مقصر ریزش بورس کیست؛ دولت یا شرکت‌ها
عباس گمار کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز، در خصوص قیمت‌گذاری دستوری در بازار بیان کرد: دولت‌ها پیش از انقلاب و پس از آن سالیان سال با چاپ پول و افزایش نقدینگی، تورم ایجاد کردند که باعث شده ارزش پول ملی، قدرت خرید و رفاه ملت کاهش یابد. متعاقباً دولت در پی حفظ رضایت جامعه دست به دامن نرخ‌گذاری دستوری و تعزیزات برای شرکت‌ها به منظور کنترل فشار تورم و گرانی شده اما؛ به راستی مقصر اصلی گرانی کیست، دولت یا شرکت‌ها؟ آیا این مصداق بارز گُنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری نیست؟!
وی ادامه داد: شرکت‌ها مخصوصا در بخش خصوصی ناچارند زمانی که هزینه‌هایشان به واسطه افزایش دلار و تورم بیشتر میشود، قیمت اجناس، خدمات و محصولات را زیاد کنند. این درحالی‌است که دولت‌ها سعی می‌کنند با بگیر و ببند و ایجاد ترس از این اتفاق جلوگیری کنند تا خود را مدافع مصرف‌کننده نهایی نشان دهند اما؛ سؤال اینجاست که مسبب و منشأ این ماجرا کدام یک از عوامل شرکت‌ها، خلق پول و یا افزایش نقدینگی نامنتاسب با رشد اقتصادی است.
بیشتر بخوانید: محدودیت عرضه؛ سیاست غلط دولت برای کنترل بورس
گمار در اشاره به تأثیر تورم در بازار اظهار کرد: زمانی که هزینه شرکت‌ها به دلیل تورم زیاد، درآمد فروش متناسبی نداشته، به تدریج و بسیار خزنده بازده اقتصادی آن‌ها کاهش می‌یابد. همچنین بخش‌خصوصی که لزوماً انگیزه عام‌المنفعه برای شرکت‌داری ندارد، از دور خارج شده و ایجاد اشتغال جدید توسط این بخش کمتر میشود. در نتیجه دولت برای جبران نقصان خود دست به کار شده که با بزرگ‌شدن دولت و تمرکز قدرت ضربه مهلکی بر بدنه شرکت‌ها و جامعه زده می‌زند، چراکه این رویه خود عامل دور بی پایان تورم خواهد بود.
کارشناس بازار سرمایه اذعان کرد: بنابراین به‌نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دستوری ناشی از تورمی که دولت‌ها ساخته‌اند و نه شرکت‌ها که سرانجامی جز تباهی نخواهد داشت؛ در نهایت واحد اقتصادی و تولیدی جدیدی صورت نمی‌گیرد، به طوری که می‌توان گفت میانگین رشد اقتصادی در دهه اخیر صفر خواهد شد؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری با ساز و کار بازار سرمایه منطقی نیست.
وی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری تصریح کرد: می‌توان گفت در حدود ۵۰ سال به قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد اعتراض میشود اما؛ توجهی به آن صورت نمی‌گیرد. در هر صورت دولت، مقصر اصلی چنین وضعیتی بوده و زمانی می‌توان این نرخ‌گذاری را از اقتصاد حذف کرد که تورم تک رقمی شود.
گمار در پایان خاطرنشان کرد: در چنین اقتصادی که تورم در بلند مدت به ۲۵ درصد رسیده، هر روز فشار بیشتری برای شرکت‌ها ایجاد میشود. همچنین دولت نباید از طریق اعمال کنترل به بانک مرکزی اجازه چاپ پول را داشته باشد که در این صورت یا باید اقتصاد داخلی رشد کند و یا با کشور‌های با کیفیت دیگر تعامل برای سرمایه گذاری داشته باشد؛ بنابراین دولت باید با دنیا تعامل برقرار کرده و رشد اقتصادی خوبی را برنامه ریزی کند تا منابع مالی وارد اقتصاد شود.
