تصمیم مدیریتی دولت در برخورد با تاخیر واریز حقوق فرهنگیان
به گزارش بورس نیوز، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۲ با اشاره به مشکلات مربوط به پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان اظهار کرد: در روز‌های پایانی سال شاهد بروز مشکلات در واریز حقوق فرهنگیان بودیم که همه ما را ناراحت کرد. در این زمینه تحقیقات لازم هم از سازمان اداری استخدامی، هم سازمان برنامه و بودجه و خود وزارتخانه و هم بازرسی رئیس جمهوری صورت گرفت و به تصمیم‌گیری مدیریتی هم انجامید که از الان مطلع هستید.
بهادری جهرمی ادامه داد: بعد از جلسه‌ای که امروز کارگزاران دولت با رهبری خواهند داشت، فردا پنجمین جلسه مشترک دولت و مجلس در سالن اجلاس سران به میزبانی دولت برگزار خواهد شد.
وی درباره وضعیت کنترل تورم و برنامه دولت در این زمینه، بیان کرد: با توجه به بالا بودن شاخص تورم در ابتدای کار دولت در شهریور ۱۴۰۰ که ۶۰ درصد بود، کار زیادی باید انجام شود. نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دولت قریب به ۴۳ درصد بود و مطابق آخرین آمار در نیمه اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۷.۸ درصد رسیده است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: با توجه به حجم گسترده نقدینگی این شاخص هم کافی نیست و باید کار زیادی برای کاهش نرخ این شاخص صورت گیرد. بعد از اعلام شعار سال اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال جدید برگزار شد و طرح مباحث ضدتورمی در تمامی مجموعه‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و برنامه‌های به روزشده‌ای ارائه شد.
بهادری جهرمی توضیح داد: برای سال جاری اصلی‌ترین هدف دولت این است که بودجه واقعی طراحی و تدوین و تقدیم مجلس و به گونه‌ای عمل شود که با کسری بودجه مواجه نباشیم. با تمامی این اقدامات می‌توان منتظر خبر‌های خوبی برای کنترل نرخ تورم در سال جدید بود.
وی یادآور شد: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هر هفته دو جلسه ثابت دارد و در کنارش جلسات فوق‌العاده هم برگزار می‌شود. اصلی‌ترین محور این جلسات اقدامات و تأثیراتی است که در زمینه کنترل تورم و نقدینگی و رشد اقتصادی نیاز است انجام شود.
سخنگوی دولت افزود: همچنین در کنار این اقدامات باید به رشد تولید کمک کنیم. اساساً بازگشت توان اقتصادی مردم هم در گرو کنترل تورم و هم در گرو افزایش درآمد سرانه با رشد اقتصادی است و تاکنون مسیری طی شده که آمار‌های رشد نسبتاً قابل‌قبولی را در این زمینه نشان می‌دهد.
بهادری جهرمی یادآور شد: کمیته رصد و پایش مستمر تورم، از شهریور سال گذشته در دولت تشکیل شده است، اما در آنچه در اسفند ماه تصویب شد، موارد مربوط به جوانب عملیاتی آن است و بناست تمام لوایح و مصوبات دولت پیش از طرح در هیئت دولت، در این کمیته بررسی و از نظر تورمی جوانب آن سنجیده شود.
وی درباره تصمیم دولت تصمیمی برای ارائه لایحه‌ای جهت مقابله با رعایت‌نشدن حجاب تصریح کرد: وضعیت قانونی در خصوص پوشش کاملاً روشن است. هم عرف، هم قانون و هم شرع در این زمینه بر نکات روشنی تأکید دارند. اغلب مردم هم انتظار به حقی از دولت برای اجرا و توجه به رعایت قانون دارند و دولتمردان مکلف هستند در رعایت احکام قانونی و اجرای آن پیشگام باشند. دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قانون عمل کنند و کوتاهی در این زمینه از خود نشان ندهند.
