سامانه‌ای که شفاف‌سازی نشده است/ رویکرد تغییر می‌کند یا به تغییر ابزار بسنده می‌شود

بورس نیوز: 

به نظر می‌رسد یکی از اهداف راهبردی راه اندازی سامانه ناخدا که در دستور کار بانک مرکزی برای نیمه بهمن ماه سال جاری قرار گرفته است تجمیع همه مبادلات ارزی در یک سامانه واحد تحت نظر بانک مرکزی است، موضوعی که بررسی ابعاد مختلف آن ضرورت راه اندازی چنین سامانه و نظارتی را به درستی نشان می‌دهد.

سامانه‌ای که شفاف‌سازی نشده است

مسعود بیرمی، کارشناس ارزی بیان کرد: درباره سامانه ناخدا باید گفت که از جانب متولیان امر دقیقاً مشخص نیست که در انتها چه اقدامی قرار است صورت گیرد، ولی مفهومی که می‌توان برداشت کرد، آن‌ها به دنبال پررنگ کردن نقش بازار متشکل ارزی (می‌توانیم از آن به‌عنوان بورس معاملات ارز یاد کنیم) هستند و هدف اولیه آن (ثبات نرخ ارز) که برای این موضوع تعریف‌شده بود نزدیک‌تر شوند. اگر برای تحقق چنین هدفی، این دست تصمیماتی گرفته شود که واقعاً بازار متشکل ارزی وجود داشته باشد و بر اساس آن‌هم عرضه و تقاضا، هم یکسانسازی نرخ ارز انجام بشود، نرخ چندگانه از بین برود و خریدوفروش ارز در آن صورت گیرد، می‌توان از آن به‌عنوان یک گام روبه‌جلو یادکرد؛ ولی اگر با همان مکانیزم قبل تنها سامانه‌ی به دیگر سامانه‌ها اضافه و با دیدگاه گذشته تصمیمات اتخاذ شود تنها ابزار‌ها عوض می‌شوند و نباید از این هم انتظار گشایش داشت.

بیشتر بخوانید: سردرگمی در بازار ارز

وی افزود: از طرفی تحقق این مسئله بستگی دارد که چقدر مسئولین آن را پیش می‌برند، در کنار آن همکاری سایرنهاد‌ها نیز لازم است. اگر قرار باشد بورس معاملات ارزی را داشته باشیم مشروط به همکاری و هم‌سوی دستگاه‌های قانون‌گذار و سایر دستگاه اجرایی دولت است. دراین‌بین باید وضعیت تشکل‌های صنفی مرتبط با آن را مدنظر قرار گیرد. وضعیت تشکل‌های صنفی کانون صرافان در شرایط فعلی کشور طوری است که بازیگران اصلی ارز برخلاف سایر نقاط دنیا که بانک‌ها باشند در کشورمان صرافی هستند.

۲ موردی که باید برای متقاضیان ارز در نظر گرفته شود

بیرمی تشریح کرد: مکانیزم این حوزه پیچیده است، از بازار تا فعال‌های آن (که صرافی‌ها و بانک‌ها هستند) تا اینکه به اشخاص برسد، آیا درباره اشخاص تقاضای سرمایه‌گذاری و یا سپر تورمی را هم مایل‌اند پوشش دهند یا فقط تمرکز بر مبادلات بازرگانی صادرات و واردات و بخش غیر بازرگانی به‌عنوان فصل سوم مجموعه مقررات ارز معطوف می‌شود. تمرکز بر مبادلاتی مانند پرداخت ارز مسافرتی، بیماری و مسائلی ازاین‌دست که ذیل فصل سوم مجموعه مبادلات ارزی بوده که در این باب ۲۰ تا ۳۰ مورد تعریف‌شده است. اگر نگاه بانک مرکزی همان نگاهی باشد که مبادلات فصل سوم مجموعه مقررات ارزی و فصل یک و دو که مربوط به واردات و صادرات کالاست را پوشش دهد، همان وضعیت فعلی ادامه می‌یابد، اما ابزار آن را مقداری با الکترونیکی شدن، دقیق‌تر می‌کند. با این اقدام تفاوت ماهوی در موضوع ایجاد نمی‌شود پس نمی‌توان ایجاد تفاوت در محیط بیرونی را هم انتظار داشت.

تغییر رژیم نرخ ارز در راه است؟

این کارشناس در بخش دیگر سخنان خود تبیین کرد: اگر بخواهیم بورسی به سامانه‌های ارزی و بازار متشکل نگاه کنیم، باید بادید سرمایه‌گذاری نظاره‌گر باشیم، در دیدگاه بورسی باید سرمایه‌گذار بود اگر با رویکرد سرمایه‌گذاری به قضیه بنگریم، این اقدام تغییر رویکرد محسوب می‌شود که آن‌هم به کمک نیاز دارد. البته این اقدام منجر به اتفاقی می‌شود و آن‌هم تغییر رژیم نرخ ارزی به‌صورت شناور است اگر این اتفاق رخ دهد می‌توان بیشتر در مورد این موضوع فعالیت و از استقبال کرد. مشکل اینجاست که این فرآیند از عرضه تا خرید و برعکس در لایه‌های مختلف شفاف‌سازی نشده است و نمی‌توان درباره آن اظهارنظری داشت، هم اینکه به دلیل عدم شفاف‌سازی تغییر رویکرد را نمی‌توان درک کرد. موضوعی که تا به اینجا استنباط شده است پررنگ شدن نقش بازار متشکل ارزی است. این پررنگ شدن اگر با تغییر رویکرد باشد با در نظر گرفتن مشارکت آزادانه افراد عامه جامعه و تغییر رژیم ارزی باشد، باید با دقت بیشتری به موضوع نگاه شود. برای اظهارنظر زود است چراکه تغییر رژیم ارزی با توجه به اینکه شرایط فعلی در برنامه ششم توسعه و دیگر برنامه‌ها دیده‌شده است، این تغییر احتیاج به قانون‌گذاری دارد.

رویکرد تغییر می‌کند یا به تغییر ابزار بسنده می‌شود

وی در پایان به بورس نیوز گفت: درباره تغییراتی که در سیاست پولی ارزی در حال ایجاد است باید مقداری انتهای فرآیند شفاف‌سازی شود و متولیان توضیح دهند که هدف پایانی چیست. تا اینکه تحلیلگران بتوانند تغییر رویکرد را در این سیاست‌ها مشاهده کنند؛ یا تنها ابزار تغییر پیدا می‌کند، اگر تغییر ابزار است انتظار اتفاق خاصی نیست شاید دستگاه‌های نظارتی با دقت بیشتری به فعالیت ادامه دهند؛ ولی انتظار اتفاق خاصی در بدنه اقتصاد رخ نمی‌دهد. اگر تغییر رویکرد اتفاق بیافتد و از منظر قانونی موارد حل شود، آن زمان می‌توانیم انتظار تغییرات بنیادی در سطح اقتصاد را هم داشته باشیم.

پایان مطلب