افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیرو‌های انتظامی و مسلح

بورس نیوز: نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری با پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیرو‌های انتظامی و مسلح با ۱۶۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی در جریان طرح پیشنهادی خود گفت: حقوق و مزایای نیرو‌های انتظامی و مسلح طبق تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری باید ۲۰ درصد بیشتر از نیرو‌های لشگری و کشوری باشد؛ بنابراین آن‌ها باید افزایش حقوق داشته باشند؛ چرا که حقوق این عزیزان از دیگر بخش‌های لشکری کمتر است؛ لذا حق آن‌هایی است که در مرز‌ها مرزبانی می‌کنند، حقوقشان افزایش یابد.

براساس این پیشنهاد، به ردیف ۱ ماده واحده لایحه مذکور عبارت "در اجرای این بند درخصوص نیرو‌های مسلح تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می‌شود" الحاق می‌شود.

براساس ردیف ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه مذکور؛ (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قرارداد‌های آنان درج می‌شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاه‌های موضوع این بند بکارگیری می‌شوند، نیز اعمال می‌گردد. در اجرای این بند درخصوص نیرو‌های مسلح تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می‌شود

تبصره: علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر ۱۵% به عنوان "فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد" به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرائی، اضافه می‌شود.

دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.