بدهی دولت به بانک مرکزی صفر است

به گزارش بورس نیوز، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اظهار کرد: ما در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ ریال ۱۱۴۷ همت درآمد واریز شده به خزانه دولت داشتیم که معادل ۹۰ درصد رقم مصوب قانون بودجه است. اما اگر این رقم را با عملکرد ۱۱ ماهه سال گذشته مقایسه کنیم، افزایش میزان درآمد ۶۰ درصدی را در سال جاری رقم زده است. 

وی افزود: درآمد‌های جاری، حوزه مالیاتی و سایر درآمد‌های جاری دولت که سرفصل تراز اول است قریب صد در صد رقم مصوب بودجه ۱۱ ماهه تحقق پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد در این باره ادامه داد: در حوزه هزینه‌ای در ۱۱ ماهه سال جاری، ۱۱۵۴ همت مجموعه هزینه‌های دولت در این مدت بوده که اگر به لحاظ هزینه با مدت مشابه سال گذشته مقایسه کنیم ۵۲ درصد افزایش مخارج و مصارف دولت را داشتیم.

خاندوزی بیان کرد: پرداخت‌های عمرانی دولت در مدت مذکور، به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسید که ۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را در پی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه اوراق، عملکرد مالی دولت ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده را دولت در سال جاری بازپرداخت کرده است. اگر به صورت ماهانه تقسیم کنیم ۱۱.۵۰۰ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سال‌های گذشته شده است.

وزیر اقتصاد توضیح داد: براساس گزارش خزانه داری کشور، مانده بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه گردان صفر است که در مقایسه با سال گذشته که حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده؛ نشان دهنده این است که دولت به لحاظ سیاست انضباطی خود تقریبا به شکل بی سابقه‌ای انضباط بودجه‌ای را رعایت کرده است.

وی با اشاره به اخبار منتشر شده در فضاهای مجاری مبنی بر کسری بودجه دولت در سال آینده عنوان کرد: در فضا‌های مجازی گاها مشاهده می شود برخی از تورم زایی بودجه برای امسال و سال آینده اظهار نگرانی می‌کنند. واقعیت عملکرد دولت این است که دولت بسیار جدی و سختگیرانه نسبت به بودجه عمل کند.

خاندوزی افزود: باتوجه به آمار بانک مرکزی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان دی سال جاری نرخ رشد نقدینگی به ۳۴.۱ رسیده و مثل دو، سه ماه گذشته که شاهد کاهش نرخ رشد نقدینگی بودیم نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی کشور به شدت در حال کنترل و انضباط پولی است. این را اگر در کنار انضباط مالی قرار دهیم پیش بینی‌ها این است که از محل کسری بودجه و رشد فزاینده نقدینگی کشور شاهد چشم انداز بهتری در سال آینده در شاخص‌های کلان و حوزه تورم خواهیم بود.