"سهام عدالت"، مغفول مانده بزرگ قانون بازار
به گزارش بورس‌نیوز، به نظر می رسد در مورد سهام عدالت، خلا قانونی جدی وجود دارد. سهامداران عدالتی که روش مستقیم را برای مدیریت دارایی خود انتخاب کرده‌اند، عملاً هیچ اختیاری در مورد سهام خود ندارند(چه در مجامع و چه افزایش سرمایه ها) و سهامدارانی هم که روش غیرمستقیم را برگزیده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را نماینده خود برای مدیریت این دارای قرار داده‌اند، گلایه دارند که چرا این شرکت ها در مجامع اختیار قانونی ندارند و آنطور که باید، حافظ منافع سهامداران نیستند؟
محمدرضا حسینی حقوقدان بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: موضوع سهام عدالت از لحاظ مقرراتی که بر این حوزه حاکم است، موضوع پیچیده ای است. با توجه به آن که بخشی از مقررات نحوه اعمال حقوق مالکانه دارندگان سهام عدالت، به تصمیمات شورای عالی بورس موکول شده است.
وی ادامه داد: سازگاری این مقررات با قانون تجارت، خود موجب ابهام در مقررات حاکم بر سهام عدالت شده است. به نظر می رسد شورای عالی بورس اختیارات زیادی در بخش سهام عدالت پیدا کرده و موجب تشدید ابهام مقررات گذاری و نظام حاکم بر مباحث مربوط به سهام عدالت شده است.
این کارشناس حقوقی بازارسرمایه افزود: بهتر بود مباحثی که نیاز به اصلاح قانونی دارد، به جای آن که در مصوبات شورای عالی بورس لحاظ شوند، در پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مطرح می شد. این امکان وجود داشت که قانونگذاری بخشی از شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت از سایر شرکت‌های سهامی جدا شود و در طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار به صورت یک طرح فوریتی به مجلس ارائه شود تا موضوع حل و فصل شود.
حسینی تصریح کرد: نکته اینجاست که در حال حاضر مصوبات مختلفی در باب این که چه شخصی به عنوان نماینده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در مجامع شرکت های سرمایه پذیرحضور پیدا کرده و حق رای دارد، وجود دارد. بر اساس قانون تجارت، قاعدتاً باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، هیات مدیره ای انتخاب کند و این هیات مدیره، نماینده انتخاب کند و این نماینده در مجامع شرکت های سرمایه پذیر حضور پیدا کرده و آنجا حق رای خود را اعمال کند؛ اما بر اساس مصوبه ای که سازمان بورس و اوراق بهادار در دی ماه ۱۴۰۰ ابلاغ کرده، اعلام شده دستگاه های اجرایی مرتبط(که تشخیص این دستگاه های اجرایی مرتبط هم با ابهام مواجه است)، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موقتاً به جای هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، در مجامع شرکت های سرمایه پذیر حضور پیدا می کنند و از جانب سهامداران عدالت، آنجا اعمال حق رای می کنند.
این حقوقدان بازار سرمایه تصریح کرد: این موضوع هم با قانون تجارت و هم حقوق سهامداران عدالت، مغایرت دارد. ضمن اینکه متن مصوبه هم منتشر نشده و به ابهامات و عدم شفافیت موضوع، انتقاد وارد است. کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت هم منتقد این موضوع هستند؛ چرا که عملا از دور تصمیم گیری خارج شده اند.
حسینی در پایان بیان کرد: به هر حال بحث سهام عدالت بحث پیچیده ای است که باید با تمرکز بیشتری به آن پرداخته شود و بهتر است سازمان بورس؛ کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت؛ کمیسیون اقتصادی مجلس و نیز وزارت اقتصاد، این موضوع را بررسی کرده و اگر نیاز به اصلاح قوانین و قانونگذاری است، هر چه زودتر با قید فوریت از طریق ارسال لایحه به مجلس، در این خصوص تصمیم گیری شود و اگر هم از طریق تصمیمات وزارتخانه یا شورای عالی بورس این موضوع قابل حل و فصل است، زودتر در این مورد اقدام شود تا حقی از سهامداران عدالت تضییع نگردد.
