نرخ تسعیر، عامل رانت در بازار ارز است
بورس نیوز:
ندا کریمی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز در خصوص شرایط بازار سرمایه و نگرانی‌های سهامداران از تگرار اتفاقات سال ۱۳۹۹ چنین گفت: اوج شاخص امسال با اوج سال ۱۳۹۹ تفاوت‌های ساختاری دارد.
اولاً که رشد شاخص از آبان‌ماه ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ معادل رشد دلار بوده و دوماً پی بهای که شاخص مناسبی برای ارزانی یا گرانی بازار است، در محدوده‌ای بسیار کمتر از اوج ۱۳۹۹ قرار دارد، لذا شرایط فعلی تشابه چندانی با سقوط ۹۹ ندارد و به نظر می‌رسد همان‌طور که دلار از اوج ۶۰ هزار تومان اصلاح کرد، شاخص نیز اصلاح کرده باشد.
وی درباره‌ی دستوری بودن ریزش شاخص کل عنوان کرد: تجربه نشان داده است که نمی‌توان به صورت دستوری بازار را حمایت کرد و همه تلاش‌ها در سال ۱۳۹۹ برای حمایت بازار یکی پس از دیگری شکست خورد، در سمت جلوگیری از رشد نیز دستور جایی ندارد.
همان‌طور که گفتم، بورس با محرک رشد دلار بالا رفت و بازدهی بیش از دلار عاید سرمایه‌گذاران کرد و اصلاح پس از آن آغاز شد که اقدامی غیرمعقول نبوده است. در اصلاح، عوامل رفتاری سرعت اصلاح را تشدید کرد.
پبیش بینی روند معاملات در ادامه هفته
کریمی در رابطه با ادامه روند معاملات بازار در هفته جاری گفت: هفته‌های با تعطیلات سبب کاهش حضور فعالان و حجم معاملات می‌شوند و بازار به صورت کلی، کم نوسان بوده و روند‌ها قابل اتکا نیست. با توجه به برگزاری نمایشگاه، این موضوع تشدید می‌گردد و بازار ضعیفی برای ادامه هفته پیش بینی می‌شود.
محدودیت و معذوریت‌های موجود در ارائه DPS
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص محدودیت و معذوریت‌های شرکتها در خصوص ارائه DPS تصریح کرد: افشا اطلاعات شرکتها به دلیل حجم بالای اطلاعات درخواستی، کند و با تاخیر نسبت به زمان تهیه صورت می‌گیرد و اطلاعات قبل از انتشار رسمی در کدال بین تحلیلگران و کانال‌های مختلف به صورت خبر یا شایعه می‌پیچد.
از این رو بایستی افشا اطلاعات ۲ بخشی شود و به محض نهایی شدن سود هر سهم، شرکتها ملزم به افشا شوند تا از عدم تقارن اطلاعاتی جلوگیری شود. سپس اطلاعات کامل و گزارش تفسیری در مدت بیشتری افشا شود.
سود هر سهم شرکتها واقعیت اقتصادی را بیان نمی‌کند، بلکه محاسبه حسابداری است. اثرات تورمی حاصل از موجودی کالا در سود شرکتها وجود دارد که قابل تقسیم نیست و بخشی از سرمایه در گردش شرکت است.
از سوی دیگر، شرکت‌هایی که طرح‌های توسعه بزرگ دارند، به دلیل ناکارآمدی تامین مالی از طریق بانک و بازار بدهی، مجبور به تامین مالی از محل سود شرکت هستند و تقسیم سود را کاهش میدهند.
دلایل موجود بر زیان ده شدن شرکتها
کریمی در خصوص افزایش تعداد شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند گفت: در محاسبه سود، استهلاک براساس بهای تاریخی که بعضاً با دلار هزار تومانی ساخته شده است، حساب می‌شود اما؛ بایستی براساس دلار روز تعمیر و جایگزین شود و لذا شرکتها نگران هزینه‌های نوسازی هستند و تاخیر نوسازی و بروزآوری سبب زیان بزرگ در آینده برای سهامداران می‌گردد.
زیان دهی شرکتها ناشی از فرسودگی خطوط تولید و قدیمی بودن تکنولوژی یا ناشی از قیمت‌گذاری دولتی است. نگاهی به وضعیت شرکتها نشان می‌د‌هد که علت اصلی زیان‌دهی شرکتها در چند سال اخیر و به خصوص افزایش تعداد شرکت‌های زیان ده و ماده ۱۴۱ قانون تجارت، قیمت گذاری دستوری دولت است.
ایجاد رانت در بازار ارز
این کارشناس در رابطه با واقعی شدن نرخ تسعیر ارز و تأثیر آن بر بازار سرمایه عنوان کرد: در خصوص نرخ تسعیر، رانت قابل توجهی در بازار ارز ایجاد شده است که تا حدود ۲۰ درصد قیمت ارز است. این رقم نه به مصرف کننده می‌رسد و نه به واردکننده، بلکه به جیب دلالان رفته است.
اصلاح سریع‌تر آن سبب تسهیل تخصیص ارز، افزایش صادرات و بازگشت شفافیت به اقتصاد می‌شود. این موضوع سبب بهبود مناسب حاشیه سود شرکتها و افزایش درامد دولت نیز می‌گردد.
