انحراف "قیر" با اجرای یک طرح نادرست

به گزارش بورس نیوز، طرح قیر تهاتری انتقاداتی به همراه داشته و با توجه به اینکه قیمت خرید وکیوم باتوم پالایشگاه‌ها در این طرح از قیمت‌های بورس ارزان‌تر است، به نظر می‌رسد منافع پالایشی‌ها هم در این طرح لحاظ نشده است.

فریدون اسعدی دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: معتقدم سپردن مباحث اقتصادی به فضای رقابتی، یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت منابع کمیاب است. لذا هر تصمیمی که خارج از این فضا اتخاذ شود، می‌تواند منجر به انحراف از هدف اصلی علم اقتصاد (دستیابی به مدیریت بهینه و کارایی) شود.

وی افزود: با توجه به تصمیمات و سیاست‌گذاری‌هایی که حداقل در ۱۵ سال گذشته به‌منظور تقویت رقابت‌پذیری و با تسلیم قانون اصل ۴۴ در کشور ما اتخاذشده، اجرای طرح قیر تهاتری می‌تواند محل اشکال باشد.

اسعدی با اشاره به اینکه دولت‌های مختلف هم راجع به این موضوع، نظرات متفاوتی داشته‌اند، ادامه داد: مقوله قیر تهاتری با همین قوانین مربوط به خصوصی‌سازی(هرچند بخش‌های از قوانین مربوط به خصوصی‌سازی مثل بخش منع انحصار، تنظیم گری، تسهیل رقابت و... به‌خوبی اجرانشده است) دارای اشکال است.

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران تصریح کرد: مقوله قیر تهاتری باید در بخش بودجه‌های عمرانی قانون بودجه کشور لحاظ می‌شد و اعتبار مربوط به اجرای پروژه‌های عمرانی هم باید در دل همین قانون بودجه دیده می‌شد.

اسعدی گفت: طرح قیر تهاتری با روش فعلی انحراف جدی با مقوله مدیریت بهینه منابع دارد. ضمن اینکه از زمانی که بحث خصوصی‌سازی مطرح شد، قرار بود قیر و مباحث این‌چنینی از طریق بورس پیگیری شود.

وی اضافه کرد: ازجمله مخالفان طرح قیر تهاتری با روش فعلی هستم‌ و بهتر است منابع مربوط به تأمین قیر پروژه‌های عمرانی در بودجه کشور منظور شود. نمی‌توان انتظار داشت که در پروژه‌های عمرانی طرحی دیده شود که تأمین قیر آن از محل دیگری صورت بگیرد.‌ این روش فقط موجب تزاحم در اجرای وظایف وزارت نفت شده و مفسده زا خواهد بود.

اسعدی خاطرنشان کرد: با این تفاسیر انتقاد و اعتراض سهامداران صنایع مرتبط با طرح قیر تهاتری، به جا است.‌ به‌هرحال رایگان بودن یک کالا امکان ایجاد رانت و فساد را هم تقویت می‌کند ‌و می‌تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد.

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران تاکید کرد: در حال حاضر در کشور ما سیاست‌گذاری مشخصی در مورد بازار قیر صورت نگرفته‌‌ و برخی تصمیمات در سایر حوزه‌ها مانند وضع عوارض روی درآمد حاصل از صادرات قیر که با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه‌‌ و ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید مغایرت دارد، موجب شده سهم ۱۰ درصدی ایران در تجارت جهانی قیر هم دچار مشکل شود.

اسعدی در پایان گفت: وضع برخی تعرفه‌های ترجیحی باعث شده بازار قیر ترکیه را هم از دست بدهیم. این مشکلات فقط ناشی از نحوه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نادرست در کشور ما‌ بدون مشورت با بخش خصوصی است‌ و درآمدهای ارزی و صادراتی کشور را دچار اشکال کرده است.