنند

وی افزود: معتقدم که بازار سرمایه در حال حاضر می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد، زیرا علی رغم اتفاقات متعددی که در بازار سهام رخ داد، اکنون مجموع ارزش بازار شرکت‌های بورسی به بیش از ۶ هزار همت می‌رسد که این رقم حتی در نظام بانکی نیز دیده نمی‌شود.

عشقی تاکید کرد: از سوی دیگر نیز این منابع موجود در بازار سرمایه در صورت مدیریت و حمایت می‌توانند سبب ایجاد اشتغال و رشد صنایع شود بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان بازار سهام را در حاشیه قرار داد یا در تصمیمات اقتصادی به آن توجه نکرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: اکنون نیمی از جمعیت کشور منافع‌شان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در گرو بازار سرمایه است به همین دلیل آسیب و ضرر یک اقدام نادرست دامن‌گیر اقشار متعددی از جامعه سهامداران می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف این سازمان شفاف سازی اطلاعات شرکت هاست، گفت: در حال حاضر فقط سازمان بورس نمی‌تواند پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی باشد و با توجه به شرایط جامعه نیازمند حمایت و پیگیری‌های تمام ذینفعان اعم از بخش‌های خصوصی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی هستیم.

عشقی تأکید کرد: سطح روابط سازمان بورس با اعضای اتاق بازرگانی باید با هدف سامان بخشی به اوضاع اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت بیش از پیش شود.

او بیان کرد: یکی از بحث‌های اساسی که همیشه در بازار مطرح بوده موضوع دامنه نوسان است، دامنه نوسان همان قیمت‌گذاری دستوری است، زیرا نمی‌گذارد بازار در مسیر عرضه و تقاضا و بدون دخالت‌های دستوری مسیر و راه خود را پیدا کند لذا اکنون با توجه به جلسات متعددی که در سازمان بورس با بورس‌ها در خصوص این مورد برگزار شده به جمع بندی‌های لازم رسیده‌ایم.

عشقی افزود: اکنون با توجه به جمع‌بندی‌ها و تصمیمات اخذ شده امید می‌رود طی یک یا دوماه آتی شاهد تغییرات اساسی در حوزه دامنه نوسان باشیم، اما ناگفته نماند این موضوع قرار است به صورت تدریجی رخ دهد تا لطمه‌ای به بازار سهام وارد نشود.

وی بیان کرد: موضوع نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع که در چند مدت اخیر تبدیل به چالش بازار شد اگر اصلاح نمی‌شد به طور حتم می‌توانست مزیت‌های بسیاری از صنایع را از بین ببرد.

رئیس سازمان بورس افزود: در قانون الحاق، دو شرط برای تعیین نرخ گاز وجود دارد. نخست رقابت‌پذیری و دوم مزیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور ذکر شده که در جلسات با مسئولان مربوطه عنوان شد با نرخ گاز ۳۰ یا ۳۳ سنتی نمی‌توان شاهد رقابت یا سرمایه گذاری در این صنعت بود.

عشقی بیان کرد: صورت اعتراض نیز می‌گویند موقتی است، اما همین امر حدود چهار ماه تاکنون به طول انجامیده است.

رئیس سازمان بورس گفت: دلیل مسئولان ذی ربط در خصوص نرخ فعلی گاز نه تنها اقتصادی نیست بلکه رویکرد سیاسی دارد که این امر با منطق سازگار نیست، در این مرحله تنها سقف‌گذاری‌ها در موضوع گاز خوراک و سوخت صنایع متعادل‌تر شد، اکنون بنده از تمام مسئولان مربوطه در خواست دارم که فرمول قیمت گذاری را تغییر دهند، زیرا از سال ۹۵ تا کنون تغییری در آن ایجاد نشده است.

وی بیان کرد: بازار سرمایه نیاز به حمایت ندارد، زیرا این بازار به اندازه کافی خود توان اقتصادی دارد، آن چیز که اکنون به بازار آسیب وارد کرده در اصل مربوط به تصمیمات غیر منطقی خارج از فضای بازار می‌شود. زیرا چنین مسائلی به راحتی می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را تحت الشعاع خود قرار دهد.

رئیس سازمان بورس اظهار کرد: تضعیف سودآوری شرکت‌ها نه تنها برای دولت سودی ندارد بلکه بیشترین زیان را خود دولت خواهد دید.

عشقی خاطرنشان کرد: سودآوری که درصورت‌های مالی صنایع دیده می‌شود بهتر است به طور مجدد در امور توسعه‌ای سرمایه‌گذاری شود، زیرا اگر چنین موضوعی رخ ندهد مسئولان این صنایع سال آینده در بحث سودآوری با مشکل مواجه خواهند شد.

رئیس سازمان بورس گفت: از جمله اقداماتی که اکنون در دست انجام قرار دارد مربوط به شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌های مندرج در بازار سهام می‌شود، در این باره نیز مدل‌هایی طراحی شده تا سهامداران نیز بتوانند از جزئیات شرکت‌های سهامی خود باخبر شوند.

عشقی گفت: در بخش توسعه نهاد‌های مالی نیز اقداماتی انجام گرفته است، به طوری که در سه ماه گذشته تا کنون ۶ شرکت مجوز تاسیس کارگزاری دریافت کردند، امید می‌رود تا پایان سال ۱۴۰۰ به وضعیت تمام متقاضیان که در حال حاضر اسامی شان در لیست دریافت مجوز درج شده رسیدگی شود.

رئیس سازمان بورس در پایان گفت: نهاد‌های مالی باید با توجه به شرایط موجود در بازار سرمایه گسترش یابند، زیرا هر چه محدودیت‌ها کاهش یابد شاهد حضور بیشتر فعالان در این بازار خواهیم بود.