محدودیت عرضه؛ سیاست غلط دولت برای کنترل بورس

سلمان نصیرزاده کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز، بیان کرد: طبق قوانین، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، باید از قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند که در واقع رعایت نشده و این شرکت‌ها همچنان مشغول قیمت‌گذاری دستوری هستند. به هر حال دولت به دنبال کنترل قیمت‌ها بوده و به فکر افزایش درآمد نیست، به همین دلیل رشد و توسعه شرکت‌ها به مرور متوقف خواهد شد.

نصیرزاده در ادامه افزود: در این برهه از زمان ابزار دم دست دولت برای کنترل تورم، استفاده از قیمت‌گذاری دستوری بوده که باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها خواهد شد و می‌توان گفت رابطه مستقیمی با شکل‌گیری رکود دارد.

این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: یکی از ریسک‌های پیش روی بازار نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده که با تداوم این سیاست، می‌تواند تهدیدی برای شرکت‌ها باشد. چرا که هزینه شرکت‌ها چندین برابر شده و حفظ حاشیه سود در اولویت قرار می‌گیرد؛ اما با این رویه دولت، حذف ارز به ضرر شرکت‌ها خواهد بود.

بیشتر بخوانید: "بورس" با ریسک بالا به ارزندگی رسید!

وی در خصوص وضعیت عرضه و تقاضا در بورس اذعان کرد: به نظر می‌رسد تقاضای خرید در بازار سرمایه به شدت ضعیف شده و به دلیل ابهامات داخلی، قیمت گذاری دستوری و ابهامات موجود در بودجه پیشنهادی خریداران عجله‌ای برای ورود به بورس ندارند. همچنین در این راستا دولت سعی در محدود کردن سمت عرضه دارد تا شرایط فعلی بازار را کنترل کند.

کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا سیاست گذاران باید به سمت تقویت تقاضا بروند چرا که محدودیت در عرضه در کوتاه مدت می‌تواند بازار را کنترل کند؛ اما در بلند مدت تأثیر معکوس خواهد گذاشت. در واقع دولت همیشه به جای افزایش درآمدها، به دنبال کنترل هزینه‌ها بوده است.